العثماني يطلق منظومة أجرية حديثة ترتكز على الاستحقاق والمردودية

[nasser]

العثماني يطلق منظومة أجرية حديثة ترتكز على الاستحقاق والمردودية
الأربعاء 3 يناير 2018

حمل جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن سؤال السياسة الأجرية رائحة الزيادة في الأجور، إذ اعتبر في مداخلته خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بحر الأسبوع الماضي، أن جوهر النقاش يكمن في مسألة تأثير الزيادات على تكاليف الإنتاج والمردودية والاستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية.
وكشف رئيس الحكومة أنه يعتزم إعادة النظر في الأجور ضمن إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، وذلك استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، وبمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية، بغاية إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز، علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور.
واعتبر العثماني أن سياسة الأجور في صميم السياسات العمومية بفعل تأثيرها على توفير فرص الشغل وتطور الأسعار، وبالتالي، على التوازنات الماكرو اقتصادية بصفة عامة، مؤكدا أن أية سياسة فعالة للأجور، ينبغي أن تسعى إلى تحقيق توازن دائم بين متطلبات المنافسة وإعادة توزيع الثروة، خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية، مشددا على أن عدم المواءمة بين وتيرة تطور الأجور والإنتاجية قد يمثل إشكالية حقيقية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي. فالواقع أن ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع من إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة في تكلفة اليد العاملة، ويترتب عنه تأثير على الأسعار التي تؤثر على تنافسية الاقتصاد وتوفر فرص الشغل.
وأوضح العثماني أن التشخيص المنجز في إطار هذه الدراسة خلص إلى أن المنظومة الحالية للأجور أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى استمرار اختلالات، أهمها تكريس الفئوية في مجال الأجور واستمرار التفاوتات المسجلة بين مختلف هيآت الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني: الترقي في الدرجة بالكوطا أو بدونها واختلاف إيقاعات الترقي في الرتبة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة، عدم التوازن بين التعويضات التي تمثل 72% والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 % .