تأمين الزمن المدرسي هدف كالسراب

[ابو ندى]

الوزارة أنزلت المذكرة 154 في شأن تدبيره وتنزل بالمقابل برامج تكوينية لهدره
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في بداية الموسم الدراسي الماضي، المذكرة 154، موضوعها تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، وذلك «تماشيا مع غايات وأهداف المخطط الاستعجالي التي تجعل المتعلم حلقة محورية في المنظومة التربوية، ونقطة ارتكاز تلتف حولها كل المشاريع والعمليات والتدابير المتخذة». وتأتي المذكرة ذاتها، حسب منطوقها، بعد استحضار نتائج الدراسات التقويمية المنجزة في شأن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم، والتي كشفت وجود اختلالات وازنة من نتائجها عدم إتمام البرامج وتفويت قدر هام من فرص التعلم، ما يفسر تواضع التحصيل والأداء الدراسيين للتلاميذ.
ولمعالجة هذه الاختلالات، وحرصا على تمكين المتعلمين من حقهم الكامل في التربية والتكوين، وضمان استفادتهم من الحصص المبرمجة ومختلف الأنشطة، قررت الوزارة تعميم مقاربة تأمين الزمن المدرسي الهادفة إلى تنسيق جهود المتدخلين وتدقيق المسؤوليات وتعزيز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، والوعي بتكامل ثنائية الحق والواجب، عبر اعتماد مداخل إرساء آليات الشفافية وآليات ضبط وتسجيل الغياب والمعالجة البيداغوجية والمعالجة الإدارية، وأيضا اعتماد آليات القيادة والتتبع، عبر تشكيل فرق القيادة وفرق التتبع الميداني، وأخيرا برمجة العمليات..
غير أن هذا الخطاب المبثوث في ثنايا المذكرة 154 يصطدم بواقع مفارق، يكاد يجعل هدف تأمين الزمن المدرسي كالسراب. الأدهى أن الوزارة الوصية المصدرة للمذكرة، والتي يفترض أن تقود آليات تنفيذها هي من يفرغ، بشكل مباشر أو غير مباشر، هذه المقاربة من محتواها ويحولها إلى مجرد مداد على ورق، وعمليات صورية بدون نتائج.
ويمكن استنتاج هذه الحقيقة من خلال استعراض الزمن المدرسي الذي تتسبب في هدره الأنشطة المبرمجة من قبل الوزارة نفسها:
أزيد من سبع دورات تكوينية في موضوع الإعلاميات (برنامج جيني) شرع في تنفيذها بداية من الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، بمعدل أربعة أيام لكل أستاذ بالابتدائي، وهو ما كان موضوع عدد من الشكايات والاحتجاجات المتواصلة حاليا من قبل الآباء.
سبع دورات تكوينية لفائدة الأساتذة ذاتهم من أجل استكمال التكوين في إطار بيداغوجيا الإدماج في محوري «التخطيط» و»المعالجة»، لمدة أربعة أيام لكل أستاذ.
دورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم الإعدادي في إطار بيداغوجيا الإدماج التي شرع في تعميمها في هذا السلك بداية من الموسم الجاري لمدة خمسة أيام لكل أستاذ.
دورة تكوينية لمدة أربعة أيام لفائدة «الأساتذة الموارد» (أستاذ من كل مؤسسة) لتأهيلهم لمهام التنسيق والتقاسم لتطبيق بيداغوجيا الإدماج.

تكوين في الدعم التربوي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي لمدة يومين، وآخر للمدة نفسها في موضوع «التتبع الفردي للتلميذ».
ويضاف إلى هذه المحطات التكوينية، أنشطة أخرى واجتماعات ذات طبيعة محلية أو جهوية، فضلا عن استمرار بعض الفصول بدون أساتذة بفعل الخصاص في الموارد البشرية الذي تعانيه الأغلبية الساحقة من نيابات المملكة، دون الحديث عن الزمن المهدور، بسبب الإضرابات المتوالية، وإن كانت الوزارة لا تتحمل فيه مسؤولية مباشرة، علما أن الأمر يتعلق فقط بما هو مبرمج كل ثلاثة أشهر الأولى والآتي ربما يكون أسوأ.
وفي تعليق لأحد ممثلي جمعيات الآباء بالبيضاء، أكد أن أولياء أمور التلاميذ لا يمكن أن يكونوا ضد تكوين الأساتذة، بما أنه سيعود بالنفع على أبنائهم، لكن مدة أكثر من اثنا عشر يوما من غياب الأستاذ عن قسمه في أقل من ثلاثة أشهر، أمر مبالغ فيه وغير مقبول، سيما أن هناك غيابات وتأخرات أخرى تنضاف إلى الأيام التكوينية، لذا، يضيف المصدر نفسه، ينبغي تقنين مثل هذه العمليات بما يضمن حق التلميذ في الاستفادة من زمن التعلم.
عبد الكريم مفضال

الصباح
عن التربية بريس