نقابة تعليمية تطالب بزيادة 2500 درهم واعتماد السبت عطلة أسبوعية.

[nasser]

نقابة تعليمية تطالب بزيادة 2500 درهم واعتماد السبت عطلة أسبوعية.

الأحد 25 يناير 2026

دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إقرار زيادة عامة في أجور هيئة التدريس بقيمة 2500 درهم، مع اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، وتحديد زمن العمل في 18 ساعة أسبوعيا.


وأوضحت النقابة، في بيان لها، تمسكها بتنفيذ الزيادة المقترحة وتعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات غير المستفيدة، وذلك في إطار تنزيل اتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، مؤكدة على ضرورة إشراك جميع النقابات القانونية في الحوار القطاعي.

وأضاف المصدر ذاته أن اعتماد يوم السبت كعطلة أسبوعية يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، ومبدأ توحيد القاعدة القانونية المطبقة على موظفي الدولة، مبرزا أن تحديد زمن التدريس في 18 ساعة أسبوعيا أبان عن نجاعة بيداغوجية، خاصة في تجربة “المدارس الرائدة” ونظام التوقيت الثلاثي، من خلال تحسين جودة التعلمات والتخفيف من الضغط المهني على الأطر التربوية.

وسجلت النقابة ما اعتبرته استمرار تملص الوزارة والحكومة من التزاماتها، ومواصلة تنزيل النظام الأساسي بشكل غير سليم، مما خلف، حسب البيان، ضغطا نفسيا ومهنيا على هيئة التدريس، محذرة من تكليف الأساتذة بمهام غير منصوص عليها قانونا، من بينها الحراسة خارج الأقسام وفرض مسك الكفايات، معتبرة ذلك خرقا للمادة 15 من النظام الأساسي.


كما طالبت الهيئة النقابية بالمعالجة الفورية لجميع الملفات العالقة، وعلى رأسها ما يعرف بـ“ملف الزنازين”، داعية إلى تسوية نهائية لهذه الملفات دون إحداث متضررين جدد، وحثت نساء ورجال التعليم على الانخراط في الدينامية النقابية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

وختمت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم بيانها بالإعلان عن إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة تعتزم رفعها إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كرامة وحقوق هيئة التدريس.
حسن`إهوم
حقائق 24


==============

[nasser]

[nasser]

زيادة 2500 درهم وعطلة السبت.. نقابة تكشف حزمة مطالب جديدة لرجال التعليم

الأحد 25 يناير 2026

العمق المغربي

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، في بيان لها، الحكومة والوزارة الوصية بتنفيذ زيادة عامة في الأجور بقيمة 2500 درهم لكافة هيئة التدريس، مع التشديد على ضرورة إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، وتحديد ساعات العمل في 18 ساعة أسبوعيا، داعية إلى إنصاف الشغيلة التعليمية وحماية كرامتها المهنية.

وأوضحت النقابة في بيانها المعنون بـ “بيان العدالة والإنصاف”، تشبثها الصارم بإلزام الوزارة بتنفيذ الزيادة المذكورة وتعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المقصية منه، وذلك تنزيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، مؤكدة على حق جميع النقابات القانونية
ي المشاركة الفعلية في الحوار القطاعي للحفاظ على الإطار المؤسساتي وضمان تمثيلية جميع الفئات.

واعتبرت الهيئة النقابية أن إصرارها على جعل يوم السبت عطلة رسمية يأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، واستحضارا لمبدأ وحدة القاعدة القانونية التي يجب أن تسري على جميع موظفي الدولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعيا أثبت نجاعته البيداغوجية في تجربة “المدارس الرائدة” والتوقيت الثلاثي، حيث ساهم في تحسين جودة التعلمات وتخفيف الضغط المهني على الأساتذة.

وسجلت النقابة، في سياق متابعتها للوضع التعليمي، ما وصفته بتملص الوزارة والحكومة من التزاماتها، ومواصلة تنزيل النظام الأساسي بشكل غير سليم،
مما تسبب في ضغط نفسي ومهني كبير على الأساتذة، منبهة إلى خطورة تكليف هيئة التدريس بمهام غير منصوص عليها قانونا، مثل الحراسة خارج القسم ومسك الكفايات بشكل إلزامي، معتبرة ذلك خرقا صريحا للمادة 15 من النظام الأساسي وانتهاكا لتدرج القواعد القانونية.

ودعت النقابة في بيانها إلى المعالجة الفورية لملفات جميع المتضررين دون استثناء، وعلى رأسهم ما يعرف بـ “ظاهرة الزنازين”، مطالبة بوضع حد نهائي للملفات العالقة دون خلق ضحايا جدد، كما وجهت دعوة لعموم هيئة التدريس لمراسلة النقابة بالمعطيات الخاصة بالملفات المطلبية الفئوية، والانخراط في دينامية
الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورفع الجاهزية النضالية لكل الخطوات التصعيدية المحتملة.

وكشفت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم في ختام بيانها، أنها بصدد إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة لرفعها إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كرامة وحقوق هيئة التدريس، مشددة على أن خدمة المصلحة الفضلى للتلميذ لا تتحقق إلا عبر توفير شروط العمل المناسبة للأستاذ والاعتراف بجهوده باعتباره في الصفوف الأمامية لبناء مغرب المستقبل .






=================