23 مطلبا استعجاليًا على طاولة gst طنجة: “الإنصاف أو المواجهة”

[nasser]

23 مطلبا استعجاليًا على طاولة GST طنجة: “الإنصاف أو المواجهة”

الاثنين 30 مارس 2026

في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوجس الذي يسود الأوساط الصحية بجهة الشمال، وضعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أمام “مرآة” اختلالات التدبير، من خلال مذكرة مطلبية ترافعية وسمتها بشعار “لا إصلاح بدون إنصاف”.

المذكرة التي صِيغت بلغة “الإنذار الأخير” قبيل الاجتماع التفاوضي الحاسم المرتقب غدًا الثلاثاء، لم تكن مجرد جرد للمطالب الفئوية، بل تحولت إلى وثيقة سياسية ونقابية تشرح مكامن الخلل في تنزيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث سجل رفاق “الفيدراليين” بلهجة لا تخلو من صرامة أن الورش الإصلاحي بجهة الشمال يترنح بين تعثر التنزيل السليم وغموض آليات الحكامة، مما أنتج حالة من “الضبابية” في الاختصاصات وتفاوتاً غير مبرر بين الفئات المهنية داخل المنظومة الواحدة.

الوثيقة التي استندت في صياغتها على خلاصات استبيان ميداني شمل مختلف المؤسسات الاستشفائية والوقائية بالجهة، وضعت “الخطوط الحمراء” التي لا تقبل المساومة، وعلى رأسها قدسية “مركزية الأجور” وضمان استمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة، كشرط لا محيد عنه لصون صفة الموظف العمومي والاستقرار الوظيفي في ظل الهياكل الجديدة للمجموعات الصحية الترابية.

ولم يتوقف الطرح النقابي عند الجانب المالي، بل امتد ليعري واقع تدبير الموارد البشرية بالجهة، منتقدة ما أسمته “التأخر غير المبرر” في صرف التعويضات والترقيات، والارتجالية التي طبعت الحركات الانتقالية والتعيينات، وهي الاختلالات التي اعتبرتها المذكرة طعنة في كرامة المهنيين وتقويضاً لمسار الإنصاف المهني والاجتماعي الذي بشر به الإصلاح.

ومع اقتراب موعد “المواجهة” التفاوضية بمقر الإدارة العامة للمجموعة الصحية بطنجة، يبدو أن النقابة الوطنية للصحة العمومية قررت رفع سقف التوقعات، بمطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومعها إدارة المجموعة الصحية بالوفاء بالتزامات محضر 23 يوليوز 2024، محذرة من أن أي محاولة للالتفاف على المكتسبات التاريخية للشغيلة، خاصة في شقها المتعلق بالحقوق التقاعدية والانتساب للصندوق المغربي للتقاعد، ستواجه بمقاومة ميدانية شرسة.

وتوضح المصادر أن المذكرة، التي تضمنت 23 مطلبا استعجاليا موزعة على خمسة محاور كبرى، لا تقدم نفسها كأرضية للمناورة، بل كخارطة طريق لتصحيح ما أفسده “الارتباك التدبيري” بجهة الشمال، واضعة الإدارة أمام خيارين لا ثالث لهما “إما التنزيل العادل والمنصف للورش الملكي، أو الدخول في نفق من التوتر الاجتماعي قد يعصف بالأهداف المسطرة للمنظومة الصحية في نسختها الجديدة”.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي







===========

[nasser]