بوكوس يُقر بجمود تنزيل اللغة الأمازيغية في مدارس المغرب

[nasser]

أيوب التومي* (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 29 يوليوز 2016
قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن "حصيلة ورش إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين منذ إقرار دستور 2011 تبقى متواضعة، في ظل ضعف وتيرة عملية الإدماج المتعثرة بعدد من الإكراهات".

وأقر بوكوس، في كلمة قدمها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة لدسترة اللغة الأمازيغية بالرباط، بـ"جمود مسار عملية تنزيل اللغة الأمازيغية داخل أروقة المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات"، وذلك "بسبب عدم إصدار القانونين التنظيميين لتنزيل اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية ثانية بالبلاد"، حسب تعبيره.

وكشف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعض الأرقام التي تسلط الضوء على واقع تنزيل الأمازيغية في المنظومة التعليمية في مرحلتيها الابتدائية والثانوية، في مقدمتها تدريس 17 في المائة فقط من المؤسسات التعليمية المغربية للغة الأمازيغية داخل حجرات الدراسة، ما اعتبره بوكوس "رقما ضعيفا جدا".

وحسب أرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي استعرضها بوكوس خلال المناسبة ذاتها، فإن 11 في المائة من حوالي 4 ملايين تلميذ هم من يستفيدون من تدريس اللغة الأمازيغية؛ فيما لا تتعدى نسبة الأساتذة المؤهلين والمعتمدين لتدريسها 2.6 في المائة، الأمر الذي اعتبره "سببا رئيسا في ضعف وتيرة تنزيل الأمازيغية".



وعلى مستوى وضع اللغة الأمازيغية داخل الجامعة المغربية، فإن الأرقام التي قدمها أستاذ اللسانيات في جامعة محمد الخامس لم تختلف عن سابقاتها في التعليم الابتدائي، إذ كشف أن "عدد الجامعات التي تنظم الدراسات باللغة الأمازيغية لا يتجاوز 5 منذ سنة 2006؛ فيما تبقى الجامعة الوحيدة التي توفر شعبة للدراسات الأمازيغية هي ابن زهر بأكادير".

وتساءل أحمد بوكوس، في اللقاء الذي جمع العديد من الفاعلين الحكوميين والمدنيين في مجال تنزيل الأمازيغية، عن مرحلة ما بعد إصدار القانونين التنظيمين لتنزيل اللغة، مؤكدا "وجوب التفكير في المرحلة القادمة، لاسيما أن إصدار القانونين أصبح وشيكا مع قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية".

وفي السياق ذاته، صرح عميد المعهد الذي يسهر على نشر الثقافة واللغة الأمازيغيتين بأن "إخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود وتفعيلها يطرح إشكالات أخرى ترتبط بمدى فاعليتها، علاوة على الشروط القانونية التي من شأنها تحقيق تنزيلها السليم"، مضيفا أن "مرحلة التطبيق تتطلب التفكير وإصدار مراسيم تطبيقية لكي لا تبقى القوانين مجرد حبر على ورق"، حسب تعبيره.

*صحافي متدرِّب ========= هسبريس

[nasser]

الحكومة تؤخر تفعيل الأمازيغية 15 سنة أخرى بديل ــ الرباط 28/07/2016
تم الإفراج أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري، عن مشروع “قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” أعدته رئاسة الحكومة، و هو المشروع الذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي في أفق المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المقبل، على أن يتم تطبيقه في أفق يصل إلى 15 سنة.

ويأتي ذلك بعد تعالي الأصوات المطالبة بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي انضمت إليها أصوات من داخل الأغلبية الحكومية.

وعرّف مشروع القانون التنظيمي، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عدد الجمعة 29 يوليوز، اللغة الأمازيغية بكونها “مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”.

وينص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية: بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة بمختلف أنواعها وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

كما تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، وكذا “العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولا سيما منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب وكذا القطارات”.

وفي مجال التعليم ينص مشروع القانون على أنه “تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص”.

كما تدرس “الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأساسي. كما يتعين تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي”.

من جهة أخرى، “تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين باللغة الأمازيغية بناء على طلبهم الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق أو للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة وكذا بالنسبة لمختلف إجراءات التبليغ”، كما تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين ويحق لهم سماع النطق باللغة الأمازيغية”.

هذا، وقد وضعت الحكومة أمدا لتطبيق هذا المشروع، ويتعلق الأمر بمدى قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة.