تبادل الاتهامات بين نقابات ومسؤولين محليين بهدر زمن التعلمات ومقاطعة المقرر الوزاري
أجمعت أربع نقابات تعليمية بتازة على أن وضع التعليم بالإقليم ليس على خير، وهو الطرح الذي لا تنفيه الإدارة والمسؤولون على القطاع بجميع شرائحهم، لكن الاختلاف ظل قائما بين الطرفين الأساسين (جل النقابات الممثلة للشغيلة التعليمية من جهة ومسؤولي القطاع محليا على الأقل من الجهة الثانية) على الطرف الذي يتسبب في هدر زمن التعلمات عن طريق مقاطعة مقرر الوزير رقم 104 بتاريخ 1 يوليوز 2011 في موضوع تنظيم السنة الدراسية 2011-2012. والذي يتكون من 65 مادة، والمذكرة الوزارية رقم 105 بتاريخ 04 يوليوز 2011 بالإضافة إلى مذكرتين صادرتين عن نيابة تازة تحت رقمي51 و57 يومي 9 و29 شتنبر الماضي حول جداول حصص التلاميذ. وتشير جميع التشريعات الرسمية، سواء الصادرة عن وزارة التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية لتازة الحسيمة أو نيابة تازة، إلى أن الغلاف الزمني الأسبوعي الذي خصصه المشرع للتلميذ في التعليم الابتدائي هو 30 ساعة موزعة على 27 ساعة للغتين العربية والفرنسية ومكوناتهما والرياضيات، تضاف إليها ساعة ونصف ساعة للتربية البدنية، ومثلها للاستراحة. وجاء مقرر الوزير لتأمين الزمن المدرسي، والقضاء على هدره، وهي وثيقة ثارت ضدها زوبعة أربع نقابات تعليمية بتازة، لما سارعت إلى دعوة منخرطيها إلى مقاطعة جداول الحصص والتشبث بالعمل بتوقيت مقلص يتراوح بين 20 و25 ساعة في الأسبوع، تحت ذرائع ومزاعم كثيرة منها تذمر الآباء، إرهاق الأساتذة والمتعلمين، خصوصيات المؤسسات ولو كانت وسط مدينة تازة، الحفاظ على مكاسب السنة الماضية، ولائحة الذرائع والمسببات الواهية طويلة. وخلف المقرر والمذكرات التي تنظم الفعل التربوي تمرد بعض أساتذة التعليم الابتدائي وعصيانهم للتشريعات المدرسية، ما حرم التلاميذ من أحد حقوقهم الأساسية والتي تتجلى في التعليم، ونتج عنه ارتباك في مواعيد الدخول إلى المؤسسة والخروج منها، الشيء الذي نتج عنه استياء عميق في صفوف آباء وأمهات وأولياء المتعلمين الذين تعرض بعضهم للسب والاعتداء كما حصل بمدرسة خالد بن الوليد بتازة. وتقول بعض الجمعيات التي تحدثت للجريدة إن تمرد رجال التعليم على مقرر الوزير وحرمان التلاميذ من حقهم في التحصيل يقابله صمت الوزارة الوصية التي لم تستطع الدفاع عن مقرراتها ومراسيمها فبالأحرى حق الطفل الذي أصبح حلقة مفقودة في المنظومة التربوية بتازة. لم يكتف بعض الأساتذة ممن يسيئون إلى رجال التعليم بإقدامهم على مثل هذه التصرفات الغريبة على من كاد أن يكون رسولا، بل عمدوا مقاطعة التربية البدنية، وقرروا الاحتفاظ بثلاثين متعلما في القسم الواحد وتسريح ما فوق هذا العدد تحت ذريعة الاكتظاظ والإرهاق، كما لجأ آخرون إلى العمل إما خلال الحصص الصباحية أو المسائية فقط، وبذلك أصبح هذا النوع من «الأساتذة» يسن من القوانين ما يخدم مصالحه الشخصية ولا يولي أي اهتمام لواجباته المهنية، كما حددتها التشريعات المدرسية. يستدعي الوضع المتردي للتعليم بإقليم تازة تدخلا عاجلا من طرف الوزارة الوصية لفرض القانون وحماية المتعلمين من سلوكات لا تعترف إلا بالحقوق وتتمرد على الواجبات. عبد السلام بلعرج (تازة)
شد الحبل يعطل قطاع التعليم بتازة
المواضيع المتشابهه
