شخصيات نافذة في الدولة في قلب فضيحة تبييض وتهريب ملايير صندوق المقاصة إلى الإمارات

[nasser]

شخصيات نافذة في الدولة في قلب فضيحة تبييض وتهريب ملايير صندوق المقاصة إلى الإمارات

60 دقيقة
الثلاثاء 29 ماي 2018

كشف مصدر مطلع، أن جهات نافذة تتحرك من أجل التكتم على خروقات خطيرة في مساطر تنفيذ الدعم على الغاز، إذ تواجه شركة مشبوهة اتهامات باختلاسات في عقود توزيع المحروقات بعد هروب أصحابها بالملايير إلى دولة الامارات.

وأفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر ضمن عددها ليوم (الثلاثاء 29 ماي الجاري)، أن شركة رائدة في مجال توزيع المحروقات والزيوت والغاز، لم تجد بدا من إخبار النيابة العامة بأنها تعرضت لعملية نصب و احتيال من قبل عصابة إجرامية تستعمل شركات مفلسة من أجل تبييض و تهريب الأموال وأنها فقدت في صفقة واحدة أكثر من 1.6 مليار سنتيم.



ووفق نفس اليومية، فإن شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 مارس 2017، سجلت أن المشتكى بهم وبعد المماطلة والتسويف أغلقوا هواتفهم وغادروا المغرب وحولوا مبالغ كبيرة إلى بنوك في الخارج بطرق غير قانونية وبواسطة شركات وهمية لشراء عقارات بالإمارات العربية لتبييض الأموال المختلسة.

وتطالب الشركة المنصوب عليها بإجراء بحث دقيق مع أفراد الشبكة الإجرامية العابرة للحدود على اعتبار أن الأمر يتعلق بمافيا يتمتع أعضاؤها بحماية جهات نافذة، منبهة إلى أن عدداً كبيرا من أعضاء المافيا المذكورة تمكنوا من الهرب والإفلات من اتهامات بتكوين عصابات إجرامية والنصب والإحتيال و عدم تنفيذ عقود وغسيل الأموال.

وكشفت التقارير نصف السنوية حول أنشطة المقاصة اختلالات في عدة مستويات بدءا من عدم توفر صندوق المقاصة على إشتراك يمكنه من الإطلاع على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية أو على أسعار الدولار.

================================================== ===========================

[nasser]

صندوق المقاصة : هذه حقيقة تهريب الملايير إلى الإمارات !

زنقة 20 | الرباط
الثلاثاء 29 ماي 2018
قال بلاغ صادر عن مؤسسة صندوق المقاصة أن ” جريدة الصباح نشرت في عددها الصادر يوم الثلاثاء 29 ماي 2018مقالاً بِعُنوان” تبييض وتهريب أموال المقاصة… اختلاسات في رساميل عقود المحروقات وهروب أصحاب الشركات بالملايير إلى الإمارات”، على صدر صفحتها الأولى تضمن فقرة في آخر المقال تضمنت معطيات غير صحيحة وادعاءات مغلوطة من قبيل عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك لمعرفة أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وأسعار الدولار، والاعتماد فقط على الفواتير وعلى التصريحات في تصفية ملفات المقاصة وغياب المراقبة الخارجية لملفات الدعم.”



و أورد البلاغ أنه “على عكس ما ورد في المقال، نؤكد لكم أن الإدارة تتوفر على اشتراك في كبريات الخدمات المتعلقة بأسعار النفط في الأسواق الدولية وتتوصل بالمعطيات والأرقام والإحصائيات بشكل فوري ومستمر، حيث تتم معالجتها، ومقارنتها بأسعار الدولار كما هي معتمدة لدى بنك المغرب، وتتم مقارنة كل هذه المعطيات مع الفواتير والوثائق التي تدلي بها الشركات للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها.”

“خلافا لما ورد في مقالكم، فإنه لا يمكن تصفية أي ملف للدعم إلا إذا كان معززا بعدد من الفواتير والوثائق التي يتم التأكد من المعطيات الواردة فيها عن طريق مساطر مراقبة صارمة تصل إلى خمسين (50) عملية مراقبة قبل الوصول الى مرحلة التصديق على تسوية الملف. كما يلجأ الصندوق عند الضرورة إلى القيام بافتحاص داخل الشركات للتأكد من بعض المعطيات ومقارنتها بالواقع” يضيف البلاغ.

و أشار إلى أنه “تعزيزا للمراقبة الداخلية، يتبنى الصندوق نظاما للمراقبة الخارجية، فإلى جانب العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، فإن المجلس الإداري لصندوق المقاصة يعين مراقبا خارجيا يقوم بالتحقق من احترام ملفات الدعم للقوانين والمساطير الجاري بها العمل، كما يقوم بالتدقيق في نفقات الصندوق، وفق المعايير الدولية المعتمدة”.”

و ختم صندوق المقاصة بلاغه بالتأكيد على أنه : ” بهدف تعزيز شفافية وحكامة صندوق المقاصة، يتوفر هذا الأخير ومنذ سنة 2012 على نظام معلوماتي متطور يسمح بالمعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الواردة في ملفات الدعم وإجراء المقارنات الضرورية، والتأكد من سلامة عمليات الاستخلاص”.

[nasser]