 |
السيد الوزير قرأ الموضوع او وصله خبره و تم اصدار بلاغ في الامر
تبعا لما نشرته بعض المنابر الصحفية من معطيات مغلوطة في شأن عملية تغييــــــر الإطــــار الـمتعلقــــة بهيأة التدريس المكلفة من لدن الإدارة بالعمل بالمصالح الإدارية، مابين 13 فبراير 2003 و 31 دجنبر 2011، فإن وزارة التربية الوطنية تؤكد ما يلي:
-إن لوائح أطر هيئة التدريس التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة بتاريخ 03 غشت 2012 تم إعدادها بعد دراستها والمصادقة عليها من طرف النيابات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
-إن الوزارة اعتمدت كمعيار أساسي، وباتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تكليف المعنيين بالأمر من لدن الإدارة للقيام بمهام إدارية لموسم دراسي على الأقل، وقد تم تبعا لذلك حذف جميع الحالات التي تبين أنها لا تتوفر على المعيار المذكور؛
-أنه بإمكان الموظفيـــن المعنيين تقديم طعونهم مباشرة بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطـر ( فضـاء الاستقبـال)، أو عـــن طريــق البريــــد الإلكــــتروني [email protected] ، وذلك إلى غاية 31 غشــــت 2012؛
-سيتم البت في الطعون في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية المكلفة بهذا الملف خلال بداية شهر شتنبر 2012.
الغريب في الامر هو كيف تم منح هؤلاء النقابيين تكليف في حين مدارسهم كان فيها خصاص و اتحدى السيد الوزير ان يثبت العكس . اذا قال سنة تكليف فالمدرسة التي كان يعمل بها النقابي في المشاركة الاولى تعرف خصاصا منذ ازيد من اربع سنوات لانها تسد الخصاص ببعض الاساتذة المكلفين من مدارس أخرى و النيابة تعرف ذلك. واتحداه ان تكون هناك نسخة من التكليف بمهام ادارية بهذه المدرسة او بالنيابة او حتى في ملفه الاداري على جميع المستويات وهذا دليل على ان هناك غش و تزوير الله يعطينا وجهكم.
اذن سنتجاوز السيد وزير التربية الوطنية و نطلب من السيد الرميد وزير العدل و الحريات بفتح تحقيق في الامر |
|
المشكل اصلا في اتفاق النقابات والنيابات والاكاديميات على هذه الصفقات ياسيادة الوزير
المواضيع المتشابهه
