أعمارة: ما بين 20 و40 في المائة من الفواكه والخضر والحبوب تضيع قبل الاستهلاك

[nasser]

أعمارة: ما بين 20 و40 في المائة من الفواكه والخضر والحبوب تضيع قبل الاستهلاك

الأربعاء 11 مارس 2026

كشف عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ظاهرة ضياع وهدر المواد الغذائية يمكن ملاحظتها على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، ففي المراحل الأولى، المرتبطة بالإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، تسجل بعض السلاسل، ولاسيما الفواكه والخضر والحبوب، نسبة ضياع تتراوح ما بين 20 و40 في المائة.

وأوضح أعمارة، خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب: حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع" المنظم اليوم بالرباط، أن هذه الظاهرة ارتبطت أساسا باستعمال ممارسات تجارية واستهلاكية غير معقلنة ولا ناجعة، من قبيل الشراء المفرط، أو ضعف الإلمام بأساليب حفظ المنتجات، فضلا عن محدودية تثمين السلع التي لم يتم بيعها.

وسجل أن هذا الضياع والهدر تترتب عنه "كلفة اقتصادية مهمة يتحملها المنتجون والموزعون، وقد تنعكس بدورها على وفرة المواد الغذائية وتزيد من هشاشة الفئات ذات الدخل المحدود"، إلى جانب أنها تفاقم الضغط على الموارد الطبيعية".

وأضاف أن هناك تقديرات تشير إلى أن 1,6 مليار متر مكعب من المياه تتم تعبئتها سنويا لإنتاج مواد غذائية لا تبلغ مرحلة الاستهلاك النهائي، إلى جانب ما يترتب عن تحلل النفايات الغذائية من تلوث وانبعاثات للغازات الدفيئة.

وأشار إلى أنه رغم عدد من المبادرات التي تم إطلاقها للحد من هذه الظاهرة فإنها "تبقى في كثير من الأحيان متفرقة وتفتقر إلى التنسيق المطلوب في ظل منظومة للحكامة تتسم بتعدد المتدخلين"، لافتا إلى أن "غياب إطار قانوني خاص وعدم بلورة رؤية وطنية منسجمة وآليات تتبع مهيكلة، يحد من نجاعة التدابير المعتمدة، ولا يتيح تقديم استجابة مندمجة ترقى إلى مستوى الرهانات المطروحة".

وفي ما يتعلق برأي المجلس، أبرز أعمارة أن خلاصاته أظهرت أن الأسباب المؤدية إلى التخلص من المواد الغذائية، تتوزع بين تغير المظهر أو الرائحة ( 25 في المائة)، وتجاوز تاريخ الصلاحية (21 في المائة)، وضعف التخطيط للوجبات (16 في المائة)، وشراء كميات كبيرة تفوق الحاجة ( 12 في المائة)، إلى جانب نقص المعارف المرتبطة بأساليب الحفظ (12 في المائة)، فضلا عن تفضيل استهلاك المواد الطازجة ( 8 في المائة)، وانخفاض تكلفة المنتجات التي يتم رميها (4 في المائة).

وأظهرت إجابات المشاركات والمشاركين من خلال الاستشارة التي تم إطلاقها من قبل المجلس أن الهدر الغذائي يشمل، بالدرجة الأولى، المنتجات المعلبة (36 في المائة)، تليها الوجبات السريعة التحضير (35 في المائة)، كما تمثل المواد الغذائية الطازجة، بدورها، نسبة مهمة من مجموع المنتجات التي يتم رميها (23 في المائة).

وفي ما يتعلق بالتدابير الكفيلة بالحد من الهدر الغذائي، اعتبر 29 في المائة من المشاركات والمشاركين أن شراء كميات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية يعد أساسيا في جهود الحد من الهدر الغذائي، كما يشير 19 في المائة منهم، بحسب ما ورد في كلمة أعمارة، إلى أهمية التبرع بالمواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب الحرص على تخزين المواد الغذائية في ظروف ملائمة.

ومن بين نتائج الرأي، أن 16 في المائة دعوا إلى "التخطيط المسبق للوجبات، في حين يقترح 15 في المائة تثمين بقايا الطعام عبر إعادة طبخها".

أما في ما يخص التدابير ذات الأولوية التي ينبغي اعتمادها للحد من الهدر الغذائي، فإن 22 في المائة من المشاركات والمشاركين أكدوا أنه من الضروري تعزيز البحث في مجال تكنولوجيات حفظ المواد الغذائية وإعادة تدويرها، وفق ما ورد في الرأي، في حين أكد 20 في المائة أهمية إحداث نقاط للتجميع أو مراكز للفرز مخصصة لهذا الغرض، بينما دعا 19 في المائة إلى تكثيف جهود توعية العموم، من مستهلكين ومنتجين، برهانات الهدر الغذائي.

ومن الإجراءات المقترحة، تخصيص رفوف أو أجنحة داخل المتاجر الكبرى لمكافحة الهدر، تعرض فيها المنتجات، التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، بأسعار منخفضة، والتي دعا إليها 14 في المائة من المشاركين في الاستشارة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية "أشارك" حيث تم تسجيل 1591 إجابة على الاستبيان الذي تم وضعه للتفاعل مع الموضوع.

تيل كيل عربي : خديجة عليموسى



=============

[nasser]

مكافحة هدر المواد الغذائية.. المجلس الاقتصادي يقترح قانونا خاصا وثلاجات تضامنية

الأربعاء 11 مارس 2026 -

قال عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية يشكل رهانا أساسيا ينبغي وضعه في صلب استراتيجية وطنية مستقبلية مستدامة للأغذية.

وأوضح اعمارة، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس اليوم بالرباط، لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب : حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع" أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تسعى إلى تعزيز السيادة والأمن الغذائيين، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد واردات المواد والمدخلات الغذائية، فضلا عن النهوض بنموذج غذائي أكثر استدامة وعدالة اجتماعية وقدرة على الصمود في وجه الأزمات، ومراعيا لأنماط الاستهلاك لدى المواطنات والمواطنين".

واقترح المجلس وضع خطة عمل خاصة للحد من ضياع وهدر المواد الغذائية، تدمج لاحقا ضمن الاستراتيجية المستدامة للأغذية التي يوصي بها المجلس كإطار شامل لموضوع التغذية.

وفي هذا السياق دعا المجلس إلى "إعداد قانون خاص بمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية، يهدف إلى "منع إتلاف أو التخلص من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، وتيسير إعادة توزيعها من خلال التبرع بها للجمعيات، ودور الأيتام، وبنوك التغذية".

ومن بين المطالب، وفق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "تشجيع جني وجمع وتسويق المنتجات الفلاحية ذات الجودة المتوسطة، وتوضيح وتوحيد ضوابط تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، من خلال التمييز بين عبارة "صالح للاستهلاك إلى غاية" المرتبطة بالسلامة الصحية، و"يفضل استهلاكه قبل" المرتبطة بالجودة، مع إتاحة إمكانية تمديد مدة صلاحية المنتجات، أو حذف بعض تواريخ الصلاحية غير الضرورية متى توفرت الشروط لذلك.

ومن بين توصيات المجلس "إرساء آلية للحكامة متعددة الأطراف، تجمع بين القطاعات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف تنسيق التدخلات وضمان التقائية الجهود الموجهة للحدّ من ضياع وهدر المواد الغذائية على جميع المستويات" و"إحداث مرصد وطني لضياع وهدر المواد الغذائية يتولى جمع وتوحيد المعطيات، وإنتاج المؤشرات، وإعداد المذكرات التحليلية ذات الطابع الاستراتيجي، واقتراح التدابير التصحيحية الملائمة للخصوصيات المحلية".

وطالب المجلس بإدماج أهداف الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية في مختلف السياسات العمومية القطاعية ذات الصلة، إضافة إلى إدراجها في إطار ميثاق "مثالية الإدارة"، لاسيما على مستوى المرافق العمومية التي تقدم خدمات الإطعام كالمستشفيات والمدارس ومراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات السجنية، إلى جانب " تطوير بنيات تحتية ملائمة خاصة بالتخزين والنقل في المناطق ذات الإمكانات الفلاحية العالية، ولا سيما عبر توفير منشآت تخزين عازلة للعوامل الخارجية، ومستودعات تبريد تعمل بالطاقة الشمسية، بما يضمن إطالة مدة حفظ المنتجات القابلة للتلف".

وأوصى المجلس، في رأيه الذي عرضت مضامينه مينة الرشاطي، مقررة الموضوع، بإحداث وحدات للقرب لتحويل المنتجات الفلاحية، بما في ذلك وحدات صغرى متنقلة على مستوى الجماعات، تعنى بالمعالجة الفورية للمحاصيل وتثمين المنتجات سريعة التلف محليا، وتشجيع المسالك القصيرة داخل سلاسل التسويق، وتعزيز تنظيم الأسواق قصد الحد من تعدد الوسطاء، وتقليص الخسائر المرتبطة بالنقل واللوجستيك، وبالتبع تحسين دخل المنتجين.

وطالب المجلس أيضا بتحفيز ومواكبة المقاولات على إدماج ممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع، وتشجيع المقاولات الفاعلة في مختلف حلقات السلسلة الغذائية على التبرع العيني بالفوائض والمنتجات الغذائية المعرضة للضياع أو الهدر.

ومن التوصيات أيضا، "تطوير تطبيقات رقمية مخصصة لتدبير المخزون، وتتبع مسار المنتجات، وإعادة توزيع السلع التي تعذر بيعها، خاصة لفائدة شبكات التضامن والعمل الخيري ودعم الحلول المواطِنة للحد من الهدر الغذائي، من قبيل الثلاجات التضامنية وتطبيقات التبرع بالمواد الغذائية، بما يعزز المبادرات المحلية ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي.

تيل كيل عربي
===========

[nasser]