جولة الحوار الاجتماعي في موعدها.. وبايتاس يكشف تفاصيل دعم الحملات الانتخابية

[nasser]

جولة الحوار الاجتماعي في موعدها.. وبايتاس يكشف تفاصيل دعم الحملات الانتخابية

الخميس 02 أبريل 2026

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستنعقد في موعدها.

وقال بايتاس، في رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن ورش الحوار الاجتماعي يشكل خيارا استراتيجيا انخرطت فيه الحكومة منذ تنصيبها.

وبخصوص المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، أوضح بايتاس أن المرسوم الأول يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، ويأتي في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالإطار القانوني المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف بايتاس أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الحصة الجزافية للدعم العمومي الذي تستفيد منه الأحزاب السياسية، إلى جانب ضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة، وتحديد قيمة وكيفية صرف التسبيق لفائدة الأحزاب.

وفي ما يتعلق بتعزيز تمثيلية بعض الفئات، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الدعم يرتبط بتحفيز حضور فئات معينة داخل المشهد السياسي، خاصة بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بالنساء، والشباب من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا النساء غير المنتميات لهذه الفئات عند ترشحهن في الدوائر المحلية.

وأشار بايتاس إلى أن مبلغ هذا الدعم يعد مهما مقارنة مع الدعم المخصص لكل مقعد في الدوائر المحلية، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات في مراتب متقدمة، بما يعزز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.

وبخصوص التسبيق المتعلق بهذا الدعم، سجل المسؤول الحكومي أنه تم التنصيص على إمكانية صرفه في حدود معينة، مع اعتماد مبدأ التناسب مع الدعم السنوي الذي تستفيد منه الأحزاب السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي.

أما المرسوم الثاني، فأوضح بايتاس أنه يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ويهدف إلى تحيين وتدقيق الإطار التنظيمي المرتبط بكيفية استعمال هذا الدعم، من خلال تعديل المادة الأولى لتحديد أدق للغايات التي يجب أن تصرف فيها هذه المساهمة، وتحسين وضوح بعض المقتضيات التنظيمية.

وأضاف أن هذه التعديلات تروم توضيح بعض الجوانب المسطرية والعملية من أجل ضمان انسجام النص التنظيمي، فضلا عن إدراج مقتضيات مرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية.

تيل كيل عربي :
خديجة عليموسى


=========================