اقتطاع جديد من أجور الموظفين العموميين بالمغرب نهاية الشهر الجاري

[nasser]

الاثنين 2 يناير 2017 اقتطاع جديد من أجور الموظفين العموميين بالمغرب نهاية الشهر الجاري ................................... رغم الحراك الذي تنفذه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، وخروج المئات من الموظفين إلى الشارع للتنديد بتنزيل الحكومة لقانون إصلاح صناديق التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للمعاشات المدنية، إلا أن المؤكد هو مباشرة الحكومة اقتطاع 12 في المائة من أجور الموظفين خلال نهاية شهر يناير 2017، وهو الاقتطاع الثاني بعد اقتطاع نسبة 11 في المائة الذي نفذته خلال نهاية شتنبر من السنة الماضية.

و وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، فقد سجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من نهاية شهر شتنبر 2016، وسيصل إلى 12 في المائة و13 في المائة و14 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.

و من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المائة في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة المقبلة ونهاية 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 13 في المائة خلال عام 2018.


أخبارنا المغربية

[nasser]

هدية بنكيران للموظفين تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة الجريدة التربوية
بتاريخ 02 يناير 2017
-







أوردت يومية “الأخبار” في عددها الصادر الخميس، أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، سيطبق زيادة جديدة في الاقتطاعات من الأجور لتمويل صناديق التقاعد، تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة. إذ سيمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال “هدية” للموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية،



تتجلى في زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد، تصل إلى 12 في المائة، بعد نشر قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية، ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، وشرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة 11 في المائة.

[ابو محمد امين4]

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من "أخبار اليوم" التي نشرت أن وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب شرعت في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، ستتضمنها فواتير المواطنين لشهر يناير؛ وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة في 27 ماي 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنقاذه من الإفلاس، بضخ 45 مليار درهم فيه، منها إسهامات تأتي من رفع الأسعار.