وزارة التعليم تناقش أساتذة...تأسيس لحوارات حل ملف أطر الأكاديميات

[nasser]

أمزازي يجتمع بتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

السبت 13 أبريل 2019
برلمان.كوم - محمد طماوي
وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
دعوة للنقابات التعليمية للحوار وبحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات ضد نظام التعاقد.
وكما أعنلت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر صفحتها
الرسمية، أن وزارة التربية الوطنية قد استدعت النقابات التعليمية بحضور ممثلين عن تنسيقية
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لجلسة الحوار، التي ستعقد اليوم السبت بمقر الوزارة
بالرباط.
ويرتقب أن يخرج الاجتماع بقرارات مغايرة لنتائج الحوار السابق الذي جمع أمزازي بممثلي
النقابات الأكثر تمثيلية.

[nasser]

[SIZE="5"][/SIZE السبت 13 أبريل 2019
بلاغ صحفي
عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، لقاء حضره السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن السيدة رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 والسيد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وبعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على ما يلي :
1. توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
2. تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
3. مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل عبر ممثلو السيدات والسادة الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وفي الأخير، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
وزارة التربية الوطنية

[nasser]

تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تُوقف الإضراب وترفض التصعيد المجاني

هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 14 أبريل 2019
تعيش "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" على وقع انقسامات حادة، منذ إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات يقضي بتعليق الإضراب الوطني واستئناف عملهم غداً الاثنين.

وبعد موافقة لجنة من الأساتذة المتعاقدين، في اجتماع مع وزارة التربية الوطنية، على استئناف العمل مقابل الاستجابة إلى عدد من المطالب ومواصلة الحوار حول نقاط أخرى، انتشرت على الصفحة الرسمية للأساتذة "بلاغات مفبركة" تعلن "رفض جميع مخرجات الحوار وتدعو إلى المزيد من التصعيد" "وتمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل".

وقال مصدر قيادي من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن الاجتماع، الذي عقده المجلس الوطني للأساتذة مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع الوزارة وامتد إلى صباح يومه الأحد، خلص إلى تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات اللقاء الثاني المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري.

وأوضح المصدر القيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك فئة من الأساتذة ترفض أن يصل هذا الملف إلى نهايته وتتشبث بخيار التصعيد المجاني، مضيفا: "لا ندري هل هؤلاء الأساتذة مدفوعون من قبل جهات معنية لتجييش القواعد ضدنا؟".

ووصف المتحدث ما يقوم به بعض الأساتذة من إصدار لبلاغات مفبركة بـ "الممارسات اللاأخلاقية واللامسؤولة؛ لأن الاجتماع مع الوزارة تم بحضور مجلس دستوري، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية الأكثر تمثيلية".

وأضاف القيادي ذاته، وهو أحد مؤسسي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "الوزارة قدمت إشارات إيجابية لحل الملف بصفة نهائية، وكان من اللازم علينا أن نظهر حسن نية بتعليق الإضراب الوطني؛ لأننا لا نقاطع القسم فقط من أجل التصعيد.. لكن للأسف هناك جهات معنا لا تريد الخير لهذا الملف".

وأصدرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه عن قبولها بخلاصات الحوار مع الوزارة إلى حين انعقاد الاجتماع الثاني يوم 23 أبريل الجاري. كما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل، وعقد جموعات عامة إقليمية لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.

وأكد البيان أن تعليق الإضراب جاء "استحضارا لمصلحة التلاميذ والوطن والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى وكذلك لإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحسم الملف نهائيا".

ونوّه الأساتذة المحتجون بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية بالمساهمة الإيجابية، التي توجت بعقد أول جلسة حوار رسمية بين أطر الأكاديميات وبين الوزارة الوصية على القطاع.

وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".

[nasser]

تنسيقية الأساتذة "المتعاقدين" على صفيح ساخن وأنباء عن انقسام بين أعضائها حول توقيف الإضراب
الأحد 14 أبريل 2019
أخبارنا المغربية ــ الرباط

مباشرة بعد صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية حول مخرجات لقاء مسؤوليها مع وفد التنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تسارعت عدة أصوات تدعو إلى رفض ما جاء في البلاغ، خاصة أنه يكشف عن اتفاق بين الوزارة و التنسيقية المذكورة حول عودة الأساتذة إلى العمل يوم غد، و إرجاء الحوار مع الوزارة الوصية الى يوم الثلاثاء 23 أبريل.

بلاغ الوزارة تسبب في انقسام كبير بين الأساتذة المتعاقدين، فمنهم من يدعو إلى تمديد الإضراب الذي فاقت عدد أيامه الشهر، في حين احتكم الآخرون إلى ما ستصدره التنسيقية التي استمرت اجتماعاتها إلى ما بعد منتصف ليلة أمس.

وغزت الفايسبوك عدة بيانات منسوبة للتنسيقية المذكورة نتحفظ عن الاشارة لمضامينها، خاصة في ظل تداول أنباء حول قرصنة صفحة التنسيقية على الفايسبوك وكذا حسابات بعض أعضائها، وهو الأمر الذي لم يتسن لنا التأكد منه بعد .

وكشفت بعض المصادر النقابية، أن التنسيقية المذكورة، ستعقد ندوة صحفية على الساعة الثالثة زوالا، تكشف فيها عن الخطوة المقبلة في إطار الدفاع عن مطالبها المرتبطة أساسا بالإدماج في الوظيفة العمومية.