رفض تعديل يسمح لخريجي الشريعة بولوج مهنة المحاماة بعد خلافات شقت الأغلبية في البرلمان

[nasser]

رفض تعديل يسمح لخريجي الشريعة بولوج مهنة المحاماة بعد خلافات شقت الأغلبية في البرلمان

الخميس 14 ماي 2026

خلف تعديل تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يروم فتح مجال ولوج مهنة المحاماة أمام خريجي شعبة الشريعة، تباينا لافتا داخل مكونات الأغلبية، بعدما دافع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن المقترح، في مقابل معارضة كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنتهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب إلى التصويت ضد هذا التعديل.

وشهدت اللجنة، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة اليوم الخميس، سجالا حول حدود الانفتاح على خريجي شعبة الشريعة، بين من اعتبر أن تكوينهم الجامعي يؤهلهم لولوج عدد من المهن القانونية والقضائية، ومن شدد على أن مهنة المحاماة تقتضي تكوينا قانونيا متخصصا في مواد بعينها.

وفي هذا السياق، عبرت زينة إدحلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، رفضها للتعديل، مستحضرة تجربتها الشخصية باعتبارها حاصلة على الإجازة في القانون وفي الشريعة، حيث أبرزت أن خريجي هذا المسار يتلقون تكوينا مختلف عن القانون.

من جهته، أشار عبد المنعم الفتاحي ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن عدد خريجي كليات الشريعة محدود، بالنظر إلى أن هذا التكوين يوجد أساسا في كليتي الشريعة بفاس وأكادير، معتبرا أن النقاش لا يتعلق بتوسيع غير مضبوط، بل بفئة محددة يمكن النظر في وضعيتها على ضوء تكوينها الأكاديمي.

ودخل نور الدين مضيان ، عضو الفرق الاستقلالي، على خط النقاش، مستحضرا تجربة تمتد إلى 34 سنة في التدريس الجامعي، موضحا أن شعب الشريعة لا تقتصر على مواد دينية، بل تشمل تدريس القانون الجنائي العام والخاص، والمهن القضائية، ومسارات خاصة تسمى بالمهن القانونية والقضائية، وهو ما يجعل، في نظره، ضرورة إدماج تخصص الشريعة.

ومن جانبها، سجلت نجوى كوكوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، معارضتها للتعديل، موضحة أن ذلك لا يعني التقليل من قيمة خريجي الشريعة أو من كفاءتهم، مشيرة إلى أن عددا منهم ولجوا سلك القضاء، وأن الباب يبقى مفتوحا أمامهم في مسارات أخرى.

وأضافت أن الأمر يقتضي إعادة النظر في طبيعة التخصص المطلوب لولوج مهنة المحاماة، وليس فقط الاستناد إلى القرب بين بعض المواد المدروسة ومجال العدالة.

من جانبها، اعتبرت ربيعة بوجا ، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه لا يمكن التخلص كليا من الذاتية في نقاش من هذا النوع، خاصة عندما تكون مهنة المحاماة نفسها موضوعا للتشريح والنقاش التشريعي، مسجلة أن الأمر ليس سهلا بالنسبة إلى من ينتمي إلى هذه المهنة، ومثيرة في الآن ذاته ملاحظة مرتبطة بالنظام الداخلي للجنة وبمسألة الإعفاء من بعض الملاحظات ذات الصلة بالوضعية المهنية للمتدخلين.

وأضافت بوجا أن الشريعة أصلا من أصول التشريع، وأن المحامي يرافع في قضايا ترتبط بمدونة الأسرة والمواريث وغيرها من المجالات التي تشكل فيها المعرفة الشرعية قيمة مضافة، متسائلة عن جدوى استبعاد هذا التكوين في وقت يستدعى فيه التخصص الشرعي عند مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالأسرة والأحوال الشخصية.

من جهته، لم يبد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أي معارضة للتعديل، لا سيما أن هناك امتحان لاجتياز المباراة.

في المقابل، عبرت قلوب فيطح ، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عن موقف رافض للتعديل، حيث قالت " إن المشرع يشرع للوطن وليس لذواته أو لصفاته الشخصية أو المهنية"، مسجلة أن القانون الخاص يقتضي دراسة مواد بعينها، وأن بعض التكوينات منها الشريعة، رغم قيمتها العلمية قد لا تفيد المحاماة.

ورغم الدفاع عن التعديل من قبل عدد من المتدخلين، نظرا إلى ما يتوفر عليه خريجو الشريعة من تكوين في بعض المجالات ذات الصلة بالتشريع والأسرة والمواريث، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات صوتت في نهاية النقاش ضد التعديل، ليتم الإبقاء على الصيغة التي تحصر الولوج إلى مهنة المحاماة في التخصصات القانونية المحددة في مشروع القانون.

تيل كيل عربي : خديجة عليموسى


=====================

[nasser]

قانون المحاماة.. مجلس المنافسة يستدعي “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” إلى جلسة استماع (وثيقة)

الخميس 14 ماي 2026

وجه مجلس المنافسة دعوة رسمية إلى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل لحضور جلسة استماع خاصة بمقر المجلس بالرباط يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
وتأتي هذه الدعوة، التي وقعها رئيس المجلس أحمد رحو، في سياق تدارس طلب الرأي الذي تقدمت به المركزية النقابية بخصوص المسائل المبدئية المتعلقة بالمنافسة في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وتستند هذه الجلسة المرتقبة إلى المرجعية القانونية التي تخول لمجلس المنافسة النظر في الجوانب التنافسية للقطاعات المهنية، وتحديداً مقتضيات المادتين 2 و16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تمكين ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل من بسط وجهات نظرهم وتفصيل دفوعاتهم بشأن المقتضيات التي قد تؤثر على التوازن التنافسي داخل قطاع المحاماة، وضمان توافق النص التشريعي الجديد مع المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة للمنافسة الحرة والنزيهة.
وفي إطار التحضير لهذه المحطة الاستشارية، طالب مجلس المنافسة الهيئة النقابية بموافاته بملف متكامل يضم النظام الأساسي للفيدرالية، ونسخة من الوصل النهائي المسلم من الجهات المختصة، بالإضافة إلى لائحة أعضاء المكتب المسير وتقرير مفصل يستعرض أنشطة الفيدرالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت مجلس المنافسة إلى فحص ما أسمته “القيود الكمية” التي تعرقل الولوج لمهنة المحاماة، منددة بانتهاك مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بسبب الوضع الشخصي.
وانصب انتقاد المركزية النقابية بشكل مباشر على شرط “السن”؛ إذ أوضحت أن مشروع القانون رقم 66.23 ذهب نحو تشديد القيود بخفض سن الترشح إلى 40 سنة، بدلاً من 45 سنة المعمول بها في القانون الحالي، وهو ما يعتبر إقصاءً لفئات واسعة من المواطنين من حق ممارسة المهنة.
واعتبرت المراسلة أن هذا التقييد العمري يخلق “حالة تمييز” لافتة لصالح الأجانب، حيث تتيح الاتفاقيات الدولية ومبدأ “المعاملة بالمثل” للمحامين الأجانب الممارسين في دولهم (مثل فرنسا) طلب التقييد في النقابات المغربية حتى لو تجاوزوا السن القانوني المفروض على المغاربة. وبناءً على ذلك، طالبت الفيدرالية برفع هذا القيد الكمي سواء في الامتحان أو في المسالك البينمهنية، داعية إلى فتح الباب أمام الكفاءات الوطنية دون قيود عمرية، تماشياً مع الأنظمة المقارنة التي تركز على الكفاءة المهنية بدلاً من المعايير العمرية.
كما تضمنت المطالب المرفوعة لمجلس المنافسة دعوة صريحة لإعادة النظر في إقصاء بعض الفئات المهنية، مع مقترح إدماج موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية ضمن المسارات البينمهنية للولوج للمحاماة. وخلصت المراسلة إلى ضرورة إصدار توصيات تضمن شروط ولوج أكثر إنصافاً وشفافية، وتتوافق مع مقتضيات الدستور المغربي التي تكرس المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في سوق الشغل المهني.

نيشان : بـقلم سهيلة الأنصاري






==========================

[nasser]

[nasser]

مشروع قانون المحاماة.. بين وأد المعيارية والانتصار للمزاجية في التشريع


الخميس 14 ماي 2026


أثار مشروع قانون المحاماة رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نقاشات حادة وتدافعات فكرية وسياسية كبيرة؛ ولعل ذلك راجع إلى أن هذا المشروع حافظ على الطابع الانغلاقي والطابع الإحتكاري، بل وتشدد فيهما أكثر من القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم ذات المهنة، الذي سبق لمجلس المنافسة أن وصفه بالقانون المتزمت الذي يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى في القيود الكمية المفروضة على الولوج لممارسة مهنة المحاماة.
وبهذا التشدد، يكون مشروع قانون المحاماة لم يمتثل ولم يحترم بل ولم يعر أي اعتبار لمبدأ انفتاح المهن الحرة الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي الموجه للأمة المغربية يوم 29 يوليوز 2019 بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، والذي حث فيه على ضرورة رفع القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية، والتي تجعل من المغرب في وضعية تحفظ سلبي.
ويعود هذا التشدد بالأساس إلى عدم سلامة المنهجية المتبعة في إعداده، منذ أن كان على شكل مسودة مشروع قانون، حيث حرقت الحكومة التزاماتها القانونية في إعداده؛ إذ استصغرت مجلس المنافسة، رغم اعتباره من المؤسسات الدستورية المستقلة التي نص عليها الدستور.
ويتجلى هذا الاستصغار للمؤسسة الدستورية وذلك الخرق المسطرة القانونية في إعداد مشروع قانون المحاماة، في كون الحكومة انتهكت الإستشارة الوجوبية لهذا المجلس، والمنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وخصوصا أن مشروع القانون يتضمن قيودا كمية مفروضة على ممارسة المحاماة باعتبارها مهنة حرة.
ذلك أن الحكومة وعوض أن تحترم المؤسسة الدستورية وتمتثل القانون من خلال استشارتها لمجلس المنافسة، تغاضت عن ذلك، وضربت بالتزامها القانوني وبالمؤسسة الدستورية عرض الحائط.
ولتغطي عن تصرفاتها اللامسؤولة، بادرت الحكومة إلى استشارة جمعية هيئات المحامين، رغم أن القانون لا يلزمها بذلك؛ وهو ما يعتبر خضوعا لضغوطات لهذه الأخيرة، وتلبية لرغابها، حتى تستنجد بها في الاستحقاقات المقبلة.
وتبعا لذلك، فضلت الحكومة استشارة جمعية هيئات المحامين على مجلس المنافسة، رغم أن هذه الجمعية قد تكون واقعة في وضعية تضارب المصالح مع هذه المهنة.
ويظهر جليا ذلك الضغط الذي مارسته جمعية هيئات المحامين على الحكومة عند إعداد هذا المشروع، في سحب الحكومة من مسودة مشروع قانون المحاماة فئة موظفي الوكالة القضائية للمملكة وفئة المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للحكومة.
ولم يتوقف هذا الضغط عند حدود الحكومة، بل تعداها، ووصل إلى السلطة التشريعية التي تضم ممثلي الأمة؛ حيث مارست الجنعية ضغوطات قوية خدمة لمصالحها على حساب مصالح الأمة؛ ويظهر ذلك في مسأئل ثلاثة هي:
المسألة الأولى: ضغوطات على فرق الأغلبية حتى لا تقدم تعديلات تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى مبدأ انفتاح المهن الحرة، ورفع القيود الكمية المفروضة. على مسالك الولوج البينمهنية؛
المسألة الثانية: ضغوطات صادرة عن بعض نواب الأمة، انتصارا منهم ليس لمصالح الأمة، وإنما لمهنتهم كمحامين؛ وفي هذا تضارب للمصالح، وانتهاكا لمقتضيات المادة 390 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ بل وهو ما يكشف عن أخطر مظاهر تضارب المصالح الذي يتم تأطيره بالتشريع.
المسألة الثالثة: الضغط على مجموعة العدالة والتنمية لكي تسحب تعديلاتها، بعد برمجتها.
وهذا ما جعل تشريع قانون المحاماة ينتصر للمزاجية ويقتل المعيارية باعتبارها جوهر مبدأ سيادة القانون.؛ ولعل ما يؤكد المزاجية في التشريع المظاهر التالية:
المظهر الأول: تغيير سن الولوج عبر المباراة، تارة 40 سنة وتارة 45 سنة، دون الاعتماد على أي معيار في هذا التغيير، سوى ملاءمته مع الحد الأقصى للسن في الوظيفة العمومية؛ وهذا تبرير يضرب في العمق مبدأ المعيارية المستند على مبدأ سيادة القانون، ويجعل ذلك التغيير مجرد تغيير مزاجي وليس معياري، لكونه سقط في التناقض مع المادة الأولى التي نصت على أن المحاماة هي مهنة حرة، وتبعا لذلك ليست وظيفة عمومية، وبالتالي لا يمكن القياس عليها.
وهذا عاما أن فرض السن في ممارسة مهنة حرة هو قيد كمي وضرب لمبادئ الدستور، لأنه يخل بمبدأ منع وحضر أشكال التمييز بسبب وضع شخصي؛ فضلا عن القيود العمرية أصبحت تفرض فقط في المهن القانونية الحرة، دون غيرها؛ فمثلا مهنة الطب التي هي أعظم الرسائل شأنها شأن مهنة المحاماة، لا تفرض قيودا عمرية، بحيث يمكن ممارسة مهنة الطبيب دون اشتراط حد أقصى للسن.
المظهر الثاني: حذف الحد الأقصى للسن بعد فرضه على الأساتذة الجامعيين، مما يثير التساؤل حول معيارية الفرض والحذف؟ أما أن الأمر، لا يعدو سوى مزاجية في التقرير والتصويت.
المظهر الثالث: تصويت الأغلبية برفض مسالك الولوج البينمهنية، وخاصة مسلكي كتابة الضبط والموظفين المكلفين بالشؤون القانونية والمنازعات القضائية للدولة، رغم اعتراف مشروع قانون المحاماة بصلتهما بممارسة مهنة المحاماة، كما هو واضح في المادة السابعة من مشروع قانون المحاماة.
هذه المزاجية ستشكل سابقة خطيرة في سن التشريعات والقوانين، وستجعل مبدأ سيادة القانون القائم على مبدأ المعيارية مجرد مبدأ ميتا؛ وهذا لن تقبل به الأمة المغربية التي توارثت جيلا عن جيل مفهوم ال**** الأكبر ،الذي رسخه السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه، في بناء الدولة المغربية الحديثة.

عبد المنعم محسيني
باحث في العلوم القانونية

نيشان : بـقلم عبد المنعم محسيني








====================

[nasser]