بعد 10 ساعات من الاحتجاز بولاية الأمن إخلاء سبيل أساتذة سد الخصاص المعتقلين بوجدة
سميرة البوشاوني نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 05 - 2014
بعد حوالي 10 ساعات من الاعتقال بولاية أمن وجدة، أخلي، في الثالثة من بعد زوال يوم الأربعاء 07 ماي 2014، سبيل أساتذة سد الخصاص الذين تم اعتقالهم إثر مداهمة سطح نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة، وذلك بعد الاستماع إليهم في محاضر رفض المعنيون توقيعها لأن المسألة تهم جميع الأساتذة وليس ثلاثتهم فقط.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد احمد ببيش، المنسق الوطني لأساتذة سد الخصاص، أنه في الوقت الذي تم الاتفاق فيه مع مسؤول من ولاية الجهة الشرقية، زارهم ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على إخلاء سطح النيابة على أساس إجراء لقاء مع والي الجهة الشرقية في العاشرة صباحا، فوجئوا حوالي الخامسة بمداهمة أمنية شارك فيها - حسب قوله- قرابة 300 عنصر أمني أسفرت عن إصابات واعتقالات.
وأضاف المنسق الوطني بأنهم عازمون على مواصلة معركتهم النضالية من أجل حل مشكل أساتذة سد الخصاص لأنه مشكل اجتماعي وقطاعي في نفس الوقت، وعلى المسؤولين أن يعرفوا بأن الحق الذي يدافع عنه هؤلاء الأساتذة هو حق عادل ومشروع، ولن يتوقفوا إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في التحاق جميع الأساتذة بالجهة الشرقية وضمان التكوينات والوثائق الإدارية للجميع، مع التسوية الإدارية والمالية لملفهم.
وكان حوالي 60 أستاذا وأستاذة من التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية، قد دخلوا نيابة وزارة التربية الوطنية مساء يوم الثلاثاء 06 ماي بعد وقفة احتجاجية، وصعدوا على سطحها مهددين بانتحار جماعي كرد فعل على «الحكرة» التي مورست عليهم من قبل الحكومة الحالية، ومعها مسؤولي الجهة الشرقية بإهمالهم وتقصيرهم في معالجة ملفهم.
وفي بيان عنون ب»خبز أو موت» (تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه)، عبر التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي لجهة الشرق، عن عزمه خوض معارك نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة و»التمادي في نهج السياسات المجحفة في حقهم»، والتي جعلت وضعيتهم الاجتماعية الهشة تزداد تأزما بعد اشتغالهم لأربعة مواسم دراسية في ظروف صعبة وبأجور زهيدة.