إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي دون المس بالتزامات الحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المقررة
أي تصويت سلبي للبرلمان الأوربي على البرتوكول الفلاحي لن يستقيم وموقع الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي
أرجأ مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 إلى وقت لاحق، حسب ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إن المجلس الحكومي سيواصل تعميق النقاش حول مضامين مشروع قانون المالية والتعديلات الممكن إدراجها في هذا المشروع.
وذكر الخلفي في ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة ناقشت بعمق المعطيات الأولية الخاصة بمشروع القانون المالي، بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، والذي أكد من خلاله على ضرورة تحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية، التي بني عليها هذا المشروع، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، ومحيطه الإقليمي بارتباط مع الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الخلفي أن التعديلات الممكن إدخالها على مشروع قانون المالية لن تمس بالالتزامات المقررة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، ومناصب التوظيف بالإدارة العمومية المزمع إحداثها، والتي حددها المشروع في26 ألف منصبا، وفي الوقت ذاته، تضمين الالتزامات الجديدة التي أعلن عنها في البرنامج الحكومي الذي قدم أمام البرلمان من قبل رئيس الحكومة، والتي تهم بالأساس إحداث صندوق التضامن المخصص لضمان المساعدة الطبية للمعوزين، ومكافحة الهدر المدرسي، وإصلاح صندوق المقاصة، وترشيد النفقات وربطها بالحاجيات الضرورية مع الحفاظ على المجهود العمومي في الاستثمار المنتج والمشغل.
وفي جوابه على سؤال لبيان اليوم، نفى الخلفي أن يكون التأخر في المصادقة على قانون المالية سيؤثر على السير العادي للمؤسسات، نظرا لوجود اعتمادات مفتوحة من خلال مرسوم وزاري، بهدف ضمان السير العادي للمرفق العام.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى فرض ضرائب جديدة من أجل تمويل الصناديق التي أعلن عنها في البرنامج الحكومي، قال مصطفى الخلفي «إن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة، على الأقل خلال السنة الجارية، لكنها ستنكب على إصلاح صندوق المقاصة وستعتمد على ترشيد النفقات العمومية».
من جانب آخر، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أي تصويت سلبي على البرتوكول الفلاحي من طرف البرلمان الأوروبي سيكون مؤشرا سلبيا على العلاقة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي تداول الموضوع بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري عبد العزيز أخنوش، وأكد أعضاء الحكومة على الطابع الاستراتيجي للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي من زاوية المصالح المشتركة للطرفين، واعتبروا أن أي تصويت سلبي محتمل للبرلمان الأوروبي على هذا البروتوكول الفلاحي سيؤثر على هذه المصالح وسيقدم إشارة سلبية على أفق هذه العلاقة التي تكتسي طابعا استراتيجيا في ظل الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر الخلفي أن هذا الموضوع سيكون من دون شك مثار نقاش بين وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، مع نظيره الإسباني خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها العثماني إلى إسبانيا الأسبوع الجاري، حيث أوضح مصطفى الخلفي أن رئيس الدبلوماسية المغربية سيتناول مع نظيره الإسباني ملفات اقتصادية، منها ما هو مرتبط بالفلاحة والصيد البحري، ومنها ما هو مرتبط بالقضايا الأمنية بين البلدين بالإضافة إلى ملفات أخرى لها علاقة بالجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
وفي علاقة بالأحداث التي تعرفها مدينة تازة، أفاد مصطفى الخلفي، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق الأحداث التي تعرفها هذه المدينة، مشيرا إلى أنها تعمل جاهدة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام القانون وفي نفس الوقت الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة.
وفسر الخلفي تدخل القوة العمومية أثناء هذه الاحتجاجات، بضرورة الحفاظ على الأمن بعد الانزلاقات الأمنية التي عرفتها المدينة، مؤكدا على أن السلطات العمومية دعت ممثلي السكان من منتخبين وهيئات المجتمع المدني للحوار من أجل الخروج من هذه الوضعية المتأزمة، لكن الأمور تطورت في الاتجاه السلبي، حيث عمل محتجون على رشق مقر العمالة بالحجارة أدت إلى وقوع صدامات بين المحتجين وقوات الأمن مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.
إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي دون المس بالتزامات الحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المقررة
المواضيع المتشابهه
