النواب يعيدون النظر في القانون المنظم للملكيات السكنية وتحصين "سانديك" العمارات

[nasser]

الخميس, 26. نوفمبر 2015 -
عبد اللطيف حيدة

شرع نواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مراجعة القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، من خلال مناقشة بنود مشروع قانون يتعلق بالموضوع، الذي جرى أمس الأربعاء.

وتتمثل أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع الجديد، في إعادة تنظيم ما يعرف بـ"السانديك" الذي يسهر على تسيير اتحاد الملاك، أو العمارات المعدة للسكن، بعدما أثبت القانون المعمول به حاليا عدم قدرته على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة، كما سبق أن أكد ذلك وزير السكنى نبيل بنعبد الله.

وأوضح محمد خيري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن المشروع الجديد جاء لعيد تنظيم وإحكام العلاقة بمقتضيات قانونية صارمة بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أن البائع الذي أنجز المشروع سيكون ملزما وفق المشروع الجديد على تسليم الأطراف المعنية نسخة من نظام الملكية والتصاميم الموضوعة لذلك. كما نص المشروع على ضرورة إقرار "السانديك" ليسهر على تسيير وتنظيم الملكية المشتركة أو العمارة. وأكد خيري، على ضرورة انتخاب "السانديك" من قبل ثلاثة أرباع الساكنة المعنية بتلك الملكيات المشتركة.

المشروع الجديد يلزم أيضا، حسب البرلماني المذكور، المالكين بأداء التكاليف المترتبة على كل واحد منهم مقابل تقديم الخدمات المتعلقة بـ"السانديك"، كل واحد حسب نصيبه. وأضاف أن أي ممتنع عن أداء التكاليف المترتبة في حقه يمكن مقاضاته أمام المحاكم، ويؤكد المشروع الجديد على أن الدعوى في حق الممتنع لا تسقط بعد سنتين كما هو جار به العمل في القانون الحالي بل بعد أربع سنوات كما جاء في المشروع. فضلا عن ذلك، يلزم المشروع كل ممتنع عن أداء التكاليف المترتبة في حقه لصالح الملكية المشتركة أو "السانديك"، وذلك من خلال عدة آليات، ولعل أخطرها رهن ملكه أو شقته قهرا، إذ أصبح المشروع الجديد يعطي لاتحاد الملاك الحق في القياد بهذا الإجراء القانوني.

وينص المشروع، على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن بنود قانونية منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل، حيث جاء بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي، والحكامة الجيدة، وحقوق وواجبات الملاك المشتركين، بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.

وانبرت الحكومة إلى تعديل هذا القانون والعناية أكثر بالمباني المشتركة بعدما تبين لها تزايد الطلب على السكن وندرة العقار، خاصة في أماكن الضغط العمراني، مما أصبح يؤثر على الأسعار، إذ استمرت في الارتفاع، كما جاء المشروع بهدف الحفاظ على الأرصدة العقارية، خاصة بعدما تزايدت القناعة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، بولوج السكن في إطار الملكية المشتركة.

[nasser]

النواب يعيدون النظر في القانون المنظم للملكيات السكنية وتحصين "سانديك" العمارات

[خادم المنتدى]