شروط التوظيف الجديدة بقطاع التعليم بالجريدة الرسمية

[nasser]

مبديع يكشف بأن هناك تغييرات جذرية ستطرأ على قطاع الوظيفة العمومية التحرير بريس : الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

قال محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن “الوظيفة العمومية ستصبح مثلها مثل العمل في القطاع الخاص”.

و كشف مبديع ، خلال ندوة صحافية على هامش المنتدى الإفريقي ال 11 حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، الخطوط العريضة لخطته من أجل تحويل الموظفين لدى الدولة إلى “جيش فعال” عبر قوانين شبيهة بطريقة تدبير العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الوزير محمد مبديع ، أن الخطة تقوم على تشكيل لجنة عليا على مستوى رئاسة الحكومة لتدبير حركية الموظفين العموميين عن طريق تطبيق الانتقال القسري، كما أن مستقبل الوظيفة ومسارها سيصبحان مرتبطان بمردودية الموظف.

للإشارة فقد سبق لمبديع أن لمح لأكثر من مرة أن الترقية ستصبح مرتبطة بدورها مع مردودية الموظف و ليس حسب أقدميته أو شواهده التعليمية.

[nasser]

الحكومة تهدف لخلق 26 ألف منصب بالوظيفة العموميّة عام 2016 هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 23:00
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء خلال انعقاد المجلس الحكومي، تفاصيل مشروع قانون المالية لآخر سنة مالية لحكومة عبد الاله بنكيران.

مشروع "مالية 2016"، وفقا للوزير بوسعيد، يهدف إلى إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، ومناصب أخرى بالقطاع الخاص عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم.

وبخصوص المعطيات الحسابية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد أوضح بوسعيد أنه يستند إلى أربع فرضيات أساسية، وهي التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، والتحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولارا للبرميل.

ويشمل المشروع الحكومي، بحسب المتحدث نفسه، إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل.

وفي هذا السياق، وضعت الحكومة مخصصات مالية لتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24 ألفا و290 دوارا، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20 ألفا و800 مشروع، حيث تم رصد غلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسم على سبع سنوات، لسد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم في العالم القروي.

ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري، المتمثلة في أربع توجهات؛ في مقدمتها العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

من جهة أخرى، يهدف المشروع إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل، مركزا على تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

[nasser]

الحكومة تبصم على قرارات غير مسبوقة في قانون مالية 2016 بديل ــ شريف بلمصطفى 14/10م2015
بصمت الحكومة المغربية خلال آخر اجتماع لها يوم الأربعاء 14 أكتوبر، على قرارات غير مسبوقة، تهم قطاع الشغل ومحاربة الهشاشة الإجتماعية فضلا عن قطاع التعليم والصحة، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016.

ويهدف مشروع قانون المالية، حسب بيان لرئاسة الحكومة، إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.

كما يشمل المشروع العمل على إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل الكريم، ومن ذلك تنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي.

بالإضافة إلى ذلك، طرحت الحكومة المشروع الكبير المرتبط بضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة وأن هذا المشروع يمول نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015، وبهذا ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008. بالإضافة إلى ما يصدر عن هذا الصندوق من دعم لبرامج "تيسير" حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة، فضلا على أن برنامج "مليون محفظة" في إطار المبادرة الملكية سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 مليون تلميذ وتلميذة.

ومن ضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها هذا القانون دعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، ومن ذلك أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. كما يتضمن هذا المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل. وهي إجراءات ستمكن بلادنا من تنزيل التوجهات الاجتماعية المعلن عنها والمتمثلة في دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتوفير الشغل الكريم.

وبخصوص المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فهو يستند على أربع فرضيات أساسية: التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.

وأشار بيان رئاسة الحكومة إلى أن سنة 2016 ستكون سنة تنزيل مشروع الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بعدد من القطاعات والمتمثلة في القضاء، والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية التشاركية وباقي الإصلاحات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور الجديد.