قوانين التقاعد وديكتاتورية الأقلية بمجلس المستشارين

[nasser]

الجمعة, 27. مايو 2016 -
عبد المجيد أسحنون

من اللافت للانتباه حقا، أن يحاول البعض تشويه الممارسة التشريعية بسلوكات بعيدة كل البعد عن المهام الحقيقية للمؤسسة التشريعية. فأن يعمد أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الصراخ والضجيج، لعرقلة عرض مشاريع قوانين التقاعد بلجنة المالية بمجلس المستشارين أمس الخميس، لهو أمر مستغرب، إذ بعد أن أجمعت كل الفرق بمجلس المستشارين على تقديم هذه القوانين، خرجت عن الإجماع مجموعة "الكدش"، ولكنها عوض أن تعبر عن رأيها بطريقة تليق بمكانة المؤسسة التشريعية، اختارت هذه المجموعة أساليب قريبة من "البلطجة" بعيدة عن الممارسة البرلمانية.

نبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اعتبر في تصريح أدلى به لـpjd.ma أن "هذه المجموعة تحاول نقل أساليب النضال في الشارع إلى قبة البرلمان، كما تحاول فرض ديكتاتورية الأقلية على الجميع"، مؤكدا أن "الفوضى والصراخ لن يخدم الفعل التشريعي على الإطلاق".

من جهته، قال إدريس الأزمي الإدريسي، في تصريح لـpjd.ma، إن الحكومة أعلنت وبكل وضوح أنها ستمرر إصلاح أنظمة التقاعد في هذه الولاية، ولن تتراجع عنه قيد أنملة، لأنها تتحمل المسؤولية في إنقاذ هذه الأنظمة التي وصلت حافة الإفلاس خدمة لمصلحة المواطنين، ولأجل ذلك أحالت مشاريع قوانين إصلاحها على المؤسسة التشريعية، يضيف المسؤول الحكومي.