جهة طنجة.. رفض نقابي لتفويت مهام علاجية لشركات خاصة

[nasser]

جهة طنجة.. رفض نقابي لتفويت مهام علاجية لشركات خاصة

الاثنين 13 أبريل 2026

تصاعدت مؤشرات التوتر داخل القطاع الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية توجه يوصف بـ”المثير للجدل” نحو إسناد مهام مرتبطة بالعلاج لشركات مناولة خاصة، في خطوة اعتبرتها أوساط مهنية مساسا مباشرا بطبيعة الخدمة الصحية العمومية وبشروط ممارستها.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه المنظومة من خصاص بنيوي في الموارد البشرية، مقابل وجود خريجين في وضعية بطالة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا الخيار وتداعياته على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

مصادر نقابية بالجهة تحدثت عن حالة احتقان متنامية في صفوف فئة المساعدين في العلاج، الذين يرون في هذا التوجه “انزلاقا” قد يفتح الباب أمام هشاشة مهنية غير مسبوقة داخل قطاع يفترض فيه الاستقرار والتأهيل المستمر. وتخشى هذه الأوساط من أن يؤدي الاعتماد على شركات المناولة إلى إضعاف آليات التأطير والمراقبة، بما قد ينعكس سلبا على سلامة المرضى وعلى مصداقية المرفق الصحي العمومي.

في هذا السياق، عبرت اللجنة الجهوية لهيئة مساعدي الصحة، التابعة للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان استنكاري، عن رفضها “المطلق” لما وصفته بمحاولات تفويت مهام علاجية لشركات خاصة، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بإجراء إداري عابر، بل بخيار يمس جوهر الإصلاح الصحي.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى طلبات عروض دولية بهذا الخصوص يكرس توجها مقلقا يتعارض مع فلسفة التوظيف العمومي القائمة على الاستحقاق عبر المباريات.

الهيئة النقابية شددت على أن هذا المسار يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة الصحية، التي تجعل من المباراة العمومية المدخل الوحيد لولوج المهن الطبية وشبه الطبية، محذرة من انعكاسات محتملة على جودة الخدمات وعلى شروط المسؤولية المهنية داخل المؤسسات الصحية.

كما اعتبرت أن استمرار هذا التوجه، في ظل وجود أفواج من الخريجين العاطلين، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويقوض جهود الدولة في التكوين.

ولم تخف اللجنة مخاوفها من تأثير هذه الاختيارات على ورش إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة، مؤكدة أن تفويت المهام من شأنه إفراغ المهنة من محتواها وتعميق الهشاشة داخلها.

وطالبت في هذا الصدد بالتعجيل بإصدار هذا النظام، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحسين أوضاعها المهنية، سواء من حيث التعويضات أو شروط الترقية وتحديد الاختصاصات.

ودعت النقابة إلى التوقيف الفوري لكل الإجراءات المرتبطة بصفقات المناولة في المجال الصحي، مع التشبث باحترام القانون واعتماد المباراة كآلية وحيدة للتوظيف، محملة الجهات التي تدفع في هذا الاتجاه مسؤولية أي احتقان مهني أو اجتماعي قد ينجم عنه.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشا أوسع حول حدود إشراك القطاع الخاص في تدبير خدمات صحية ذات طابع علاجي، بين من يرى فيه حلا لتجاوز الخصاص والاختلالات، ومن يحذر من انعكاساته على مبدأ المرفق العمومي وعلى حقوق العاملين داخله.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


======

[nasser]