فرض ضرائب جديدة على الأسر لتمويل “التعليم” يثير الجدل داخل مجلس عزيمان

[ابو محمد امين4]

قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب يطرح سؤال الجودة والكلفة

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي

الجمعة 25 نونبر 2016 - 18:15
كان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة معتبرين الخطوة "المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب"، وفق تعبيرهم.
المشروع، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، ستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
الباحث التربوي حسن العيساتي يرى أن النقاش في التفاصيل يتطلب وقتا أكبر ودراسة أعمق للمشروع بأكمله؛ لكن الوضعية التي يعرفها التلميذ والطالب المغربي تجعل من المستغرب مجرد التطرق لمشروع مماثل، يقضي بالدفع مقابل الاستفادة من خدمات التعليم، في الوقت الذي يعدّ فيه التعليم في وضعه الحالي مكلفا بالنسبة إلى التلاميذ الذين يعانون الهشاشة وخاصة في العالم القروي، حيث يصعب على الآباء توفير مصاريف النقل في غياب داخليات، كما يصعب توفير أدوات ولوازم من كتب ودفاتر واستنساخ.
وأبرز العيساتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروينة، أن هذه حالات تتم معاينتها يوميا بالعالم القروي وتشكل في أحيان كثيرة سببا للانقطاع والهدر المدرسي، معرجا على الطالب الجامعي واصفا إياه بكونه "ليس أفضل حالا من التلميذ في غياب المنحة، حيث تعد قلة ذات اليد أحد أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة"، مؤكدا وقوفه على حالات عجزت عن "تدبر مصاريف السفر إلى مدن أخرى لاجتياز مباريات المهندسين والأطباء والصيادلة".
واعتبر المتحدث أن النماذج المذكورة تبين بالملموس أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على كثيرين، موضحا أنه بالرغم من اعتماد معايير تجعل المعني بالدفع هم الطبقات غير الفقيرة يبقى "تحديد معايير الفقير من غيره أمرا صعبا"، مبرزا أن "تدبير منح التعليم العالي التي تعرف ضحايا كثيرين جدا شاءت المعايير المجحفة أن يتم اعتبارهم أغنياء، وكذلك الشأن في أمور أخرى مرتبطة بالدعم الاجتماعي"، وفق تعبيره.
من جهته، يرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الرأي الاستشاري الذي تم إعداده من قبيل الحكومة يجب أن لا يختلف عن الرأي المتوافق عليه ضمن الرؤية الإستراتيجية حول إلزامية التعليم المجاني باعتباره حقا كونيا ضمانُه تعاقدات الدولة مع عموم الشعب، موضحا أن الأمر يتطلب العودة إلى رأي الأمة وليس فقط بعض مؤسساته؛ ومن بينها الحكومة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس لم يذهب إلى إلغاء مجانية التعليم؛ بل أكد على "إلزامية مجانية التعليم العمومي وعلى إجباريتها منذ التعليم الأولي"، مشيرا إلى أن "المجلس أشر على تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم وليس مجانيته"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أهمية أن يبتعد النقاش حول المجانية عن الحزبية الضيقة وليس السياسية، وأن ينصرف إلى الانسجام مع الحقوق الكونية.
ويرى علاكوش أن الحديث عن مجانية التعليم نقاش مغلوط، مبرزا أن الواقع يؤكد أن الحديث عن مجانية التعليم حديث مغلوط وغير صحيح، على اعتبار أن الأسر المغربية توفر الكتب والمستلزمات، في حين أن الدولة توفر الموارد البشرية والبنية التحتية، لافتا إلى أن التلاميذ المستفيدين من الداخليات لا يمثلون إلا نسبا قليلة.

[ابو محمد امين4]

جامعيون ونقابيون يحذرون: إلغاء مجانية التعليم ستكون له عواقب وخيمة

أثارت مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على رأي يلغي مجانية التعليم في السلكين الجامعي والثانوي، مع استثناء الفئات الفقيرة والمعوزة، دون تحديد معايير ذلك، ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من المتتبعين والمهتمين.
مس بحق المواطنين في التعليم
عبد النبي الحري، أستاذ الفلسفة بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، اعتبر في تصريح لموقع “اليوم 24” أن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم يدعو إلى الاستغراب والاستنكار.
وأوضح الحري أن “الكل يعلم أن الأسر الميسورة لا ترسل أبناءها للتعليم العمومي، والأمر نفسه بالنسبة للأسر المتوسطة، وما دون المتوسط، حيث لم يعد الطلب على المدرسة والجامعة العمومية إلا من طرف المغاربة الفقراء الذين لا حول ولا قوة لهم، خاصة وهم يلاحظون ما تعرفه المؤسسات التعليمية العمومية من تدهور سنة بعد أخرى. وبالتالي فكل حديث عن مساهمة الأسر هو تزييف للحقيقة وهروب إلى الأمام ومس بحق المواطن في التعليم، أيا كان انتماؤه الاجتماعي”، يقول الأستاذ الجامعي.
وأضاف الحري “التعليم حق لكل مواطن على المجتمع والدولة توفيره كخدمة عمومية، يؤدي عنها الضرائب كل بحسب مدخوله وإمكاناته، وبالتالي لا معنى لإضافة رسوم جديدة، ستثقل كاهل الفئات الفقيرة، لأن الفئات الأخرى بمن فيها تلك القريبة من عتبة الفقر تعاني الأمرين مع تعليم خصوصي يشتغل بلا حسيب ولا رقيب ويفتقر إلى الجودة والمصداقية”.
هروب إلى الأمام ومحاولة للتضحية بفئات واسعة من الشعب
من جهتها، اعتبرت الأستاذة الجامعية والناشطة الحوقية، لطيفة بوحسيني أن إلغاء مجانية التعليم محاولة للهروب إلى الأمام، بدل مناقشة المشكل الحقيقي للتعليم في بلادنا.
واعتبرت الناشطة الحقوقية أن مشكل التعليم في المغرب لا يرتبط بالتمويل أساسا، مشيرة إلى فشل برنامج المخطط الاستعجالي رغم الملايير التي رصدت له.
وأوضحت بوحسيني أن حل معضلة التعليم يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية، والوعي بأن حل المشكل يحتاج إلى جيل بكامله، وليس سنوات قليلة فقط.
وأضافت الفاعلة المدنية أن إلغاء مجانية التعليم الهدف منه التضحية بفئات واسعة من الشعب المغربي والميل إلى التخلص نهائيا من المدرسة العمومية، وتعميق الفوارق الاجتماعية في المجتمع.
وتابعت المتحدثة “المسؤولين في هاد البلاد باغيين يخرجو على المدرسة العمومية، والتعامل مع الفئات الفقيرة بمنطق الشفقة والإحسان وصناديق الدعم، بدل تمكينهم من حقوقهم الأساسية”، معتبرة أن مستقبل المغرب سيكون أسودا إذا تم ضرب مجانية التعليم.
النفق المظلم
بدوره، حذر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عواقب إلغاء مجانية التعليم.
واعتبر دحمان في اتصال مع موقع “اليوم 24” أن ضرب مجانية التعليم سيعمق الأزمة في المغرب، ويؤزم قطاع التعليم ككل.
وأضاف المتحدث “مجانية التعليم ستظل خطا أحمرا، وأي مساس بها معناه إقامة جدار فصل عنصري بين أبناء الفقراء والأغنياء، وهو ما سيدخلنا في نفق مظلم”
وتابع المتحدث “حتى المدرسة العمومية ليست مجانية، فالأسر تتحمل سبعين في المائة من تكاليف دراسة أبنائها، لذلك ففرض رسوم جديدة على الأسر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الهدر المدرسي، ولن يحل معضلة التعليم في المغرب”.اليوم24

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]

إلغاء مجانية التعليم يضع المدرسة العمومية على "كف عفريت"

هسبريس - محمد الراجي

السبت 26 نونبر 2016 - 14:00
مُوازاة معَ الاعتراف الرسمي بفشل المنظومة التربوية، وفي وقْت يَجري فيه البحث عن حلٍّ لإخراج هذه المنظومة من مأزقها، فوجئ الرأي العامّ المغربي بمصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع رأي كانَ قدْ تقدّم به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعيّن، خلال الولاية الحكومية السابقة، يقضي بإلغاء مجانية التعليم في السِّلْكيْن الثانوي والعالي.
مُصادقةُ الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع الرأي الذي تقدّمَ به بنكيران قُوبلَت برفض واسع من لدن رُواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثير منهم أنَّ قرارَ إلغاء مجانية التعليم بمثابة "إعدام للمدرسة العمومية"، فيما أبْدى عدد منهم أنّهم لم يصدّقوا إلى حدّ الآن قرار المصادقة على إلغاء مجانيّة التعليم العمومي في السلكيْن الثانوي والإعدادي.
التهامي زورارة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، قالَ إنَّ القرارَ الحكومي بإلغاء مجانية التعليم "يُعتبر هجوما على مُكتسبات الشعب المغربي، وهجوما ممنهجا يستهدف المدرسة العمومية بشكل عام وليس التعليم الثانوي والعالي فحسب"، محذّرا من عواقب هذا القرار.
وبالرُغم من أنَّ الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أوضحتْ، في بلاغ في الموضوع، أنَّ إلغاء مجانية التعليم سيتمّ وفْق شروط تستثني الفئات الهشة والفقيرة، فإنَّ هذا "الاستثناء"، حسب التهامي زورارة لا معنى له؛ "لأنّ المدرسة العمومية أصلا لا يدرس فيها سوى أبناء الفقراء والكادحين والطبقات الهشّة"، يقول المتحدث.
وأضاف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في تصريح لهسبريس، "أنَّ أبناء الطبقة الفقيرة هُمُ المستهدفون، بشكل مباشر، من قرار حكومة بنكيران. أما أبناء الأغنياء، فهم يدرسون في المدارس الخصوصية"، مُعتبرا أنَّ إلغاء مجانية التعليم "يندرج في إطار حملة ممنهجة لتفكيك المدرسة العمومية، فبالإضافة إلى الخصاص المهول في الأساتذة، ها هي الحكومة تُجهز على ما تبقّى من روح في التعليم العمومي".
وتأتي مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوما واحدا بعد نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا جاء فيه أنَّ مدارس التعليم الخصوصي بالمغرب في نموّ مُطّرد، مقابل تراجُع مدارس التعليم العمومي، خاصة في المدن الكبرى. وجاء في التقرير أنَّ 200 مدرسة عمومية أُغلقت من سنة 2008 إلى الآن، 135 منها في المدن الكبرى، خاصّة الدار البيضاء والرباط.
قرارُ إلغاء مجانيّة التعليم في السلكين الثانوي والعالي يُرجعه التهامي زورارة إلى خضوع الحكومة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، قائلا: "رئيس الحكومة يريد، من خلال هذه الإجراءات، أنْ يُبرهن لهذه المؤسسات أنه تلميذ نجيب ينفذ إملاءاتها بالحرف، من خلال تقليص كتلة الأجور، وإغلاق باب الوظيفة العمومية"، مضيفا "المشكل هو أنّه عوض أن يبحث عن حلول للمشاكل القائمة يخلق مشاكلَ جديدة".
واعتبر المتحدّث أنَّ تداعيات إلغاء مجانية التعليم لن تتوقّف فقط عند حدود تضرّر العائلات الفقيرة من هذا الإجراء؛ بلْ ستُفرز مشاكلَ اجتماعية عويصة في المستقبل، موضحا: "هذا القرار يهدف إلى تجهيل الشعب، وستعقبه مصائبُ أخرى، كتفشي الأمية والبطالة، وما تؤدي إليه من إجرامٍ وتداعيات أخرى تهدّد استقرار المجتمع"

[ابو محمد امين4]

عصيد يتهم بنكيران بضرب مجانية التعليم للتقرب من القصر

هسبريس - أيوب التومي

السبت 26 نونبر 2016 - 12:20
مباشرة بعد انتشار خبر تأشير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على قرار إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، انتفض العديد من المواطنين خاصة الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمعوزة ضد القرار، معتبرين إياه خطوة جديد من الحكومة للإجهاز على ما تبقى من القدرات المالية المحدودة لهم.
ولم تتعد ردود الفعل الأولية على المشروع، الذي ينتظر أن يوضع على مكتب رئيس الحكومة المعين في الأيام المقبلة، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي موقف رسمي من لدن النقابات أو الأحزاب السياسية سواء في الأغلبية والمعارضة أو حتى الهيئات الحقوقية.
أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي والحقوقي، عبّر عن موقفه من القرار، الذي سيصبح واقعا خلال الولاية الحكومية المقبلة، واصفا إياه بـ"الخطير" على مستقبل البلاد واستقراره، وقال: "نحن نعول على التمدرس للحد من الجريمة والتهميش والجهل.. ومع هذا القرار ستنخفض نسب المتعلمين، وسينتشر الجهل لعدم تمكن الأسر الفقيرة من ضمان إرسال أبنائها إلى المدراس".
وحمّل عصيد مسؤولية هذا القرار للحزب الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، مؤكدا أن الأمر لا يعدو كونه استمرارا للسياسات اللاشعبية التي نفذها "إخوان بنكيران" خلال الولاية الماضية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى صندوق المقاصة والتقاعد والقانون الجنائي.
وأكد الناشط الأمازيغي، في تصريح لهسبريس، أن الدولة وجدت حزبا يستطيع تنفيذ اختياراتها المتمثلة في الإصلاحات اللاشعبية التي كانت الأحزاب الأخرى تتفادى تطبيقها، مؤكدا أن الدولة وجدت في هذا الحزب وزعيمه عبد الإله بنكيران الشخص المناسب لتطبيق كل ذلك، ومن بينه قرار إلغاء مجانية التعليم.
وفي رصده للأسباب التي تقف وراء انخراط "البيجيدي" في تنفيذ هذه الإصلاحات بالرغم من مرارتها بالنسبة إلى الشعب، أوضح المتحدث ذاته أن الحزب الإسلامي يتملكه طموح كبير من أجل التحالف مع القصر، مؤكدا أن الوصول إلى هذا الهدف يجعل "إخوان بنكيران" مستعدين لتنفيذ جميع هذه القرارات؛ حتى وإن كانت تمس بالقدرة الشرائية وكرامة المواطنين.
وحذّر الناشط الأمازيغي من إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، مؤكدا أن من شأن هذا القرار أن يزيد من نسبة الأمية والجهل كما يخطط لذلك الحزب الإسلامي؛ لأنه "لا يمكن أن يستمر في الوصاية على المجتمع أو الحفاظ على صدارة المشهد السياسي إذا لم يحافظ على نسبة معنية من هذه الظواهر داخل المجتمع"، على حد تعبيره.