وزارة التربية تقترح استحضار البعد عن المدينة لتحديد "أساتذة المناطق النائية"

[nasser]

وزارة التربية تقترح استحضار البعد عن المدينة لتحديد "أساتذة المناطق النائية"

الأربعاء 8 أبريل 2026

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدموا خلال اجتماع اللجنة التقنية للحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء، تصورا أوليا بشأن المعايير التي سوف يتم الاعتماد عليها لتحديد المناطق النائية، التي تستوجب منحة سنوية للأساتذة المزاولين بها، متوقعة أن يتم الحسم في هذا الجانب خلال الاجتماع المقبل.

وأفاد مصدر نقابي حضر اللقاء بأن الاجتماع الأول للجنة التقنية للحوار القطاعي منذ أسابيع قد شهد تقديم عرض الوزارة بشأن مجموعة من نقاط الملفات المطلبية للأسرة التربوية، التي تعد موضوع مقتضيات “اتفاقي دجنبر” والنظام الأساسي الجديد.

وأكد المصدر نفسه تسجيل الجلسة انسحاب ممثلي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ونشر بعض المنتمين للتنظيم النقابي أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على عدم تقديم مسؤولي الوزارة “أجوبة واضحة” على الملفات المعروضة.

وعن أهم ما طرحته الوزارة خلال الجلسة في ما يخص التعويض عن العمل في المناطق النائية، وفق معطيات هسبريس، “قدت الوزارة خيارا من ثلاثة معايير للاستفادة من هذا التعويض”.

وأبرزت المعطيات ذاتها أن “هذا الخيار ليس نهائيا، ولم يتم الحسم النهائي بعد في هذا الموضوع”.

وبخصوص المعايير الثلاثة المذكورة، فإن الأول يتعلق بـ “البعد عن المدينة، أي مدى قرب المنطقة من المدينة”.

أما المعيار الثاني، “فيهم البعد عن الطريق، المعبدة بطبيعة الحال”، بحسب المصدر نفسه.

ويهم المعيار الثالث “طبيعة الموقع الجغرافي للمنطقة”؛ إذ رجح مصدر هسبريس أن “تكون الأولوية للمناطق الأكثر ارتفاعا عن سطح البحر”.

وشددت معطيات هسبريس على أن “هذه المعايير ليست نهائية، وأن النقابات بعدما استمعت لعرض الوزارة بهذا الخصوص سوف تقدم مقترحاتها الاثنين المقبل، خلال الاجتماع القادم للجنة سالفة الذكر”.

وكان مصدر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أجاب سابقا عن سؤال هسبريس بشأن ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة مع النقابات ستحسم في تحديد الجهة الرسمية التي سوف تُصرف من ميزانيتها منحة العمل بالمناطق النائية والصعبة، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم سنويا، بالقول: “بكل تأكيد، هي من النقاط التي سوف يتم الحسم فيها”.

وجدير بالتذكير أن مصادر الجريدة أكدت سابقا أنه سوف يتم صرف المنحة السنوية عن العمل في المناطق النائية، بأثر رجعي ابتداء من شتنبر 2024.

وبخصوص النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، أورد مصدر نقابي سبق أن تحدث لهسبريس أنه “لم يتم الحسم فيه بعد”.

يشار إلى أن هسبريس حاولت الاتصال بمصدر في الوزارة لاستقاء مخرجات الحوار القطاعي اليوم، لكنه لم يجب.

هسبريس - محمد حميدي







=======

[nasser]

معايير التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة

الاثنين 13 أبريل 2026


النقابة الوطنية للتعليم ف د ش


===========

[nasser]

60 ألف أستاذ معني .. وزارة التربية تسرّع تنزيل تعويض المناطق النائية

الأحد 19 أبريل 2026

أفاد قياديون بالنقابات التعليمية بتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمرور إلى تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ من خلال بدء صياغة قرار وزاري يحدد المؤسسات التعليمية المعنية، مشيرين إلى ترقب استفادة حوالي 60 ألف أستاذ وأستاذة.

وذكرت المصادر نفسها أن “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هي التي ستتكلّف بصرف هذا التعويض”، مبرزة أن “الغلاف المالي للمنحة التي سوف تُصرف بأثر رجعي بالنسبة لسنة 2025 موجود”.

ويأتي ذلك، بعدما كشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأسبوع، أن العدد المرتقب للمستفيدين يبلغ حوالي 60 ألف مستفيد، وذلك برسم سنتي 2025 و2026.

وأكدت المعطيات التي عممها المصدر نفسه خضوع تحديد المستفيدين لثلاثة معايير للتقييم: أولها مدى القرب أو البعد من الطريق المعبد (صعوبة الولوج)، وتم تحديد وزنها في 45 في المائة؛ ثم مدى القرب أو البعد من المدينة، وذلك بوزن 35 في المائة. ويتعلّق المعيار الثالث بالعامل الجغرافي أو العلو من سطح البحر، وذلك بوزن 20 في المائة عند التقييم.

وأوضح المصدر سالف الذكر أن تقييم هذه المعايير سوف يتم بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأكد زوهير جعفاري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “وزارة التربية الوطنية تعهدت للنقابات بالمرور إلى صياغة القرار الوزاري المشترك لتحديد المؤسسات التعليمية التي سوف تستفيد من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة”، مفيدا بأن “المبلغ الإجمالي للتنزيل موجود، لكن يلزم النص القانوني”.

وأورد الجعفري، في تصريح لهسبريس، أن القرار سوف يحدد المؤسسات التعليمية التي سوف تستفيد أطرها التعليمية، مشيرا إلى أنه “بناء على هذا الأساس، قد تستفيد داخل المجموعة المدرسية نفسها مؤسسات، ولا تستفيد أخرى لا تستوفي المعايير المطلوبة”.

وبخصوص الجهة التي سوف تصرف التعويض، فأورد أن “المتفق عليه أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هي التي سوف تصرف هذه التعويضات”.

من جانبه، أكد محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التعويض سوف يُصرف لما يقارب خُمس الشغيلة التعليمية (حوالي 317 ألف إطار).

وأوضح بوتخساين، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة التقنية للحوار القطاعي حسمت في معايير الاستفادة سالفة الذكر، مفيدا بأنه “سوف يتم الاعتماد على المعطيات الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط”، مؤكدا أنه “من المرتقب، بناء على المعايير المذكورة، أن تستفيد فرعية مثلا ولا تستفيد مركزية في نفس المجموعة التعليمية”.

وأكد أن “الميزانية التي سوف يُصرف منها دفعة سنة 2025 موجودة”، مبرزا أن “مؤسسة محمد السادس هي من ستصرف، حيث إن نص اتفاق 26 دجنبر 2023 واضح في هذا الشأن”.

وأشار إلى أن “موضوع هذا التعويض يعود إلى سنة 2012، حين أُجريت اجتماعات على صعيد كل إقليم ووُضعت معايير للاستفادة بالنسبة للقطاع كما للصحة والجماعات؛ لكنها استندت حينها إلى معايير جد ضيقة ومقصية للاستفادة، إلى أن تم التقدم فيه أخيرا بالنسبة للتعليم”، مؤكدا أن “المبلغ المقدم، أي 5 آلاف درهم سنويا، جد هزيل ولا يرقى إلى التطلعات، حيث إن العاملين بالمناطق الصعبة والنائية الباردة مثلا يحتاجون إلى ما لا يقل عن 1000 درهم للحطب لوحده خلال فصل الشتاء”.

هسبريس - محمد حميدي


==========