"حلحلة" أزمةِ الأساتِذة الـمُتدرِّبين ... من الغالِب و من الـمَغلوب؟

[nasser]

رشيد أكشار : هبة بريس :::::: السبت 16 أبريل 2016

لم يحمل الحل المدني الذي تقدمت به المبادرة الوطنية جديدا في حل مشكلة الأساتذة المتدربين التي مضى من عمرها 5 أشهر كأطول إضراب بالمغرب في قطاع التعليم، بقدر ما أكد على قدرة الدولة على فرض نفسها في معالجة القضايا العالقة، و لو تلك التي كانت سببا في نشأتها.

ويقضي الحل المتفق عليه بتعيين العشرة آلاف أستاذ دفعة واحدة خلال الموسم الدراسي القادم، و هو أحد مطالب (تنسيقية الأساتذة المتدربين) بعد حديث الحكومة عن توظيف 7000 بداية الموسم الدراسي و الـ 3000 بداية سنة 2017، إلا أن توظيف هذا الفوج و لو دفعة واحدة في بداية السنة و ليس في بداية الموسم الدراسي يُسائل واقع مطالب الأساتذة عن حقيقة المكسب التي طبلت له بعض المنابر الإعلامية و اعتبرته منصفا، ما دام الظلم الذي كان سيلحق 3000 آلاف أستاذ سيصيب الجميع بعد الاتفاق، و هو ما اعتبره أحد الأساتذة المحتجين إنصافا في الظلم، بظلم الجميع.

ويتضمن الاتفاق إضافة إلى ما سبق و لو بشكل ضمني تنازل الأساتذة عن مطلب إسقاط المرسومين، و الذي بات واقعا قانونيا جديدا، سينظم التحاق الأفواج المستقبلية من أساتذة الغد بالقطاع. و هو ما يبعث على طبيعة الجهة المستفيدة من هذا الاتفاق، خاصة بعد تأكد شمول التوظيف المتأخر في منتصف السنة الدراسية للأساتذة الذين لم يشاركوا في المقاطعة أصلا، و هو ما اعتبره العديد من متتبعي هذا الملف ظلما لمن ساندوها في قرارها، و إجحافا و دعوة مباشرة من الدولة لموظفيها بسلوك النهج الاحتجاجي و الإضرابات و شل القطاع الخدماتي لاكتساب الحقوق، فيما وجده آخرون مناسبة للتشفي ممن سموهم "خونة".

ويَعتبر المدافعون عن هذا الاتفاق ما تم التوصل إليه أهون الشرين، في ظل قيام شبح إعفاء الفوج الحالي في حال استمرار المقاطعة و الإضراب، فيما اعتبره مدافعون عن مطالب هذه الفئة مجرد "حلحلة" و تحريك للملف عن مكانه بشكل ملتو، سبق و أن قدمت الحكومة حلا أكثر إنصافا منه، حين اقترحت التفويج في التوظيف، بما يمكن اعتباره انتصارا للدولة على أكبر و أكثر الإضرابات تأثيرا في المشهد السياسي بالمغرب من بداية الثمانينات، و هو ما سيعيد لها جو الثقة في اتخاذ قراراتها السيادية على موظفيها بعيدا عن "إزعاج" النقابات، و "تعنت" التنسيقيات التي أعقبت حراك الربيع العربي.