ثانوية بالخميسات ترفض طلبات استعطاف 49 تلميذا
محمد أرحمني
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2012
استنكرت مجموعة من التلاميذ، الذين كانوا يتابعون دراستهم في السنة الثانية من سلك الباكلوريا بثانوية الأطلس التأهيلية بنيابة الخميسات، "رفض إدارة الثانوية طلبات الاستعطاف" التي تقدموا بها من أجل إعطائهم فرصة أخرى لمواصلة دراستهم، بعد أن سبق لهم أن كرروا سنتين متتاليتين في المرحلة الثانوية التأهيلية.
وكشف أحد التلاميذ المتضررين، والذين يصل عددهم إلى 49 تلميذا، في اتصال مع "الصباح"، أنهم وجهوا رسائل استعطاف إلى المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الخميسات من أجل السماح لهم بمتابعة الدراسة "لكن من دون جدوى"، راجيا كل "الجهات الوصية والمعنية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني أن تتدخل لتحول دون ضياع مستقبل عشرات التلاميذ".
ووجه المتضررون شكاية إلى وزير التربية الوطنية، يطلعونه فيها على المصير الغامض الذي ينتظرهم، إذ ذكروا في الشكاية، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن "طلبات الاستعطاف التي وجهناها إلى الجهة الإدارية (نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الخميسات) لم تأخذها بعين الاعتبار، رغم أحقيتنا في الاستفادة من حق الاستعطاف أسوة بما هو جار به العمل في باقي المؤسسات التربوية عبر كامل تراب المملكة".
وأشار التلاميذ المقصيون أن عددا من التلاميذ بالإقليم نفسه استفادوا من فرصة تعليمية ثانية تخول لهم الحق في مواصلة الدراسة برسم الموسم الدراسي 2012/ 2013، موضحين أنهم بدورهم "مؤهلون لمتابعة دروسنا بكل جد وإخلاص أملا في الحصول على شهادة البكالوريا ونسعى إلى تفادي الهدر المدرسي".
وذكر هؤلاء التلاميذ وزير التربية الوطنية بطلبات الاستعطاف التي وجهوها إلى نائبه بإقليم الخميسات، التي قالوا "إنها لا تزال إلى حدود الساعة بدون جواب".
والتمس التلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بثانوية الأطلس بقيادة آيت إيدين بإقليم الخميسات، من الوزارة الوصية "إنقاذنا من الضياع والتشرد ومساعدتنا حتى نتمكن من استئناف الدراسة برسم الموسم الجاري في أقرب وقت ممكن، نظرا لمرور أكثر من شهر على انطلاق الدراسة".
وكشف التلاميذ أن "لجنة محلية انعقدت بمقر ثانوية الأطلس بتاريخ 29 شتنبر الماضي فقررت فصلنا عن الدراسة نظرا لقضائنا سنتين متتاليتين في المرحلة الثانوية، وهو ما دفعنا إلى تقديم طلبات استعطاف إلى المندوب الإقليمي لوزراة التربية الوطنية لكن من دون جدوى". وتأسفوا على أن القرار المتخذ يأتي في سياق "الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية وعدد من المؤسسات العمومية وهيآت المجتمع المدني من أجل محاربة الهدر المدرسي الذي تعرف نسبه ارتفاعا متواصلا"، داعين إلى "تدخل كل ذي ضمير حي من أجل الحيلولة دون وقوع خطأ إضاعة مستقبلنا الدراسي".