مشروع المؤسسة ورهان التعلمات الأساس

[nadiazou]

مشروع المؤسسة ورهان التعلمات الأساس

خاليد الخطاط

باحث في الفلسفة والتربية

يقودنا تحليل العملية التعليمية التعلمية إلى الوقوف على جملة من المكونات والعناصر. واعتمادا على معيار القدرة على الفعل. يمكن الإقرار بوجود عناصر فاعلة(المتعلم والمدرس) و أخرى مكونة(غايات المنهاج ومراميه وأهدافه، البرامج، الطرائق، المعينات الديداكتيكية، طرق وأشكال العمل، أساليب التقويم والمعالجة، الثقافة المدرسية...)
و ينبغي التنبيه في هذا الباب على أن جودة وحسن اختيار العناصر المكونة لا يكفل لوحده النجاح المرجو من وراء الفعل التعليمي ، بل هذا الأخير يبقى مشروطا بقدرة الفاعل التربوي المباشر للفعل التربوي على أجرأة المقتضيات وإخراجها في قوالب وسيناريوهات بيداغوجية وديداكتيكية قادرة على تحقيق مطلب التعلمات الأساس لأغلب رواد الفصل الدراسي، وقادر في الآن نفسه على نقد الاختيارات وتطويرها بالملاحظات ومساءلة قدرتها على أداء وظيفتها على النحو الأفضل بحكم الاحتكاك اليومي بفضاء الممارسة التعليمية.
لقد أفضت المشاورات حول المدرسة المغربية وجل التقارير الدولية والوطنية إلى أن أغلب المتعلمين والمتعلمات لا يتحكمون في التعلمات الأساس في الوقت الذي يروم فيه المنهاج التربوي المغربي تكوين أفراد قادرين على مسايرة التطور المعرفي والتكنولوجي والتقني الذي بات يغزو كل مناحي الحياة البشرية.
إن هذا الوضع حدا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على تبني مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية pagesm بتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية والذي توج أشغاله بضرورة اعتماد العمل بمشروع المؤسسة للارتقاء بالأداء التربوي والقدرة التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية، كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية 159/14 بتاريخ2014 والتي رسمت الإطار العام لأجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة.
ولأن هذا المقال لا يروم أي غاية عدا المساهمة في النقاش الدائر حول تطوير أداء منظومتنا التربوية بحكم الاهتمام وشغف الارتقاء، فإننا لا نجد حرجا في مساءلة ونقد هذا الاختيار. وإذا كان النقد بحمولته الفلسفية لا يتخذ من الموضوع مادة للحكم بقدر ما يروم التحليل والفهم وإعادة البناء بعد الوقوف على حدود وشروط النجاح، فإن ذلك سيحمي كل نقاش لهذا الموضوع من السقوط في خطاب العدمية الذي لن تكون له أية إضافة - في ما نظن - سوى إلجام القدرة على المبادرة والمشاركة والنقد البناء.
إن مشروع المؤسسة بما هو إطار منهجي لتجويد التعلمات كما نص على ذلك دليل قيادة المشروع، يشكل إذن،اختيارا وظيفيا يتسيد أولويات منظومتنا التربية في الوقت الراهن استنادا لمقاربة (epar) التي تؤطر منهجية بناء مشروع المؤسسة ذاته. وإذا ما جازفنا وقضينا بذلك، فإن سؤال الشروط التي تضمن لنا نجاح مشروع المؤسسة في تجاوز مشكلة التحكم في التعلمات الأساس يبقى متمتعا بالصلاحية والمشروعية؟
معلوم أن مطلب التحكم في التعلمات الأساس يتم بنسبة كبيرة داخل الفصول الدراسية بحكم وظيفة المدرسة. وكل إقرار بفشل المؤسسة التعليمية في تحقيق ذلك يفرض البحث أولا في الشروط والأسباب بما هي علل أول لهذا الاخفاق.
إذا ما عدنا إلى التمييز الذي أقمناه في بداية كلامنا بين العناصر الفاعلة والعناصر المكونة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار دواعي تبني مشروع المؤسسة كوعاء جديد للممارسة الصفية والمدرسية سنجد أنفسنا أمام فرضيتين، هما:
أولا:الممارسة التدريسية لا تشكل في حد ذاتها - وبوجه عام - تحد أمام المدرسة المغربية وعدم تحكم المتعلمين والمتعلمات في التعلمات الأساس يعود إما لغياب وعاء منهجي فعال قادر على الارتقاء بمردودية هذه الممارسة إلى مستوى ضمان التحكم في التعلمات الأساس.
ثانيا: عدم تحكم أغلب المتعلمين في التعلمات الأساس يرد إلى الممارسة التدريسية التي لم يعد بمقدورها بلوغ هذا الهدف.
إن الفرضين السالفين ينمان بكل تأكيد على وجود تمييز دقيق بين الممارسة والإطار العام الذي يوجهها. هذا الأمر يصح من الناحية المنهجية والضرورة الأكاديمية لضبط تمظهرات وتأثير كل منهما في مخرجات العملية التعليمية التعلمية. وإذا صح ذلك على المستوى النظري حيث يكون الفصل ممكنا، فإن هذا الأمر يصير منتفيا على المستوى العملي، لأن الفاعل التربوي وهو يدبر المقاطع التعليمية والوضعيات الخاصة بها يتصرف على نحو كلي بموجبه تعبر أفعاله التدريسية والتدبيرية على مركب تقاطعات عدة وتمفصلات متكثرة .
وإذا كانت الضوابط العلمية وقواعد منهج التحقق لا تسمح لنا بالانتصار لأي فرضية من الفرضيتين السالفتين إلا بعد إنجاز دراسات وبحوث استقصائية دقيقة، فإننا سنختار طريقا آخر يمتح مشروعيته من كون الممارسة غير منفصلة عن الإطار المنهجي الذي هو بدوره غير قادر على الظهور والانكشاف إلا عبر هذه الممارسة .
إن محصلة التلازم بين الممارسة وإطارها المنهجي يفرض علينا وفي هذا السياق الانتباه لجملة من الضوابط التي نراها ضرورية لربح رهان مشروع المؤسسة بما هو تتويج لسلسلة من التدخلات والاجراءات التي تروم إقدار المؤسسة التعليمية على تلبية مطلب التعلمات الأساس.
• إن عدم تحكم أغلب المتعلمين والمتعلمات في التعلمات الأساس ينبغي أن يتخذ كموضوع للتشخيص والفحص والتأويل لاستجلاء مجالات التدخل التي سيعمل المشروع على معالجتها على صعيد كل مؤسسة تعليمية.
• إن ضمان نجاح اختيار مشروع المؤسسة يبقى رهينا بإقدار الفاعل التربوي المباشر للعملية الأجرأة باعتباره صلة الوصل بين التخطيطات والتنظيرات الرسمية وواقع الفصل الدراسي وخصوصياته.
• لا يمكن لمشروع المؤسسة أن يربح رهان تجويد التعلمات الأساس إلا إذا نقلناه من طابعه العام(المؤسسة) إلى طابعه الخاص (النفاذ للفصل الدراسي) .
• لا يكفي تغيير الإطار المنهجي للممارسة الصفية للارتقاء بمردودية الفصول الدراسية، بل ينبغي العمل على إعادة صياغة شروط الاشتغال سواء على مستوى تنظيم الدراسة ورزمانتها الزمنية وأنشطتها التربوية .
• مشروع المؤسسة كاختيار مبني على مقتضيات المقاربة التشاركية يستلزم إعادة النظر في مجموعة من القناعات التي باتت تحاصر الانخراط الفعال لكل الفاعلين في تنشيط الحياة المدرسية.
• ترسيخ روح ثقافة المشروع في الوسط المدرسي يستوجب التخلي عن التصورات السلبية والأحكام القبلية والممارسات الصفية التقليدية التي تتعارض جملة وتفصيلا مع مقتضيات ومبادئ التدبير بالمشروع الذي لا يتوقف عند تحديد الأدوار والمسؤوليات، بل يتعدى ذلك، ليتخذ من التعاون شرطا لحصول التكامل بين المهمات والعمليات والوظائف.
على سبيل الختم، إذا كانت مدرسة اليوم قد فشلت في القيام ببعض أدوارها على الوجه الأكمل، فإن هذا الاخفاق له مبرراته الموضوعية وشروطه الخاصة التي أنتجته. وعليه، يبقى إرساء الإطار المنهجي الجديد للممارسة التربوية موقوف التنفيذ ما لم نقر بأن العمل بالمشروع داخل المؤسسات التعليمية يفرض أولا التفكير في شروط النجاح التي تضمن له تطبيقا سليما وسلسا. وإذا كان العنصر البشري هو المكون الفاعل في هذه العملية ، فإن تأهيله والعمل على خلخلة قناعاته أولى الأولويات التي وجب الاشتغال عليها من وجه نظرنا الخاصة.

[abdoutazi]

كلمة في الصميم كانت قد قالتها الاستاذة العبيدة :
" الاصلاح يصل الى أبواب المدارس ولايدخل اليها " !!!
تعبير عن واقع المقاومة الشرسة التي تقابل بها كل مبادرات الاصلاح