وزارة التربية تتجه لزيادة 3000 درهم لفائدة المتصرفين التربويين

[nasser]

وزارة التربية تتجه لزيادة 3000 درهم لفائدة المتصرفين التربويين

الجمعة 15 ماي 2026



قالت مصادر نيشان إن وزارة التربية الوطنية تتجه إلى زيادة 3000 درهم لفائدة المتصرفين التربويين بشكل غير مباشر، من أجل احتواء الاحتقان الذي عبّرت عنه سلسلة من الخطوات الاحتجاجية. وأوردت المصادر ذاتها أن الوزارة، وعوض أن تطرق باب وزارة المالية لإقرار زيادة ثابتة قد تواجه بالرفض، ارتأت أن تبحث عن طرق التفافية عبر الأكاديميات.

وتتجه الوزارة إلى إجبار الأكاديميات على اقتطاع مبالغ ضخمة بالملايير من ميزانياتها لضخها كزيادة مقنعة للمتصرفين على شكل تعويضات عن المهام والتنقل والأعباء وغيرها، مع تحديد سقف 3000 درهم.

وقوبل الحديث عن هذا التوجه بتحفظ بعض المسؤولين الجهويين، الذين حذروا من تحويل الأكاديميات إلى جيب احتياطي للوزارة، ونبه هؤلاء إلى أن تكريس هذا التوجه يهدد تنزيل عدد من الأولويات، مشددين على أن حل مشكل فئة لا يمر عبر خلق مشاكل تهدد استقرار المنظومة برمتها، أخذاً بعين الاعتبار الفاتورة التي يجري الحديث عنها والتي ستُخصم من خزينة الأكاديميات.

وتابعت المصادر ذاتها أن الكاتب العام، وفي محاولة لإرضاء الوزير برادة، صار يدافع عن هذا الطرح بشدة، في محاولة لشراء السلم مع المتصرفين التربويين، رغم أن مطالبهم تنطوي على رفض أي قرارات لا تتعامل بشكل صريح وواضح مع ملفهم المطلبي.

وكان التنسيق النقابي الخماسي لهيئة المتصرفين قد أعلن عن برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، احتجاجاً على ما وصفه بسياسة التهميش والتجاهل، عبر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 16 ماي أمام مقر الوزارة، ومقاطعة المهام الخارجة عن الاختصاص، والامتناع عن التحرير الإداري والمساعدة التقنية، والانسحاب الجماعي من تدبير البريد الرقمي، والتوقف عن العمل خارج التوقيت الإداري، ورفض استعمال الهواتف الشخصية لأغراض مهنية، والانسحاب من مجموعات التواصل المهني، وهي خطوات تحمل رسالة واضحة مفادها أن فئة المتصرفين لم تعد مستعدة للاستمرار في تقديم “خدمات مجانية” خارج ما يفرضه القانون والاختصاص.

وشدد التنسيق على مطلب مراجعة النظام الأساسي وتحقيق العدالة الأجرية، مروراً بالتعويضات المرتبطة بالمسؤولية الإدارية والتوقيع.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي



============================

[nasser]