سابقة خطيرة: حكومة حزب العدالة و التنمية تتجه الى حرمان هيئة التدريس من الحق في الاستيداع المؤقت بدعوى الخصاص + المذكرة الصادرة بتاريخ 2 أبريل 2015

[nasser]

المذكرة المتعلقة بتدبير مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع الاداري) لموسم 2015 : http://www.up-00.com/?arUY

[a.khouya]

الدول المتقدمة تحثّ الأساتذة على استكمال دراستهم وتساعدهم بشى الوسائل ونحن نمشي عكس التيار..
إنها بوادر الاصلاح الذي يحلمون به.
لا حول ولا قوة الا بالله

[nasser]

الجريدة التربوية
عبر العديد من نساء و رجال التعليم عبر صفحاتهم على الفيس بوك ان حزب العدالة و التنمية خلال و لايته الحكومية الحالية سن هجوما شرسا على نساء و رجال التعليم وذلك بالاجهاز على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الاساسي لنساء و رجال التعليم و التي تنص علها قوانين الوظيفة العمومية حيث تم حرمان نساء و رجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق ، لخصها مجموعة من الاساتذة و نشطاء الفيس بوك فيما يلي :
الحرمان من الاستيداع المؤقت
الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية... سرا بدون سند قانوني ووسط الموسم الدراسي
-منع الترقية بالشواهد.
- منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
منع الاساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
- منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
- توقيف و منع التكوين المستمر
-توقيف أجور الأساتذة.
-اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني
- تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة و بأمر من حكومة حزب العدالة و التنمية
-أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
-منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
-عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
- منع الاساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد
-الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
-رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
- ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
- تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة الا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال
- اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة
-التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
- تقليص العطل المدرسية
الاقتطاع من اجور و نساء التعليم بدون اشعار و بدون حق
الزيادة في سن التقاعد و حرمان مجموعة من الاساتذة من اجورهم لعدة شهور

.................
و هي مرة اخرى حكومة حزب العدالة و التنمية تخرق قوانين الوظيفة العمومية من اجل حرمان نساء و رجال التعليم من التقاعد النسبي بدعوى الخصاص في الموارد البشرية
اليكم المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 10 ابريل 2015