مستجدات الجريدة الرسمية ......

[nasser]

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء مجانية التعليم العالي والثانوي

التحرير بريس-الرباط الخميس 24 نونبر 2016

صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي.

بلاغ للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أوضح أن الدورة العاشرة للجمعية العمومية المنعقدة الاثنين الماضي بالرباط خلصت إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس.

وأعلن المجلس ذاته عن اقتراب الانتهاء من تنفيذ الطلب، الذي تقدم به بنكيران خلال السنة الأخيرة من ولايته الحكومة المنتهية، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون موضوعا على مكتب رئيس الحكومة المعين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوصت الجمعية، في ختام دورتها، بشأن مشروع الرأي بضرورة تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة، مع مراعاة لعنصري التدرج والنجاعة، لا سيما أن القرار سيكون محط معارضة من لدن الفئات الفقيرة، التي لن تتحمل الأعباء المالية الجديدة لتدريس أبنائها في الجامعات المغربية.

الاجتماع، الذي استمر ليومين، عرف جدول أعماله أيضا المصادقة على مشروع تقرير المجلس حول “التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، والذي يهدف إلى إعادة الدور الإستراتيجي للمدرسة المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار.

فيما ينتظر أن تخضع الصيغة النهائية من التقرير للتعديلات والملاحظات المقترحة من قبل أعضاء مكتب المجلس، وأيضا تلك الاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.

[nasser]

الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية - 7 دجنبر 2016
​
>> منشور رقم 2016-16 للسيد رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 23 نونبر 2016 بشأن كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية...تحميل

http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/c...2016161123.pdf

[nasser]

المصادقة على مرسومين يقضيان بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لسير المرافق العمومية ======الخميس 15 دجنبر 2016 / 15 ربيع الأول 1438 ه ==== صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأوضحت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة ، في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. وأكدت السيدة الحقاوي ، فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010 ان الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة .

وأضافت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

وأوضحت في السياق نفسه أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم 2.16.1011 وأبرزت أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16 حيث ان الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 تتوزع على الميزانية العامة(نفقات التسيير 187.734.785.000درهم ونفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء ونفقات الدين 73.356.000.000درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( نفقات الاستغلال 2.198.174.000 ونفقات الاستثمار 909.260.000درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000درهم).

كما تهدف المصادقة على المرسومين إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017 ويتضمن مشروع المرسوم ذي الصلة فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها .

ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.

[nasser]

حموشي يرفع التعويضات ويقلص أجل الترقيات الاثنين 9 يناير 2017 / 10 ربيع الثاني 1438 ه :::: تعديـلات موسعــة تشمل قوانين الأمن الوطني وإحداث مناصب مسؤولية تنسجم مع الجهوية

كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.

وأفادت مصادر «الصباح» أن الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش الماضي، والتي حث فيها جلالته على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مراجعة القانونين، تتميز بطابعها التشاركي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.

وتأتي التعديلات أيضا متزامنة مع مرور ست سنوات على صدور القوانين سارية المفعول، والتي سجلت مجموعة من النقائص، منذ 2010، وحالت دون الارتقاء بمستوى الخدمات والتحفيزات المقدمة للموظفين، مما استلزم مراجعة هذه النصوص.

وتتصدى أهم التعديلات لمراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقية، نحو تخفيضها والتقليص من آجالها، للسماح للموظف بالترقي في آجال معقولة ووجيزة، والرفع من النسب المائوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها. كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، بالرفع من قيمة كل التعويضات المقررة، سواء التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن.

وتعكف اللجنة أيضا على إعداد المقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.

وفي ما يخص العقوبات التأديبية، فتجري في الوقت نفسه مراجعتها، بشكل يتيح تخفيض آجال تقادمها، لتحفيز الموظف وتمكينه من تجاوز آثار العقوبة وتداعياتها بسرعة.

وينتظر أيضا أن تفرج التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، بما ينسجم مع التنظيم الإداري الجديد للمملكة تماشيا مع اعتماد الجهوية الموسعة.

أما بخصوص امتحانات الالتحاق بأسلاك الشرطة، فتعمد اللجنة المذكورة إلى توسيع قاعدة نوعية المرشحين للمشاركة في امتحاناتها، وذلك بإضافة تخصصات أكاديمية وعلمية، بشكل يسمح بالانفتاح على خبرات جديدة وعلى بروفايلات من شأنها المساهمة في تطوير جهاز الشرطة.

وتحدثت مصادر «الصباح» عن أن التعديلات الأخيرة، تتماشى أيضا والخيار الإستراتيجي الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أن الترشح لمناصب المسؤولية، يتوقف أساسا على شروط دقيقة ومعايير ضمنها الكفاءة.

المصطفى صفر

[nasser]

في أقل من 12 ساعة..نص قانون الاتحاد الافريقي المصادق عليه يُنشر بالجريدة الرسمية (وثيقة) .............. بديل ــ شريف بلمصطفى /: الجمعة 20 يناير 2017 / 21 ربيع الثاني 1438 ه :::::
أصبحت مسألة مصادقة المملكة المغربية على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي أمرا محسوما ولا جدال فيه، بعد أن استوفى جميع الإجراءات المطلوبة وفي ظرف جد وجيز.

فبعد السرعة الذي تم بها انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل هياكله، وبعد مصادقة هذا الاخير بالإجماع على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، قبل ان يصادق عليه بالإجماع مجلس المستشارين أيضا، أصبحت هذه المصادقة سارية المفعول بعد صدور ذلك في الجريدة الرسمية، في أقل من 12 ساعة على مرور القانون أمام الغرفة الثانية للبرلمان.

وجاء في عدد اليوم الجمعة 20 يناير من الجريدة الرسمية أن"مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003)"

واعتبر عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن مصادقة المملكة على هذا القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، يُعد "اعترافا ضمنيا وصريحا بجبهة البوليساريو وفقا لما ينص عليه هذا القانون"، مشددين على ضرورة "استحضار الإرادة الشعبية في مثل هذه القرارات عن طريق فتح نقاشات بين مختلف الفاعلين والفرقاء قبل اتخاذ أي قرار يخص السيادة الوطنية".

وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون قد استشهد في كلمة له بقبة البرلمان أول أمس، برسالة الملك محمد السادس، الموجهة للقمة 27 المنعقدة بكيغالي، حيث قال (الملك):"أليس الإتحاد الإفريقي في وضعية تعارض واضح مع الشرعية؟ فهذا الكيان المزعوم ليس عضوا لا في الأمم المتحدة ولا في منظمة التعاون الإسلامي ولا في جامعة الدول العربية ولا في أية هيئة أخرى سواء شبه اقليمية او إقليمية او دولية".