شكرا لك أخي الكريم على هذه الإفادة
مع كامل الاحترام لكل الآراء المؤيدة لهكذا إنزال ، أعتقد بأن ما بني على باطل فهو باطل كما هو مبين عبر الرابط أسفله :
والمسألة هنا لا تتعلق برفض من أجل الرفض ، ولا تبيح لأي كان أن يتهم كل من رفض هذا التطاول اللامسبوق على القوانين والأنظمة بالعدمية والسلبية لأن هذا الاتهام مبدعوه ومخترعوه ومروجوه قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة أبانوا عن علو كعبهم في إعدام أحلام شعب بأكمله وسلب الحقوق ...
من يرفض اليوم قدوم هذا المولود الخديج بالطريقة التي أتي بها ، هو نفسه من رفض بالأمس ذلك المخطط الاستعجالي / الاستبلادي إذا لم يكن لأسباب متعددة فتمة سبب وجيه يجعل كل من يملك ذرة من المواطنة الصادقة أن يرفض هكذا أسلوب للضحك على الذقون و استبلاد لأمة ذنبها الوحيد أنها سلمت رقبتها لهذه الطينة من المسؤولين ، سبب يمكن اختزاله في تشجيع كل الوسائل والأساليب التي من شأنها المساهمة أكثر في نقل تعليمنا العمومي على وجه السرعة إلى قسم الأموات بالاستمرار في اعتماد الخريطة المدرسية كمعيار أساسي يتحكم في سيولة التلاميذ والتسليم بالاكتظاظ والأقسام المشتركة كظاهرتين لا يمكن القضاء عليهما لضعف الإمكانيات في وقت ترمى فيه الأموال غدقا هنا وهناك ـ تمويل الحملات الانتخابية لجحافل من الأحزاب نمودجا ـ
سبب وجيه يتجلى في الإصرار على تحويل المؤسسات التعليمية إلى إصلاحيات تحتضن نمادج شتى من السلوكات المنحرفة الخطيرة ومقلصة من إمكانية مرور العملية التعلمية في ظروف مقبولة على الأقل ، كل هذا يتم تحث مطية مصطلحات رنانة كثير منا يطبل لها ويزمر كالحد من الهدر المدرسي وحق التلميذ في التمدرس و هلم جرا من الشعارات التي ابتلعها عامة الناس فيما رأى فيها الآخرون تبخيسا لقيمة المدرسة العمومية حتى تبدو ضعيفة بالشكل الذي يقوي شوكة تعليم خصوصي كان من المفروض أن يكون شريكا لنظيره العمومي وليس بديلا مستفيدا من اعتلال صحة منافسه .
مسألة أخرى لا بد من الإشارة إليها وهو أنه لا ينبغي أن يقودنا انعدام الامكانيات المادية لدى مؤسساتنا التعليمية إلى القبول بهذه الهدية المسمومة لنعطي الشرعية للعمل بمبدإ "الغاية تبرر الوسيلة " و مؤجلين ـ إلى أجل غير مسمى ـ التفعيل الحقيقي للامركزية واللاتمركز بمنح المؤسسات التعليمية استقلالية في التدبير المالي بعيدا عن الوصاية المفروضة عليها من الأكاديميالت الجهوية للتربية والتكوين ، هذا دون الحديث عن القوانين التي انتهكت بمثل هذه الممارسات ولو أن هناك من رأى في هذا الخرق مسألة ثانوية اليوم ليحتج في الغد القريب كما احتج بالأمس وأرغد وأزبد لمجرد المس بأعراف توافقية لأنها على ارتباط وطيد بقضايا نفعية ليس إلا.
المواضيع المتشابهه
