هل كان لزاما على المغرب أن ينتظر الرجة التي حملها التقرير الأممي حول التنمية البشرية ليعترف، على أعلى مستوى، بأن التعليم ببلادنا يعيش، مرة أخرى (ورغم الإصلاح)، أزمة حقيقية؟ لقد أوضح المستشار الملكي ومهندس ميثاق التربية والتكوين ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، محمد مزيان بلفقيه، أن الطريق للخروج من الأزمة مازال صعبا، وأن أول خطوة ينبغي القيام بها هي الوصول إلى نسبة تمدرس تصل إلى 95 بالمائة في أفق 2014، ورفع سن إجبارية التمدرس إلى حدود 15 سنة، إضافة إلى الاهتمام بالبنيات التحتية وتقوية الشبكة المدرسية• وهذا معناه أن عدد المؤسسات التعليمية مازال عاجزا عن استقبال الأطفال الذين هم في سن التمدرس، إضافة إلى أن رهان الدولة على التعليم الخصوصي ليتحمل 20 بالمائة من مجهودات التمدرس على المستوى الوطني، مازالت تعترضه مجموعة من العراقيل، لعل أبرزها، حسب بعض الفاعلين في القطاع، مشكل الديون وإفلاس بعض مؤسسات التعليم الحر ووقوع أخرى تحت طائلة الحجز والإفلاس• تأهيل القطاع الخاص، كما ينظر إليه وزير التعليم، محمد اخشيشن، لن يتأتى إلا بتطوير نموذج اقتصادي للمجموعات المدرسية الخاصة يقع تحت إشراف الدولة، ذلك أن القطاع الخاص لا يتحمل الآن سوى 8.37 بالمائة من نسبة التمدرس، في حين لا تتعدى هذه النسبة 4 بالمائة بالنسبة للتعليم الإعدادي• ويرى مهتمون بقطاع التعليم أن المقاربة التقنية التي تضع الأصبع على البنيات التحتية تظل غير مجدية، إذ ما الفائدة- يتساءلون- من بناء مدرسة لكل تلميذ إذا كان نظام التعليم محكوما بهواجس أخرى مرتبطة أساسا بما هو سياسي؟ ما الفائدة من تخصيص مدرس لكل تلميذ إذا كانت السياسة التعليمية فاسدة وغير مرتبطة بأسواق الشغل وتحديات العولمة والتنافسية الاقتصادية؟ ما الفائدة من صرف 525 دولارا سنويا على كل تلميذ إذا كان هذا التلميذ، في نهاية المطاف، سيتحول إلى معاق أو إلى كفاءة مغربية مهاجرة؟ لقد كشف مزيان بلفقيه عن إجراء بحث رسمي يستهدف 2000 مدرس، في الابتدائي والإعدادي والثانوي، للتعرف على المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، وعلى انتظاراتها وتطلعاتها، ورؤيتها لتطوير القطاع• لكن المهتمين يرون أن الأزمة أكبر من بحث يهم فئة دون الأخرى، فهي أكبر من أزمة مدراء الإعداديات والثانويات والتلاميذ والأطر التربوية، وهي أكبر من أزمة التقييم التربوي، وأكبر من أزمة الحافز المدرسي لكون السياسة التعليمية، منذ الاستقلال إلى الآن (وهذا ما انتبه إليه مبكرا المفكر المغربي عبد الله العروي)، ترتكز بالدرجة الأولى على مرامي سياسية أمنية• فالمهم، في كل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم بالمغرب، هو تطبيق فلسفة الأمن العام والحفاظ على النظام وإعادة إنتاج نفس العلاقات والطبقات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، يعتبر هؤلاء المهتمون أن المسؤولين عن القطاع، رغم النوايا والأرقام والإحصاءات المعلنة، سيظلون يختفون، مثل السابق، وراء العوامل الاقتصادية الضاغطة، وسيظل العجز على مستوى الفعل والإنجاز سائدا• ولعل هذا ما اتضح حين لجأ المسؤولون إلى عقد مقارنات بين تكلفة التعليم ببلادنا وبين الكلفة في تونس (1342 دولارا للتلميذ) والجزائر ( 696 دولارا) وتركيا (612 دولارا) وجنوب إفريقيا (1160 دولارا)• ويرى آخرون أن أزمة التعليم ببلادنا تعود أساسا إلى ضعف النموذج لدى المخططين، ولدى من تعاقب على مسؤولية القرار وعلى مسؤولية تنفيذه• فرغم قوة الميثاق كنص، لابد من تسجيل غياب النظرية وتأرجح الاختيارات وتردد القرارات، وضعف السند العلمي للإصلاح أمام السند السياسي• وهو ما يطرح ضرورة وضع السياسة التعليمية في سياق مغرب المواطنة، بدل مغرب الأمن السياسي• لكن المهتمين يرون أن الأزمة أكبر من بحث يهم فئة دون الأخرى، فهي أكبر من أزمة مدراء الإعداديات والثانويات والتلاميذ والأطر التربوية، وهي أكبر من أزمة التقييم التربوي، وأكبر من أزمة الحافز المدرسي لكون السياسة التعليمية، منذ الاستقلال إلى الآن (وهذا ما انتبه إليه مبكرا المفكر المغربي عبد الله العروي)، ترتكز بالدرجة الأولى على مرامي سياسية أمنية• فالمهم، في كل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم بالمغرب، هو تطبيق فلسفة الأمن العام والحفاظ على النظام وإعادة إنتاج نفس العلاقات والطبقات الاجتماعية• إضافة إلى ذلك، يعتبر هؤلاء المهتمون أن المسؤولين عن القطاع، رغم النوايا والأرقام والإحصاءات المعلنة، سيظلون يختفون، مثل السابق، وراء العوامل الاقتصادية الضاغطة، وسيظل العجز على مستوى الفعل والإنجاز سائدا• ولعل هذا ما اتضح حين لجأ المسؤولون إلى عقد مقارنات بين تكلفة التعليم ببلادنا وبين الكلفة في تونس (1342 دولارا للتلميذ) والجزائر ( 696 دولارا) وتركيا (612 دولارا) وجنوب إفريقيا (1160 دولارا)• ويرى آخرون أن أزمة التعليم ببلادنا تعود أساسا إلى ضعف النموذج لدى المخططين، ولدى من تعاقب على مسؤولية القرار وعلى مسؤولية تنفيذه• فرغم قوة الميثاق كنص، لابد من تسجيل غياب النظرية وتأرجح الاختيارات وتردد القرارات، وضعف السند العلمي للإصلاح أمام السند السياسي• وهو ما يطرح ضرورة وضع السياسة التعليمية في سياق مغرب المواطنة، بدل مغرب الأمن السياسي•
بلفقيه امام قطاع التعليم من جديد
المواضيع المتشابهه
