خبراء قَانُون : ‘تصريح الرميد خطيرٌ ويَستوجبُ عنه العَزل فوراً’

[ابو محمد امين4]

خبراء قَانُون : ‘تصريح الرميد خطيرٌ ويَستوجبُ عنه العَزل فوراً’
خبراء قَانُون : ‘تصريح الرميد خطيرٌ ويَستوجبُ عنه العَزل فوراً’

on: سبتمبر 18, 2016
زنقة 20 . الرباط
لازال “البلاغ” الفيسبوكي الدي أصدره “مصطفى الرميد” وزير العدل والحريات، حول تنصله من مسؤولياته التي أوكلها اليه الملك محمد السادس حول الاشراف الى جانب وزير الداخلية على شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية، يُثير الكثير من الجدل والردود.
واعتبر الخبير الاعلامي والقانوني “سعيد الخُمسي” أن : “الأمر خطيرٌ جداً”.
وقال “الخُمسي” في تدوينة له بالفيسبوك : “إذا كان هذا الحساب حساب السي رميد وزير العدل فالأمر أيها السادة في غاية الخطورة وغير مسبوق”، مضيفاً، “هذا بيان سياسي فإما أن الصورة منسوبة للرميد وهناك من يريد إشعال الفتنة واما الأمر صحيح وهذا يستلزم الحديث الآن”.
واعتبر “الخمسي”، أنه “لايمكن لمن يسهر على الانتخابات الى جانب وزير الداخلية أن يقول هكذا كلام في الفايس بوك، لأن الأمر يلزم المرور القنوات المؤسساتية”.
وختم “الخُمسي” تدوينته بالقول : “انتظر ومعي المغاربة توضيحا في الامر”.

من جتهه، اعتبر القاضي “محمد الهيني” في تصريح لموقع Rue20.Com أن “هذا التصريح الفايسبوكي للرميد خرق واجب التحفظ الحكومي وهو خرق يستحق عنه العزل والاقالة لانه لا يجوز دستوريا وقانونيا ابداء مواقف حكومية اتجاه وزير اخر في الحكومة خارج الاطار الحكومي الدي هو مجلس الحكومي او لجنة الاشراف الانتخابي فتقريع وزير الداخلية في الفايسبوك وامام المواطنين لا يتيح للوزير الرد عليه لان الفايسبوك ليس مكان او محل لاصدار مواقف حكومية”.
وأضاف “الهيني” على متن تصريحه، لموقعنا أن “تصرف الرميد يبعث على الشفقة لفرط جهله بالدستور والقانون لانه يتصرف كمناضل حزبي بعيدا عما يفرضه مقتضيات منصبه الحكومي الواقع ان الضغط الذي على بنكيران وحده شعبيا خول للرميد بايعاز من بنكيران الهجوم على الداخلية وتقديمها كمُتحكمة وحدها في المسلسل الانتخابي حتى اذا فشلوا انتخابيا علقوا مشجابهم عليها لاسيما وهم يعلمون ان ساعة الرحيل دقت كما ان ما يثبت كذب الرميد بشان تصريحه الفابسبوكي انه لم يبين للمواطنين نوعية القرارات التي صدرت ولم يستشر بشانها”.
وختم “الهيني” تصريحه، بكون المغاربة أصبحوا “فعلا امام هواة سياسة يفتقدون للتجربة والكفاءة ومارسوا مهنة الحلاقة في رؤوس الايتام منا طيلة خمس سنوات من التفقير والظلم والتجارة في الدين”.
من جانبه، اعتبر المحامي والنقيب ‘عبد السلام بقيوي’ أن ‘وزير العدل و الحريات لا يمكنه التملص من مسؤوليته لما يمكن أن يقع من اختلال في العملية الآنتخابية تحت أي مبرر أو ذريعة لأنه يتوفر على سلطة كاملة على وكلاء النيابة العامّة للتصدي لأي مسألة تتم خارج القانون و تحريك المتابعة في حق كل من يخرق القانون’.

و أضاف ‘البقيوي’ ساخراً : #حصريا_بالمغرب
لكونه لا يستشار و لا يقرر في الشأن الإنتخابي حسب قوله ، وزير العدل والحريات بالمغرب يتملص من مسؤوليته و يصرح بأن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بتاريح 7 اكتوبر 2016 لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها’.

واعتبر القاضي ‘محمد العواد’ في تدوينة له على الفيسبوك :
‘أن تدوينة وزير العدل والحريات فيها مساس بالعملية الانتخابية وبداية تشكيك في نزاهتا ويدفع الدولة إلى عدم الاستقرار السياسي وجرها إلى المجهول الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه’.

وكان “مصطفى الرميد” قد خرج ببلاغ للرأي العام عبر صفحته بالفيسبوك دون المرور عبر القنوات التواصلية الحكومية، من مجلس حكومي، أو قنوات الاعلام العمومية لمخاطبة المغاربة، ولا حتى عبر وسائل الاعلام التقليدية، ليُعلن أن وزير الداخلية لا يستشيره حول تتبع الانتخابات في تصريح خطير سيكون له ما بعده.