الحكومة تصادق على إطار قانوني جديد لتطوير الحكامة في قطاع الماء

[nasser]

الحكومة تصادق على إطار قانوني جديد لتطوير الحكامة في قطاع الماء الخميس, 19. نوفمبر 2015 -
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالماء في صيغته الجديدة، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. وتتمثل أهم أهداف هذا المشروع، الذي يُعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، في تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل القانون 95-10 وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها فضلا عن تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويرتكز هذا المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.

كما جاء هذا المشروع بمستجدات هامة، من ضمنها أساسا إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه أساسا، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة.

وينص هذا المشروع أيضا على تنظيم مهنة حفر الأثقاب ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية، وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.

الحكومة تصادق على إطار قانوني جديد لتطوير الحكامة في قطاع الماء

أفيلال من جنيف: الماء عامل أساسي في استقرار الأمم والحفاظ على السلم العالمي هبة بريس – الرباط الخميس 19 نونبر 2015

شاركت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في الملتقى الوزاري المخصص لإحداث لجنة عالمية حول الماء والسلم، المنظم برعاية من الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف يوم الاثنين الماضي.

وفي هذا السياق، عبرت الوزيرة شرفات، من خلال كلمة ألقتها أمام الحاضرين، على التزام المغرب ودعمه لهذه المبادرة وعلى عمل اللجنة المنبثقة عنها، خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع دقيق وحاسم، هو موضوع الماء والسلم، مضيفة القول أن "الماء يشكل عاملا رئيسا في استقرار الأمم، وفي الحفاظ على سلم وطمأنينة الشعوب، كما أنه يشكل قيمة لامادية، من خلال أبعاده الثقافية والتاريخية والروحية ".

أفيلال، أكدت على أن المجتمع العالمي للماء مدعو، اليوم، إلى تحويل حالات النزاعات القائمة والمحتملة، إلى فرص للتعاون والتنمية المستدامة، مشيرة الى أن المسؤولية في ذلك لا يتعين أن تتحملها فقط البلدان المعنية باستغلال موارد مائية مشتركة، ومضيفة أن الموارد المائية للمغرب غير مشتركة مع دول الجوار، ومع ذلك، فالمغرب مستعد، بحكم التزامه بالتعاون الدولي المثمر، للاستمرار، بشكل أعمق، في تقاسم الخبرات والتجارب في تدبير هذا المجال الحيوي ووضعها رهن إشارة البلدان الصديقة.على حد قولها.

[خادم المنتدى]