عاجل..بعد شهور من العرقلة لجنة المالية بالمستشارين تنعقد لمناقشة "قوانين التقاعد"

[nasser]

مجلس المستشارين يشرع في مناقشة قوانين إصلاح التقاعد هسبريس – محمد بلقاسم (كاريكاتير- مبارك بوعلي)
الخميس 12 ماي 2016 - 23:00
أنهى مجلس المستشارين حالة الشد والجذب التي طبعت علاقته بالحكومة على مدى أسابيع عدة في ما يخص مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وذلك ببرمجة مناقشتها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت البرمجة ستنهي حالة الـ"بولكاج" التي تعرفها.

ويرتقب أن تناقش لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، غدا الجمعة، مشاريع القوانين الحكومية التي أثارت جدلا واسعا في المغرب بسبب ما تعتبره النقابات العمالية استهدافا من الحكومة للطبقة العاملة.

وتقوم مشاريع القوانين الحكومية على مستجدات تصفها النقابات بـ"الثالوث الملعون"، وهي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسب مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.

في هذا الصدد، طالبت النقابات الحكومة بإعادة المشاريع إلى طاولة التفاوض ضمن الحوار الاجتماعي، لكن السلطة التنفيذية لم تستجب مؤكدة أنه لا تراجع في هذا المجال، ومبدية عزمها، في الوقت ذاته، وفق ما صرحت به، قبول جميع المقترحات التي ستدخلها الفرق البرلمانية "إذا كانت معقولة".

وبهذا الخصوص، تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017.

وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.

وتأتي إعادة برمجة مشاريع القوانين في وقت عاشت فيه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على وقع خلافات حادة بين البرلمانيين، خصوصا المنتمين إلى أحزاب المعارضة والنقابات، والحكومة، وذلك بعد شروعها في برمجة مناقشة هذه المشاريع التي تم تأجيلها لثلاث مرات.

وجاء تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية؛ حيث ينص منطوق الوثيقة الدستورية على أن "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".