الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي .. وسنواصل ضمان كرامة أهل الصحراء

[nasser]

هسبريس من الرباط
الاثنين 06 نونبر 2017
بعد حديثه عن السياسة المغربية بخصوص الصحراء على الصعيد الخارجي والدبلوماسي، أكد الملك محمد السادس على أنه "على المستوى الداخلي لن نقف مكتوفي الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود، بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها".

وأبرز الملك، في خطاب الذكرى الثانية والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، بأنه "في هذا الإطار، سنواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم".

وأضاف الجالس على عرش المملكة أن "المشاريع التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة".

ولفت الخطاب أيضا إلى أنه "لا يمكن اختزال هذا النموذج في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما هو مشروع مجتمعي متكامل، يهدف للارتقاء بالإنسان وصيانة كرامته، ويجعله في صلب عملية التنمية"، مشيرا إلى ضرورة إعطاء مكانة خاصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الصحراوي.

واسترسل الملك قائلا: "من هنا، فإننا نحرص على العناية بالثقافة الحسانية، والتعريف بها، من خلال توفير البنيات والمرافق الثقافية، وتشجيع المبادرات والتظاهرات الفنية، وتكريم أهل الفن والثقافة والإبداع، وذلك على غرار كل مكونات الهوية المغربية الموحدة".

وأكد العاهل المغربي أنه "لا فرق عندنا بين التراث والخصوصيات الثقافية واللغوية بكل جهات المغرب، سواء بالصحراء وسوس، أو بالريف والأطلس، أو بالجهة الشرقية"، موضحا أن "العناية بالموروث الثقافي المحلي لا تعني أبدا التشجيع على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف أو الانفصال، وإنما تجسد اعتزازنا بتعدد وتنوع روافد الهوية الوطنية".

وبين الخطاب الملكي بأن "مسؤوليتنا الجماعية تتمثل في صيانة هذا الرصيد الثقافي والحضاري الوطني، والحفاظ على مقوماته، وتعزيز التواصل والتلاقح بين مكوناته، في انفتاح على القيم والحضارات الكونية، وعلى عالم المعرفة والتواصل".

ولم يفت الملك الإشادة بالقوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وتقديره "للجهود والتضحيات التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أمنه واستقراره".

[nasser]

الملك محمد السادس: لا حل لنزاع الصحراء خارج سيادة المغرب هسبريس من الرباط
الاثنين 06 نونبر 2017
شدد الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والأربعين لحدث المسيرة لخضراء، على أنه لا وجود لحل لنزاع الصحراء المفتعل خارج سيادة المغرب على هذه المنطقة، وخارج مبادرة الحكم الذاتي، التي أشاد المجتمع الدولي بمصداقيتها وجديتها.

وتذكر الجالس على عرش المملكة خطاب جده السلطان محمد الخامس في محاميد الغزلان، عندما قال أمام شيوخ القبائل الصحراوية إن "المغرب يواصل العمل على استرجاع صحرائه"، مؤكدا أن "هذه الكلمات لا تحتاج إلى تأويل، فالصحراء كانت دائما مغربية".

وأوضح الملك بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، مؤكدا أنها ستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، "مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

وأضاف: "سيرا على نهج جدنا ووالدنا، وبعد تحرير الأرض، نواصل العمل، بنفس الالتزام، من أجل تكريم مواطنينا بهذه الأقاليم، والنهوض بتنميتها، وتحرير أبنائنا بالمخيمات، والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأم."

واستطرد الملك محمد السادس، في خطابه إلى الشعب المغربي، قائلا: "منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم".

"وقد كان نهجنا الثابت، يضيف الملك محمد السادس، هو التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني".

وعلى المستوى الدولي، أكد الجالس على العرش أن المغرب ظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها:

أولا، لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

ثانيا، الاستفادة من الدروس، التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

ثالثا، الالتزام التام بالمرجعيات، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

رابعا، الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.