بركة: رفض الحكومة لإلغاء المقاصة حال دون ارتفاع ثمن قنينة الغاز إلى 135 درهما
بركة: رفض الحكومة لإلغاء المقاصة حال دون ارتفاع ثمن قنينة الغاز إلى 135 درهما
الاثنين 28 مارس 2022 قال وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أمس الأحد، إن حذف حكومة عزيز أخنوش لإلغاء صندوق المقاصة حال دون ارتفاع أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، قائلا إن الحكومة قدمت دعما بملايير الدراهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وذكر بركة في مداخلته في ختام الجامعة الوطنية للتكوين دورة الأستاذ ماهر الأحد 27 مارس 2022، التي نظمتها الشبيبة المدرسية برئاسة كاتبها الوطني مصطفى تاج، (ذكر) أن عددا من المتغيرات العالمية أسهمت في ارتفاع الأسعار، أبرزها الحرب على أوكرانيا وتزايد تداعيات تغير المناخ، التي نتجت ظهور بوادر الجفاف خلال الموسم الجاري، إذ اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين. ومواجهة للزيادة في عدد من أسعار المواد التي كان لها وقع كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، أضاف الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال، أنه “منذ بدايتهم في الحكومة حاولوا ما أمكن الدفاع على القدرة الشرائية للمغاربة، وأول اجراء تم اتخاذه، هو قانون المالية لسنة 2022 الذي غيرت فيه الحكومة عددا من الإجراءات، خاصة وأن مسودة مشروع القانون الأول الذي تركته الحكومة السابقة تضمن إلغاء صندوق المقاصة عبر مراحل لتمويل التغطية الصحية والاجتماعية”. وأوضح بركة أن المرحلة الأولى من “حذف صندوق المقاصة حسب مسودة مشروع المالية للحكومة السابقة، كانت ستبدأ في 2022 بخفض 50 في المائة من الدعم على قنينة غاز البوتان، ورفع الدعم عن الدقيق والسكر، وهنا جاءت الحكومة الجديدة” حسب بركة “وقالت لا لهذه الإجراءات ورفعت من موارد صندوق المقاصة إلى 17 مليار درهم لتتمكن من مواجهة الزيادات التي يعرفها واقع الأسعار”. وتابع زعيم حزب الاستقلال في حديثه، أنه “لولا رفعنا من المقاصة لكانت قنينة البوتان التي يشتريها المواطن ب40 درهما تصل اليوم إلى 135 درهما، بل أكثر من ذلك، شددت الحكومة على مواصلة دعم الدقيق لكي لا يزداد سعر الخبز، وهو ما كلف الميزانية 4 مليار درهم إضافة إلى 17 مليار للمقاصة، لأن الـ17 مليار ذهبت كلها إلى دعم الغاز”. واسترسل الوزير في مداخلته، “أنه وقع دعم للسكر بمليار ونصف درهم، ولكن بحكم أن ثمن المحروقات ارتفع جدا واستدراكا لوقعه على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال النقل الحضري والمسافرين والبضائع، قررت الحكومة كذلك تقديم دعم لأول مرة لكل مهنيي النقل بعدما كان الدعم موجه فقط لمهنيي الحافلات وسيارات الأجرة، اليوم قُدم الدعم للجميع تجاوزا للزيادة في أسعار النقل والبضائع على حساب المواطن”. وأشار نزار بركة إلى نقطة هامة قد لا تكون في علم الجميع حسب قوله، وهو تكلفة الفحم على الصعيد الدولي التي عرفت ارتفاعا كبيرا انتقل من 75 دولار إلى 430 دولار، والاشكالية اليوم، يضيف بركة، “أنه رغم المجهودات في مجال الطاقات الريحية والكهربائية فأغلب الطاقة التي ننتجها في المغرب لإنتاج الكهرباء تكون باستعمال الفحم، وهو ما كان سيرغم المكتب الوطني للماء والكهرباء دفع تكلفة الفحم الدولية، وبالتالي هذا الارتفاع كان سيؤدي إلى زيادة 40 في المائة من فاتورة الماء والكهرباء لجميع المغاربة، وهنا تدخلت الحكومة وقررت دعم المكتب بـ14 مليار ونصف درهم لكي لا تكون هناك زيادة على عاتق المواطنين”. كما أشار بركة في مداخلته إلى “أن مجلس المنافسة قدم سابقا تقريرا توقف بسبب إشكال معين، وطلب الملك إعادة النظر في قانون المنافسة لتكون الشفافية التامة وألا يطرح إشكالا في مجال المنافسة، كما طالب حزب الاستقلال في الحكومة بتسريع تنزيل القانون الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي من طرف مجلس الحكومة ليلعب دوره كاملا”، لأننا وفق بركة “نريد المنافسة الشريفة بين كل الفئتا الاقتصادية والعمالية وضمان حماية القدرة الشرائية للمغاربة”. وفي جانب آخر وتخفيفا للتخوف من تأثير بوادر الجفاف والحرب على استيراد القمح، ذكر الوزير نزار بركة أن الحكومة استوردت أطنانا من القمح، “توفر للمغرب مخزونا يكفيه لخمسة أشهر زيادة إلى الإنتاج المحلي لهذه السنة رغم أنه ضئيل، لكنه مخزون سيمكننا من إكمال السنة”. :
العمق المغربي : فاطمة الزهراء غالم
================================
بركة: رفض الحكومة لإلغاء المقاصة حال دون ارتفاع ثمن قنينة الغاز إلى 135 درهما
قال وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أمس الأحد، إن حذف حكومة عزيز أخنوش لإلغاء صندوق المقاصة حال دون ارتفاع أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، قائلا إن الحكومة قدمت دعما بملايير الدراهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وذكر بركة في مداخلته في ختام الجامعة الوطنية للتكوين دورة الأستاذ ماهر الأحد 27 مارس 2022، التي نظمتها الشبيبة المدرسية برئاسة كاتبها الوطني مصطفى تاج، (ذكر) أن عددا من المتغيرات العالمية أسهمت في ارتفاع الأسعار، أبرزها الحرب على أوكرانيا وتزايد تداعيات تغير المناخ، التي نتجت ظهور بوادر الجفاف خلال الموسم الجاري، إذ اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين. ومواجهة للزيادة في عدد من أسعار المواد التي كان لها وقع كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، أضاف الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال، أنه “منذ بدايتهم في الحكومة حاولوا ما أمكن الدفاع على القدرة الشرائية للمغاربة، وأول اجراء تم اتخاذه، هو قانون المالية لسنة 2022 الذي غيرت فيه الحكومة عددا من الإجراءات، خاصة وأن مسودة مشروع القانون الأول الذي تركته الحكومة السابقة تضمن إلغاء صندوق المقاصة عبر مراحل لتمويل التغطية الصحية والاجتماعية”. وأوضح بركة أن المرحلة الأولى من “حذف صندوق المقاصة حسب مسودة مشروع المالية للحكومة السابقة، كانت ستبدأ في 2022 بخفض 50 في المائة من الدعم على قنينة غاز البوتان، ورفع الدعم عن الدقيق والسكر، وهنا جاءت الحكومة الجديدة” حسب بركة “وقالت لا لهذه الإجراءات ورفعت من موارد صندوق المقاصة إلى 17 مليار درهم لتتمكن من مواجهة الزيادات التي يعرفها واقع الأسعار”. وتابع زعيم حزب الاستقلال في حديثه، أنه “لولا رفعنا من المقاصة لكانت قنينة البوتان التي يشتريها المواطن ب40 درهما تصل اليوم إلى 135 درهما، بل أكثر من ذلك، شددت الحكومة على مواصلة دعم الدقيق لكي لا يزداد سعر الخبز، وهو ما كلف الميزانية 4 مليار درهم إضافة إلى 17 مليار للمقاصة، لأن الـ17 مليار ذهبت كلها إلى دعم الغاز”. واسترسل الوزير في مداخلته، “أنه وقع دعم للسكر بمليار ونصف درهم، ولكن بحكم أن ثمن المحروقات ارتفع جدا واستدراكا لوقعه على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال النقل الحضري والمسافرين والبضائع، قررت الحكومة كذلك تقديم دعم لأول مرة لكل مهنيي النقل بعدما كان الدعم موجه فقط لمهنيي الحافلات وسيارات الأجرة، اليوم قُدم الدعم للجميع تجاوزا للزيادة في أسعار النقل والبضائع على حساب المواطن”. وأشار نزار بركة إلى نقطة هامة قد لا تكون في علم الجميع حسب قوله، وهو تكلفة الفحم على الصعيد الدولي التي عرفت ارتفاعا كبيرا انتقل من 75 دولار إلى 430 دولار، والاشكالية اليوم، يضيف بركة، “أنه رغم المجهودات في مجال الطاقات الريحية والكهربائية فأغلب الطاقة التي ننتجها في المغرب لإنتاج الكهرباء تكون باستعمال الفحم، وهو ما كان سيرغم المكتب الوطني للماء والكهرباء دفع تكلفة الفحم الدولية، وبالتالي هذا الارتفاع كان سيؤدي إلى زيادة 40 في المائة من فاتورة الماء والكهرباء لجميع المغاربة، وهنا تدخلت الحكومة وقررت دعم المكتب بـ14 مليار ونصف درهم لكي لا تكون هناك زيادة على عاتق المواطنين”. كما أشار بركة في مداخلته إلى “أن مجلس المنافسة قدم سابقا تقريرا توقف بسبب إشكال معين، وطلب الملك إعادة النظر في قانون المنافسة لتكون الشفافية التامة وألا يطرح إشكالا في مجال المنافسة، كما طالب حزب الاستقلال في الحكومة بتسريع تنزيل القانون الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي من طرف مجلس الحكومة ليلعب دوره كاملا”، لأننا وفق بركة “نريد المنافسة الشريفة بين كل الفئتا الاقتصادية والعمالية وضمان حماية القدرة الشرائية للمغاربة”. وفي جانب آخر وتخفيفا للتخوف من تأثير بوادر الجفاف والحرب على استيراد القمح، ذكر الوزير نزار بركة أن الحكومة استوردت أطنانا من القمح، “توفر للمغرب مخزونا يكفيه لخمسة أشهر زيادة إلى الإنتاج المحلي لهذه السنة رغم أنه ضئيل، لكنه مخزون سيمكننا من إكمال السنة”. :
المواضيع المتشابهه
