بلاغ إخباري حول الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري لاكاديمية الشاوية ورديغة
صادق أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية جهة الشاوية ورديغة المنعقد في دورته الحادية عشرة بسطات ، يوم الاثنين 26 مارس 2012 ، تحت الرئاسة الفعلية للسيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية ، بالإجماع على برنامج عمل الأكاديمية وعلى ميزانيتها برسم سنة 2012 وكذا على قانون الصفقات الخاص بالأكاديمية .وقد تطرق السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالمناسبة لمبررات عقد هذه الدورة والتي أجملها في الطابع الاستعجالي للمصادقة على الميزانية ، و توفير مستلزمات التسيير للاكاديمية وكدا الإعداد الجيد للدخول المدرسي المقبل في ظروف جيدة ، كما أشار إلى قانون الصفقات المعروض للمصادقة ، الذي جاء لتسهيل مسطرة الصرف في المجال المالي بالنسبة للأكاديميات معتبرا إياه مكسبا مهما في مسيرة الأكاديميات الجهوية .
وكان أعضاء المجلس قد استمعوا إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، الذي ركز على مجالين : مجال الدعم الاجتماعي حيث تطرق التقرير إلى عدة نقاط منها الرفع من عدد الممنوحين والممنوحات بالمطاعم المدرسية بالابتدائي والإعدادي و تجديد العتاد المطبخي بالمطاعم المدرسية والداخليات ... ، والمجال التربوي كخلق وتجهيز المكتبات المدرسية بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي و تدارك الخصاص من المساعدين التقنيين داخل المؤسسات الثانوية التأهيلية و تعزيز ميزانية أنشطة الحياة المدرسية لفائدة الأندية المدرسية الثقافية والرياضية ، وتوفير فضاءات لهذه الأندية داخل المؤسسات...
وفي عرضه، تناول السيد محمد زكي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة برنامج عمل ومشروع ميزانية الأكاديمية لسنة 2012 ، مفيأ حسب أربعة أقطاب : قطب التعميم والقطب البيدغوجي وقطب الحكامة ثم قطب الموارد البشرية ، حيث ابرز فيه المعطيات الإحصائية ذات الصلة بتوسيع العرض التربوي بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي ، من خلال توسيع إعداديتين (02) ب 12 حجرة و إحداث 11 ثانوية إعدادية و 03 داخليات بالوسط القروي و داخلية (01) بالثانوي التاهيلي ، فضلا عن تجهيز العديد من الحجرات (32 حجرة ) بالاسلاك التعليمية الثلات وإحداث ثانويتين تاهيليتين (02) وإحداث مدرستين جماعيتين (02)، وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك الدراسية وكذا بعض الداخليات (02 بلسلك الثانوي)، ، و تذليل
الصعوبات السوسيو اقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم الإلزامي عن طريق الإطعام (19542600 تلميذ وتلميذة) والزي المدرسي الموحد والمحافظ وغيرها وتوفير النقل المدرسي ، والاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع استمرار المتمدرسين في التعليم بمحاربة أسباب الانقطاع الدراسي ، تحسين جودة الحياة المدرسية ، و تشجيع التميز (تأهيل مراكز الأقسام التحضيرية و تحفيز التلاميذ المتميزين ) ، ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه ، وتطوير الممارسات البيداغوجية ، وتطوير البحث التربوي ، ذلك ان الجهة تتوفر على عدة فرق للبحث التربوي ، و التعبئة والتواصل حول المدرسة من خلال مخطط جهوي ومخططات إقليمية لمواكبة الدخول المدرسي 2012-2013 ، وتعبئة الشركاء ، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز من خلال تفويض الاعتمادات بشكل سنوي للمؤسسات ،
و تقوية المجالس التقنية بالمؤسسات ،و تعزيز كفايات الأطر التربوية من خلال إعداد مخطط استراتيجي للتكوين المستمر ،و دعم آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي ، كما نوه محمد زكي أمام أعضاء المجلس الإداري، بأهمية مساهمة الشركاء في النهوض بمنظومة التربية والتكوين بالجهة، إن على مستوى الدعم الاجتماعي أو على مستوى تأهيل وبناء وتجهيز المؤسسات التعليمية وغيرها من المجالات .
وقد همت المناقشة عدة جوانب تشمل مجال توسيع العرض التربوي ووضعية الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية ، وقلة الأطر الإدارية والتقنية ببعض المؤسسات الثانوية التي تتوفر على أعداد كبيرة من التلاميذ، وتكثيف التكوين المستمر لها ، وقلة استفادة الجهة من الخريجين الجدد ، وإضرابات نساء ورجال التعليم ، والنقل المدرسي ، وامتحانات الباكالوريا وخاصة ما يتصل بالمراقبة المستمرة ، وتكوين أساتذة التعليم المدرسي الخصوصي والحركة الانتقالية للأطر التعليمية والساعات الإضافية ، وتسهيل عملية متابعة الدراسة بالجامعة من طرف الأساتذة، وقلة الأطر التربوية الكافية لتدريس اللغة الامازيغية ، والاكتظاظ بالأقسام ، والأقسام متعددة المستويات بسلك التعليم الابتدائي، و تقنين الشواهد الطبية ، والمنح المدرسية لفائدة الناجحين في امتحانات الباكالوريا ، وأهمية إحداث المدارس الجماعاتية وتسريع وثيرة إنجازها ، وضرورة التحكم في اللغات ، وإعادة النظر في الامتحانات الجهوية ، وتكثيف حملات التوجيه لفائدة التلاميذ ، وآفاق التخرج بالنسبة للأقسام التحضيرية ، و التعويضات الخاصة بأطر الإدارة التربوية ، والاهتمام بالدعم الاجتماعي لنساء ورجال التعليم وتأهيل الموارد البشرية في التعليم الخصوصي والأولي ، وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من بعض الظواهر السلبية ، كما تساءل السادة المتدخلون عن القرارات التي اتخذها السيد الوزير عقب توليه المسؤولية ، والتي تهم بيداغوجيا الإدماج وتامين الزمن المدرسي ، والتكوين المستمر ...
وفي معرض رده على مختلف التساؤلات التي أثيرت من طرف السادة الأعضاء ، ثمن السيد الوزير انخراط السادة الأعضاء في المجهودات الرامية إلى النهوض بقطاع التربية والتكوين بهذه الجهة وتبويئه المكانة التي يستحقها، داعيا إياهم إلى مواصلة الجهود الداعمة لعمل الأكاديمية في تجاوز الصعوبات القائمة بالجهة ذات الصلة بتوسيع العرض التربوي وتأهيله وتأطيره ، و دعم الأمن داخل المؤسسات التعليمية و بمحيطها... ، كما أكد على وعي الوزارة العميق بمختلف الإشكالات القائمة من قبيل حسم جميع الحركات الانتقالية داخل أجل لا يتعدى شهر يوليوز لضمان دخول مدرسي مستقر وجيد ، و مشكل الإضرابات المتواترة، التي تتطلب تأطيرا قانونيا وتنظيما ، و الإشكالات التقويمية المرتبطة بسلك الباكالوريا ، و الإطار القانوني الخاص بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، و الخصاص القائم على مستوى الموارد البشرية، التعويضات الخاصة بأطر الإدارة التربوية ..، وانكبابها على صياغة مجموعة من الإصلاحات تهم الحكامة والشفافية في تدبير منظومة التربية والتكوين وإشراك كافة الفاعلين والمتدخلين