الاتحاد العربي للنقابات شبكة المراة النقابية العربية

[nasser]

h الأحد 12 مارس 2017 === بيان ختامي

ان عضوات شبكة المرأة العربية النقابية المجتمعات بتونس في الفترة ما بين 4-5-6 مارس 2017 بحضور ممثلات الإتحادات النقابية العضو، ومشاركة ممثلات عن المجتمع المدني من مختلف الأقطار العربية تزامنا مع اليوم العالمي 08 مارس الذي اختير له هذه السنة شعار "المرأة في عالم العمل المتغير كوكب المناصفة لسنة 2017 بحلول سنة 2030" .
وبعد نقاش عميق ومفصل حول القضايا الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي يعرفها العالم اليوم والتي تتميز بصعود أحزاب وقوى ذات مرجعية ليبرالية ويمينية محافظة، وما تعرفه المنطقة لعربية من حروب واضاربات وتنامي لظاهرة الإرهاب والعنف والتي كان من نتائجها تقتيل نساء واطفال ومدنيين عزل وتهجير قصري لأسر بكاملها في مواجهة الموت المحتوم وفي ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها لا انسانية ومهينة للكرامة. مما كان له آثار وخيمة على الحق في الحياة، وفي الأمن والأمان والسلامة الجسدية لشعوب هذه المناطق.
وقد وقفت المشاركات عند مظاهر العنف والتحرش والإستعلال البشع للمهجرات والإتجار بهن في باقي بلدان العالم، كما وقفت المشاركات عند مظاهر خرق حقوق الإنسان والحريات العامة خاصة لدى البلدان التي عرفت حراكاً شعبيا بما في ذلك حرية التعبيير والتنظيم وحرية التجمهر والتظاهر السلمي والاعتقالات التعسفية في حق المناضلين والمناضلات وتشميع المقرات وهو ما أصبح ظاهرة متكررة في مصر مثلا، كما تدارست المشاركات بالتفاصيل القضايا الإجتماعية في الوطن العربي مسجلات التراجعات الكبيرة في حقوق العاملات والعمال والمس بمكتسباتهم التي قدموا من اجلها تضحيات جسام، وذلك بضرب القدرة الشرائية وضرب خدمة المرفق العام وتوسيع قاعدة العامالة الهشة من خلال رفع نسبة العمل في القطاع الغير منظم والعمل بالعقدة محددة المدة وتسريح العاملات والعمال نتيجة اغلاق وحدات الإنتاج دون أية حماية قانونية واجتماعية لهن.
وبعد الوقوف على انتشار ظاهرة تأنيث الفقر وتنامي العنف ضد النساء خصوصا في اماكن العمل وانتشار ظاهرة التحرش وغياب شروط العمل اللائق والتمييز على اساس الجنس في فرص العمل وفي قيمة الآجر وارتفاع نسبة العمالة النسائية في القطاع الغير منظم واستغلالها من قبل وسطاء وسماسرة التشغيل وامام غياب تشريعات وقوانين تنص صراحة على حقوق المرأة العاملة في بعض البلدان واستمرار قوانيين مجحفة في حقها وفي احسن الأحوال وجود قوانيين متقدمة ولكن غير مفعلة على ارض الواقع، وامام استمرار مواجهة المرأة في الوطن العربي لظاهرة ارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر كاحدى اهم المعيقات والإكراهات التي تقف أمام تمتع المرأة العربية بحقوقها في مجال العمل، و إلى جانب المشاكل المرتبطه بالحقوق النقاببة والحقوق الإجتماعية. وقفت المشاركات عند المشاكل الاجتماعية والسوسيوثقافية الناتجة عن التقسيم التقليدي للأدوار، وعن العقلية الذكورية التي لا زالت مترسخه بعقول الرجال والنساء والتي تتطلب تكثيف الجهود من طرف كل الفاعلين نقابين وحقوقيين وجمعويين وسياسيين واعلاميين من اجل تجدير مفهوم النوع الإجتماعي في المجتمع العربي وتغيير الصورة النمطية عن المرأة وعن ادوارها في المجتمع ورفع كل أشكال الحيف والتمييز ضدها في كل الفضاءات والمجالات الخاصة و العامة خاصة في مجال العمل واحقاق حقوقها المدنية والساسية من اجل ذلك تدعو عضوات شبكة المرأة العربية النقابية إلى:
1. ضرورة وقف الحروب والنزاعات المسلحة والعنف وكل اشكال الإرهاب الذي باتت تعيش تحت وطأتئه مناطق متعددة من الوطن العربي كسوريا واليمن والعراق وليبيا التي تستهدف هذه الايام هجمة من طرف الارهابيين والقاعدة والميليشيات على الهلال النفطي والذي هو قوت الليبيين.
2. تعتبر الإستقرار السياسي والأمن والأمان قضايا ذات اولوية بالنسبة للمرأة العربية ومدخل اساسي لضمان حقوقها الأساسية .
3. تطالب بإنهاء الإحتلال والإستيطان الإسرائيلي الغاشم بالأراضي الفلسطينية وتعلن دعمها المطلق للشعب الفلسطيني المكافح والمرأة الفلسطنية الصامدة وتجسيد دولة فلسطين عربية ومستقلة وعاصمتها القدس على كافة الاراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية وحق العودة لللاجئين واللاجئات الفلسطينيات.
4. تطالب بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وحماية الحق في التعبيير وحق التنظيم النقابي وفي الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية.
5. تطالب الحكومات العربية احترام الحقوق الإنسانية للنساء والتصديق على كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات صلة ورفع كل التحفظات عنها وتفعيلها.
6. تطالب الجهات المسؤولة بوضع تشريعات وقوانين تجرم العنف المبني على الجنس ووضع سياسات عمومية وخطط و استراتجيات وبرامج مستجيبة للنوع الإجتماعي .
7. تطالب الحكومات العربية باقرار اليات الحماية الإجتماعية للنساء العاملات وحمايتهن من الهشاشة والفقر والبطالة ومن كل اشكال التمييز والتحرش والإستغلال والإستعباد وتحمل اجهزة دولها عدم تطبيق القوانين في مجال العمل وتهرب ارباب العمل من مسؤولياتهم الإجتماعية تجاه النساء العاملات في القطاع الخاص.
8. تطالب الحكومات العربية بوضع اجراءات وتدابير تضمن تمكين الإقتصادي للنساء ومحاربة الفجوة الإقتصادية بين الجنسين بضمان الحق بتعليم جيد وعمل لأئق والمساواة بالأجر كشرط اساسي لتحقيق الإستقلال الإقتصادي للمرأة.
9. تطالب الحكومات العربية باشراك الممثلات النقابيات وممثلات المجتمع المدني في وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة والسياسات والميزانيات العمومية واشراكهن في الوفود الدولية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
10. تطالب الإتحادت النقابية العضو بالإتحاد العربي للنقابات بتعديل قوانينها الداخلية بما يضمن تمثيلية المرأة في جميع الهياكل والإجهزة التقريرية والتنفيذية ووضع تدابير قانونية محفزة كنظام الحصة (كوتا) واجراءات تنظيمية مصاحبة لتسهيل وصول المرأة النقابية الى مراكز القرار النقابي في جميع القطاعات والجامعات المهنية.
11. تدعو المنظمات النقابية إلى الانفتاح اكثر على منظمات المجتمع المدني خاصة دفاعا عن الحقوق المرأة لتشكيل جبهة قوية من اجل الترافع حول اهم القضايا والحقوق الخاصة بالمراة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئياً.
12. تطالب الاتحادات النقابية بوضع برامج تكوينية وتواصلية خاصة بالنوع الإجتماعي وجعلها من ضمن اولويات واجندة الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وتخصيص ميزانية للنوع الإجتماعي .
13. تدعو النقابات العمالية الى جعل النوع الإجتماعي احدى اهم مؤشرات اداء واهداف عمل المنظمات النقابية وتقييم برامجها وسياساتها .
14. تحيي عاليا الأمانة العامة للإتحاد العربي للنقابات على دعمها المتواصل لعمل شبكة المرأة العربية النقابية وتشيد بالعمل الجبار الذي تقوم به سكرتيارية الإتحاد العربي للنقابات من انتاجات ادبية وادوات اعلامية وتواصلية باستعمال احدث الوسائل التكنولوجية مما ساهم في مساعدة الاتحادات النقابية على تحديث العمل النقابي وجعله مواكبا لتطورات العصر.
15. تدعو الشبكة الى استثمار التراكم الإيجابي الذي تحقق في مسيرتها الشبكة ورسملة نضالات الحركة النسائية النقابية وفق رؤية تنظيمية واعلامية وتواصلية لسنة 2017 من خلال تفعيل شبكاتها القطرية والإقليمية في اطار شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني من خلال خطة عمل متكاملة لمواجهة كل التحديات المطروحة على المرأة النقابية في المنطقة العربية.
16. تشيد عاليا بالمكتسبات التي تحققت لصالح المراة العاملة في المناطق العربية بفضل مجهودات ونضالات النساء النقابيات خاصة في العراق التي عرفت مؤخرا اصلاحت تشريعية لقوانين العمل وتضمينها لحقوق المرأة العاملة، في انتظار صدور قانون الحريات النقابية والضمان الاجتماعي للعمل.
17. إذ تثمن التراكمات الإيجابية قانونيا وسياسيا واجتماعيا في بعض التجارب العربية فانها تدق ناقوس الخطر حول التراجعات التي باتت تحدق بها وتهيب بكل القوة الحية والمؤمنة بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المراة للتعبئة الشاملة والإلتفاف من اجل صيانة وحماية هذه المكتسبات.
18. تجدد دعمها المتواصل لدعم لكل قضايا ونضالات الحركة النسائية العربية وفي مقدمتها الحركة النسائية النقابية عبر تنظيم حملة في المؤسسات الصناعية والانتاجية على احترام مقاربة النوع في سياساتها الاجتماعية .
19. تتقدم بالشكر والامتنان لكل من يدعمل شبكة المرأة النقابية العربية وفي مقدمتها مؤسسة فريديريش إيبربيش تدعم باستمرار اجتماعات وعمل الشبكة.

حرر بتونس يوم 6 مارس 2017