إنصاف بريس-
قال رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية لموقع إنصاف بريس إن "الدعم المشروط الذي خصصته الحكومة للمغربيات الأرامل، مبني أساسا على التمييز ويضرب في عمق الدستور المغربي، كما أنه اهانة للمرأة المغربية وسيكرس مكانة دونية للمرأة التي نعتبرها فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة"، واعتبر الطاهر أنسي أن هذا الإجراء "يخدم اجندة سياسوية انتخابية سابقة لأوانها".
ومن حيث المقاربة يقول أنسي " لم نستغرب من التفرد بإتخاذ القرارات وتشريع السياسات العمومية، لأنه مبدأ راسخ في منهج عمل حكومة عبد الإله بن كيران والتي تعتمد على جمعياتها الانتخابية لتمرير قرارات وسياسات معينة".
ولأن المغربيات الأرامل ربات بيوت لا ينتظرنا صدقة الحكومة، "نقول بأن المرأة الأرملة هي المرأة المطلقة ويجب مواكبتها واعتبارها فاعلا اقتصاديا واجتماعيا شريكا للتنمية المستديمة، وشرط 3 ابناء هو تمييز واقصاء سيطال النساء المغربيات، كما بدأ ذلك واضحا بتأخير ناهز 10 أشهر، فقد سبق أن تم سن هذا القرار في مالية 2014، وهم الآن بصدد فبركة مالية 2015".
ويقترح أنسي كفاعل في التنمية المستدامة " خلق بدائل اقتصادية مدرة للدخل تشجع على الاستثمار وخلق التنافس الايجابي المتسم بروح المقاولة الاجتماعية، فهناك حرف تقليدية بدأت تنقرض وهناك خيرات طبيعية كالزيتون والصبار وأركان والتمر والحناء وغيرها من المنتوجات المتوفرة والقابلة للاستثمار" وعوض منح دعم هزيل يجب " تنظيم ثلث النساء الأرامل في مقاولات اجتماعية وتشجيعهن على دخول عالم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وحثهن على خلق مناصب شغل لباقي ربات البيوت الأرامل" وعلى جمعيات المجتمع المدني مواكبة ربات البيوت وتقديم الدعم التقني وتقوية قدراتهن في هذا المجال .