الوكيل العام يتوصل بنتائج التحقيق التفصيلي في قضية “قاصرات بقرية با محمد”

[nasser]

الوكيل العام يتوصل بنتائج التحقيق التفصيلي في قضية “قاصرات بقرية با محمد”

الثلاثاء 9 يونيو 2026

كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بنتائج التحقيق التفصيلي الذي أنجزه قاضي التحقيق مع تسعة متهمين يشتبه في تورطهم في قضية الاعتداءات الجنسية على تلميذتين قاصرتين بمدينة قرية با محمد.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المتهمين ينتظرون الإحالة على غرفة الجنايات للشروع في محاكمتهم، حيث يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بـ”التغرير بقاصرتين وهتك العرض والاتجار بالبشر”.

وأضافت المصادر ذاتها أن لائحة المتابعين تضم صيدليا وتاجرا معروفا وسيدة يشتبه في توسطها في هذه الأفعال مقابل مبالغ مالية، إلى جانب متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس قد باشرت تحقيقات وأبحاثا قضائية معمقة، بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك، على خلفية شبهة تورط شبكة في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد بإقليم تاونات.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر حقوقي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس ما زالت تتابع تطورات الملف، وأنها ستنصب نفسها طرفا مدنيا في الملف عبر محاميها، لمواكبة مختلف مراحل المحاكمة المرتقبة أمام غرفة الجنايات.

أشكاين : محمد الطوبي


==========================

[nasser]

تفاصيل ملف قاصرات قرية با محمد

القضية دخلت مرحلة الحسم بعد انتهاء التحقيق التفصيلي بفاس واعترافات صادمة من التلميذات

الأربعاء 10 يونيو 2026

توصل الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بفاس، بنتائج التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها، في ملف يتابع فيه اثنان من المشتبه فيهم على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باستغلال قاصرين بقرية با محمد بإقليم تاونات.

وحسب معطيات قضائية، أنهى قاضي التحقيق سعيد هاني مجريات البحث في الملف رقم (2026/42)، بعد استكمال الاستماع إلى المتهمين المعنيين، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك من أجل تقديم ملتمساته النهائية، في أفق إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس للشروع في إجراءات المحاكمة.

وفي السياق ذاته تتواصل التحقيقات التفصيلية في ملفات قضائية أخرى مرتبطة بالقضية نفسها، يشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث من المنتظر مواصلة الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم خلال جلسات مبرمجة في الأيام المقبلة. ويتعلق الأمر بملفات تحقيق منفصلة تحمل أرقاماً مرجعية مختلفة، تشمل مجموعة من الأشخاص الذين يُشتبه في ارتباطهم بالوقائع موضوع البحث، في إطار مسطرة قضائية ما تزال في طور الاستكمال.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن النيابة العامة تتابع المعنيين بالأمر بتهم جنائية ثقيلة مرتبطة بالمساس بسلامة القاصرين، من بينها استدراج قاصرين واستغلالهم، والاتجار بالبشر، وهتك العرض، وفق فصول من القانون الجنائي المغربي. وتأتي هذه التطورات في سياق بحث قضائي كانت أمرت به النيابة العامة المختصة، بعد معطيات تم تداولها محلياً حول وجود شبهات استغلال لفتيات قاصرات، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيقات ميدانية أفضت إلى إحالة عدد من المشتبه فيهم على العدالة.

الأخبار


===========================