دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
أمام الجدل المحتدم حول صحة المعلومات التي تقول بأن عدد من الملفات الخاصة بالأسرة التعليمية تكاد تجد طريقها نحو التسوية, وهذا راجع للرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة عباس الفاسي لكاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة, جاء رد التنسيقية الوطنية للأساتذة للمجازين سريعا. فالأخيرة قامت بإصدار بيان شديد اللهجة يشجب ما أسمته التنسيقية" الكذبات المتوالية" التي دأبت عليها الوزارة في ما يخص التلكؤ في حل مشكل المجازين.
وقد أشار بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين إلى ضرورة الاستمرار في التشاور و اللقاءات في أفق تسطير برنامج نضالي كفيل بتحقيق مطالبها. كما اتهم البيان الأطراف التي تروج لتسوية هذه الملفات مع آخر شهر غشت 2011 بمحاولة ضمان "مرور موسم دراسي جيد" و تجنب أي احتقان جديد.
هذا و يذكر أن التنسيقية الوطنية للمجازين تنادي منذ مدة بضرورة الاستفادة من الترقية إلى السلم العاشر كحق بالنظر لتوفر شرط الإجازة الذي يتيح المرور إلى السلم العاشر, لكن إلغاء العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي ابتداء من 13 فبراير 2008, أدى إلى حرمان المجازين من حقهم في الترقية إلى السلم العاشر و بالتالي سجنهم في السلم 9 أو "الزنزانة9" كما يحلو للبعض تسميتها.
هذا الأمر خلق حالة احتقان وتذمر شديدين الشيء الذي أدى إلى إقدام الأساتذة المجازين على خوض عدة أشكال احتجاجية وصلت حد الإضراب المفتوح مما أضر كثيرا بالمدرسة العمومية, خاصة في الموسم الدراسي المنصرم.
في غضون ذلك وجه رئيس الحكومة عباس الفاسي رسالة جديدة إلى الوزيرة العابدة بخصوص موقف الخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية من التراخيص الاستثنائية التي أصدرها عباس الفاسي, و في الوقت نفسه حث الخازن المالي على تسوية الملفات العالقة و التي تكتسي طابع الاستعجال.
الملف المطلبي للأسرة التعليمية تمت معالجته في إطار جولات الحوار الاجتماعي الأخير و بتوافق تام مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و تم توقيع محضر يضم هذه النقط. لكن نقط من الاتفاق لم تجد طريقها إلى التطبيق و السبب كما يبدو هو رفض الخازن العام للمملكة تفعيل الترخيص الاستثنائية الصادرة من طرف رئيس الحكومة عباس الفاسي.
من بين الملفات التي لم تجد طريقها بعد إلى الحل: تمديد العمل بمقتضيات المادة 109، وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة مرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010.
أنباء عن تسوية قريبة لملف الأساتذة المجازين
المواضيع المتشابهه
