الآن أصبح بإمكان الأساتذة و الموظفين امتهان القضاء و هذه هي الشروط !!!

[ابو محمد امين4]

شكرا على التوضيح استاذي nasser نتمنى التوفيق لكل حاصل على الدكتوراة في القانون الراغب في سلك القضاة من رجال و نساء التعليم

[nasser]

صحف المغرب / مفاجأة.. الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة والتحقيق مع مدير بنك بمراكش امتنع عن تسليم زبونة أزيد من 470 مليونا ===== انصاف بريس

نادية باسين - أهم عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، كشف سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن قنينات الغاز، و التحقيق مع مدير بنك بمراكش امتنع عن تسليم زبونة أزيد من 470 مليونا، ومتابعة ألماني استعان بطائرة من دون طيار للتصوير، ومفاجأة.. الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة، والتحقيق مع مدير بنك بمراكش امتنع عن تسليم زبونة أزيد من 470 مليونا.

"أخبار اليوم" / كشف سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن قنينات الغاز

كشفت مصادر حكومية أن اللجنة الرباعية التي تشتغل على ملف تحرير سعر قنينات “البوطا”، والمكونة من خبراء من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، استبعدت بشكل شبه نهائي سيناريو اللجوء إلى لدعم المباشر لـ8 ملايين مغربي بمائة درهم شهريا لصعوبة تنزيله على أرض الواقع، مقابل ترجيح كفة سيناريو تعويض الأسر الفقيرة وشرائح من الطبقة المتوسطة استنادا إلى استهلاكها من الماء والكهرباء.

مصادرنا ذكرت أن الحكومة وضعت سقف 300 كيلواط شهريا، وهو ما يشكل الشطر الرابع من الأشطر الستة التي على أساسها يتم احتساب الأداء لتحديد المستفيدين.

"الأخبار" / التحقيق مع مدير بنك بمراكش امتنع عن تسليم زبونة أزيد من 470 مليونا

أفادت مصادر مطلعة، أن فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش، استمعت، أول أمس الأربعاء، إلى مدير وكالة بنكية رفض الاستجابة لطلب زبونة من أجل سحب أموالها المودعة بالوكالة، والمقدرة بأزيد من 470 مليون سنتيم. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الزبونة كانت قد فتحت حسابا بنكيا بوكالة أخرى، وسلمت مديرها شيكا بقيمة 400 مليون سنتيم لسحبه من الحساب البنكي السابق، غير أن مدير الوكالة وبمجرد علمه برغبة الزبونة في تغيير البنك، اتصل بها وبأبنائها من أجل التراجع عن طلبها، مبررا الأمر تارة بكونه سيتسبب له في توبيخ من قبل المسؤول الجهوي، وتارة أخرى بعدم مطابقة توقيع الزبونة على الشيك لتوقيعها المودع لدى الوكالة البنكية.

"الأحداث المغربية" / متابعة ألماني استعان بطائرة من دون طيار للتصوير

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو، أول أمس، بمتابعة شاب ألماني في بداية عقده الرابع في حالة سراح مؤقت، وحجز طائرة من دون طيار من نوع “سكاي فيلم”، كان يستعملها المتهم في التصوير، بعد الاستماع إليه من قبل مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأزرو، وتحرير محضرين في الموضوع باللغتين العربية والإنجليزية. ============ "المساء" / مفاجأة.. الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة.
وأوضح الرميد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي، أول أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها. ===== "الصباح" / تزوير تأشيرات “شينغن” بالرباط

أحالت الفرقة الجنائية الرابعة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، على وكيل الملك شبكة مختصة في تزوير تأشيرات “شينغن” بتوقيعات مسؤولين في إدارات عمومية، وأحالت النيابة العامة الملف، أمس الخميس، على هيأة قضايا الجنحي التلبسي قصد مناقشته، بعد إيقاف شخصين، وحررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق ثلاثة آخرين على الصعيد الوطني.

وأفادت مصادر مطلعة الجريدة أن رئيس مصلحة التأشيرات بالقنصلية الفرنسية بحي “ديور الجامع” بالرباط ربط الاتصال بعناصر الضابطة القضائية، وأشعرها بوجود ملفات بها وثائق مزورة، مفيدا أن أحد الراغبين في الهجرة سيزور مقر القنصلية على الساعة الواحدة زوالا، لتتوجه الفرقة الجنائية ونصبت له كمينا داخل مقر القنصلية.

[nasser]

[nasser]

إدارة نيوز / الجمعة 17 أبريل 2015

خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المغرب أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب زوال أول أمس ،أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن القانون الأساسي الجديد يسمح بالتعيين المباشر في سلك القضاة للأساتذة الجامعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها الذين لا تتجاوز أعمارهم 55 عاما ،وكذلك كتاب الضبط المرتبين في السلم الحادي عشر أو ما فوق بالإضافة إلى موظفي الإدارات العمومية المرتبين كذلك في السلم 11 أو ما يعادله والذين قضوا عشر سنوات أو أكثر داخل الإدارة العمومية في مجال الشؤون القانونية .