ملفات فساد خطيرة عثرت عليها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية : بناء حجرات مدارس على الورق+ تلاعبات في صفقات مع مقاولين

[nasser]

رسميا: هؤلاء هم رؤساء المصالح بمديرية التعليم بالناظور المعينون من الوزارة بصفة رسمية ..؟؟ أريفنو / الحساني فؤاد ::::::::::: الأربعاء 3 غشت 2016

رسميا تم تثبيت كل من السيد علي بلجراف كرئيس لمصلحة الشؤون التربوية والسيد أحمد غنينو رئيسا لمصلحة التخطيط والسيد التوابي رئيسا لمصلحة محو الامية والتربية الغير النظامية سابقا كرئيس لمصلحة الموارد البشرية خلفا للسيد ميمون قرضال والسيد الناصري الحساني رئيسا لمصلحة البنايات أما منصب المالية فما زال شاغرا .. وللاشارة فقد تم اعفاء كل من السيد محمد شيلح رئيس مصلحة المالية والسيد ميمون قرضال رئيس مصلحة الموارد البشرية..وقد خلفت عملية الاعفاء هذه ارتياحا كبيرا داخل أوساط المديرية وخارجها في الاوساط التعليمية هذه الوقائع تؤكد على أن اريفينو كانت محقة وعلى صواب في خوضها للمعركة ضد المفسدين وأنها ستبقى وفية لخطها التحريري ضد كل عابث بالمال العام ونحن لهم بالمرصاد..

[nasser]

لهذا السبب: وزير التعليم يعفي مسؤولين كبيرين يرأسان مصلحتين مهمتين بمديرية التعليم بالناظور أريفينو/ الحساني فؤاد
الأربعاء 3 غشت 2016
علمت أريفينو أنه تم إعفاء كل من رئيس مصلحة المالية بمديرية التعليم بالناظور والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بنفس المديرية وقد علمت أريفينو أن توقيف الاثنين لا علاقة له بتوقيفات وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بقضية – اللبار – المتعلقة بهدر المال العام في قضية المخطط الاستعجالي وإنما تتعلق بتقارير زيارات تفتيشية للمسؤولين غير المرسمين بعد في مهامهم، و بالنسبة للسيد ميمون قرضال بطلب شخصي كان قد تقدم به للوزارة من أجل الاعفاء من المهام وتم ذلك نزولا عند رغبته.. أما رئيس مصلحة المالية فإنه من المرجح أن التقارير التي أرسلتها الاستعلامات بالناظور في قضية سرقة أجهزة التلفازات كانت وراء توقيفه وكانت أريفينو قد أكدت ذلك سابقا و أن رؤوسا سيتم توقيفها نتيجة هذه العملية ..وأخرى في الطريق كما علمنا من مصادرنا الخاصة..

[nasser]

صفقات المخطط الاستعجالي تعصف بعشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بوزارة التربية الوطنية
الأربعاء 3 غشت 2016 ===== الرشيدية 24 أنهت وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس الاثنين، مهام عشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد إعفائهم بأثر رجعي، وفتح مناصبهم للتنافس. القرار الذي نزل كالصاعقة على مسؤولي الوزارة، عصف بأكثر من 65 رئيس قسم ومصلحة، بـ 12 أكاديمية، و80 مديرية، ويعتبر الأكبر من نوعه، وذلك بناء على تورط عدد من رؤساء الأقسام والمصالح في خروقات قانونية خلال تنزيل المخطط الاستعجالي ما بين سنتي 2009 و 2012.

قرارات الإعفاءات، اتخذت بناء على نتائج وخلاصات تقرير المفتشية العامة، الذي أطلق حملة افتحاص واسعة النطاق بعد فضيحة التسريبات الهاتفية لمديرة أكاديمية الرباط، والتي رصدت أشكال التلاعب في تدبير صفقات العتاد الديداكتيكي، خاصة صفقة “ماتسيند”. وأكدت مصادر نقابية، أن هذه القرارات كانت جاهزة منذ نهاية فبراير الماضي، وأنها تأتي استكمالا لمسار التطهير الذي أقصى عددا من المتورطين في فضائح المخطط الاستعجالي وضمنهم مدراء أكاديميات ونواب إقليميين، وأن الوزارة اعتمدت منهج الصرامة في مواجهة كل من ذكر اسمه في تلك التسجيلات التي هزت الرأي العام التربوي