تفاصيل مصادقة الحكومة على "تقنين الكيف" (بلاغ)

[nasser]

تفاصيل مصادقة الحكومة على "تقنين الكيف" (بلاغ)

الخميس 11 مارس 2021


صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
جاء ذلك في بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس.
وأوضح السيد أمزازي أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون ، يضيف السيد أمزازي، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
أخبارنا المغربية ــ الرباط


=============================

[nasser]

بنكيران يعلن مقاطعة العثماني ويجمّد عضويته في "العدالة والتنمية"
الخميس 11 مارس 2021


أعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، بعد مصادقة المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون تقنين القنب الهندي.

وأوضح بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في التزام نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه قرر أيضا قطع علاقاته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.

و صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأكدت حكومة العثماني، في بلاغها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.

ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.

وكانت مصادر حكومية سابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون القنب الهندي يجب أن يحسم الجدل بشأنه داخل المجلس الحكومي، رافضة إقحام المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع كما طالب بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أو جناحه الدعوي.

هسبريس من الرباط

[nasser]

حكومة العثماني: مشروع تقنين "الكيف" يُطابق الالتزامات الدولية للمغرب

هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 11 مارس 2021
أفاد بلاغ للحكومة بأنه تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأكدت حكومة العثماني، في بلاغها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.


ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، بالإضافة إلى خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.

وأضافت الحكومة أن المشروع سيمكن من “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير”، مشيرة إلى أنه تضمن عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته.

وأكدت مصادر حكومية لهسبريس أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة “الكيف”، “تمت بالإجماع ، مع إثارة بعض الوزراء ملاحظاتهم بشأنه، وهو أمر جاري به العمل في عدد من مشاريع القوانين”.

ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.

وكانت مصادر حكومية سابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون القنب الهندي يجب أن يحسم الجدل بشأنه داخل المجلس الحكومي، رافضة إقحام المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع كما طالب بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أو جناحه الدعوي.

وهدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بالانسحاب من الحزب إذا ما صادق نوابه أو وافقت أمانته العامة على تقنين “الكيف” في المغرب.

وأمام هذا الوضع، فإن حزب العدالة والتنمية سيدفع في اتجاه تصويت نوابه ضد مشروع القانون المذكور خلال عرضه على أنظار البرلمان، وذلك تفاديا لتقديم بنكيران استقالته من الحزب وتعميق الخلاف مع “تياره” في سنة انتخابية حاسمة.