قرية با محمد تهتز على وقع تفكيك شبكة لاستغلال القاصرات

[nasser]

إدارة دار الطالبة بقر ية با محمد تنفي االتهامات الم تداولة وتلّوح باللجوء إلى القضاء

الخميس 04 يونيو 2026

أصدرت إدارة دار الطالبة النجاح بقر ية با محمد، بتنسيق مع الجمعية المسيرة للمؤسسة وجمعية النجاح المدريس، بالغًا
للرأي العام، نفت فيه بشكل قاطع صحة االدعاءات المتداولة عرب بعض مواقع التواصل االجتماعي والمنصات اإللكرتونية بشأن
تعرض تلميذات المؤسسة العتداءات داخل دار الطالبة.

وأكد البالغ أن الوقائع اليت جرى تداولها ال تمت بصلة للمؤسستين، مشددًا عىل أن المعنيات باألحداث المذكورة ال تربطهن أي
عالقة بدار الطالبة أو بمؤسسة الرعاية االجتماعية المعنية، معربًا عن استغرابه مما وصفه بـ“الزج باسم المؤسسة في وقائع العالقة لها بها“.

وأوضح المسؤولون عن المؤسستين أن دور الرعاية االجتماعية ُ أحداث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البرشية بهدف دعم تمدرس الفتيات القرويات ومحاربة الهدر المدريس، وتخضع لتدبير إداري وتربوي وفق ضوابط قانونية وتنسيقية مع السلطات المحلية واألجهزة المختصة والمؤسسات التعليمية.

وأشار البالغ إىل أن التقار ير الدور ية والمؤرشات الرتبوية المسجلة خالل السنوات األخيرة تعكس استقرار المؤسسة وحنس
أن ما تم تداوله إعالميًا ال يستند إىل معطيات
سيرها، إضافة إىل النتائج الدراسية اإليجابية اليت حققتها المستفيدات، معتربًا
دقيقة أو تحر يات ميدانية موثوقة.


وفي السياق ذاته، أكدت الجمعيتان المسيرتان احتفاظهما بحق اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ضد كل ما من شأنه
اإلساءة إلى سمعة المؤسسة أو العاملين بها أو تضليل الرأي العام، مشيرتين إلى أن الملف أصبح محل متابعة من الجهات
القضائية المختصة تحت إرشاف النيابة العامة.
واختتم البالغ بالتأكيد على أن األوضاع داخل دار الطالبة تسودها ظروف االنضباط واالستقرار، داعيًا مختلف الفاعلين اإلعالميين
ورواد مواقع التواصل االجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نرشها أو تداولها.

هبة بريس






================================

[nasser]

فضيحة استغلال تلميذات قاصرات جنسياً تهز تاونات و الإعتقالات تطال مسؤولاً حزبياً


الخميس 04 يونيو 2026

زنقة 20 | الرباط

تشهد الدائرة القضائية بكل من محكمة الاستئناف بفاس والمحكمة الابتدائية بتاونات تعبئة مكثفة ومتابعة يومية لملف يشتبه في ارتباطه باستغلال قاصرات بمدينة قرية با محمد التابعة لإقليم تاونات، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وحماية الطفولة.

وتفيد المعطيات الأولية المتداولة بأن خيوط القضية بدأت بعد ضبط تلميذة داخل مؤسسة تعليمية وهي تستعمل هاتفاً محمولاً، قبل أن تكشف التحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة عن وجود صور ومحتويات وصفت بالمخلة بالآداب داخل الجهاز، الأمر الذي قاد إلى توسيع دائرة البحث للكشف عن ملابسات القضية والأطراف المحتمل تورطها فيها.

ووفق المعطيات ذاتها، أسفرت الأبحاث الأولية عن الاشتباه في وجود شبكة تستهدف استدراج واستغلال فتيات قاصرات، من بينهن تلميذات ونزيلات بدار الطالبة، حيث بلغ عدد الضحايا المفترضات 14 قاصرة.

وبتنسيق بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، باشرت المصالح الأمنية تحريات موسعة شملت محيط المؤسسات التعليمية وعدداً من المواقع المرتبطة بالقضية، ما مكن إلى حدود الساعة من توقيف ستة أشخاص بينهم مسؤول حزبي وإحالتهم على التحقيق في حالة اعتقال.

ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة من أجل تحديد جميع المتورطين المحتملين وكشف الامتدادات الكاملة للشبكة المشتبه فيها، مع إخضاع الهواتف المحمولة والمحجوزات الرقمية للخبرات التقنية والعلمية اللازمة قصد استخراج المعطيات التي قد تفيد مسار التحقيق.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث عبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن انشغالها بملف الضحايا وضرورة ضمان حمايتهن ومواكبتهن. وفي هذا السياق، وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك بفاس، دعا فيها إلى تعميق الأبحاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة لحماية الضحايا وكشف جميع المتورطين.

كما أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى جانب عدد من التنظيمات النسائية عزمها الانتصاب طرفاً مدنياً في القضية، مطالبة بتوفير مواكبة نفسية وصحية واجتماعية عاجلة وشاملة لفائدة القاصرات المعنيات، بما يضمن مساعدتهن على تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن هذه الوقائع.



==========================

[nasser]

دار الطالبة بقرية با محمد: الادعاءات المتداولة لا تستند إلى وقائع أو أدلة

الخميس 04 يونيو 2026

أصدرت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد، بياناً توضيحياً للرأي العام، رداً على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن مزاعم تعرض تلميذات دار الطالبة لاعتداءات داخل المؤسسة.

وأكد البيان أن هذه الادعاءات، التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، لا تستند إلى أي معطيات واقعية أو أدلة موثوقة، مشيراً إلى أن الجهات المشرفة على المؤسستين تتابع الموضوع عن كثب، وأن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون إشاعات ومغالطات تمس بصورة المؤسسة وأدوارها الاجتماعية والتربوية.

وأوضح البلاغ أن دار الطالبة بقرية با محمد تضطلع منذ سنوات بأدوار اجتماعية مهمة في مجال دعم تمدرس الفتيات المنحدرات من المناطق القروية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، مبرزاً أن المؤسسة توفر فضاءً آمناً للإيواء والتأطير والتتبع التربوي، بشراكة مع مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومجالس منتخبة وقطاعات حكومية معنية.

وأشار البيان إلى أن نتائج التلميذات المستفيدات من خدمات المؤسسة، إلى جانب التقارير الدورية الصادرة عن الجهات المختصة، تعكس مستوى الاستقرار والانضباط داخل المؤسسة، وتؤكد جودة الخدمات الاجتماعية والتربوية المقدمة لفائدتهن، خلافاً لما يتم الترويج له عبر بعض المنصات الرقمية.

وفي سياق متصل، اعتبرت الجمعيتان أن تداول مثل هذه الأخبار دون التحقق من صحتها يسيء إلى الجهود المبذولة في مجال الرعاية الاجتماعية، وقد يؤثر سلباً على ثقة الأسر في المؤسسات الاجتماعية التي تضطلع بأدوار حيوية في ضمان حق الفتيات في التمدرس والاستفادة من خدمات الإيواء.

كما شدد البلاغ على احتفاظ الجمعيتين بحقهما في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمعطيات وصفتها بـ”المغلوطة”، أو ينشر اتهامات تمس بسمعة المؤسسة والعاملين بها دون سند قانوني أو واقعي.

وختمت الجمعيتان بيانهما بالتأكيد على أن الوضع داخل دار الطالبة يسير بشكل عادي وفي ظروف تتسم بالانضباط والاستقرار، داعيتين الرأي العام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي يتم تداولها عبر الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا البيان في سياق النقاش الذي تشهده منطقة قرية با محمد خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تداول معطيات وادعاءات مرتبطة بأوضاع بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ما دفع الجهات المسيرة إلى الخروج ببلاغ رسمي لتوضيح موقفها وتقديم روايتها للأحداث

صرخة



=====================================

[nasser]

جنس واغتصاب في دار الطالبة: "تيل كيل عربي" يروي القصة الكاملة والحقيقية لقضية هزت قرية با محمد

الجمعة 05 يونيو 2026

كانت مدينة قرية بامحمد، بإقليم تاونات، تعيش على إيقاعها الهادئ إلى حدود مطلع شهر ماي الماضي، حين بدأت تتسرب أخبار عن قضية أخلاقية ستهز الرأي العام المحلي، بعدما راجت روايات تتحدث عن استغلال جنسي لتلميذات قاصرات من طرف شبكة منظمة يشتبه في تورط عدد من الأشخاص فيها.

ومع غياب توضيحات رسمية تقدم تفاصيل أدق حول القضية، تحولت المدينة الصغيرة إلى فضاء خصب للشائعات والتأويلات، واختلطت الوقائع المؤكدة بالروايات الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ملف تعددت حوله الروايات وتضاربت بشأنه المعطيات.

بداية القصة

بحسب مصادر تحدثت لـ "تيلكيل عربي"، بدأ تداول القضية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي، بعدما انتشرت أخبار في مقاهي المدينة ووسط شبابها عن تفكيك شبكة للاتجار في البشر والقوادة، يُشتبه في استغلالها لتلميذات يتابعن دراستهن بالثانوية التأهيلية ابن خلدون.

ولم يخرج الملف إلى العلن بشكل رسمي إلا يوم 16 ماي، عندما أعلن رئيس مفوضية الشرطة بقرية با محمد، خلال تقديم حصيلة عمل مصالح الأمن بمناسبة تخليد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، عن تفكيك شبكة للاتجار في البشر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ملف للقضاء وملف لمواقع التواصل

ساهم شح المعطيات الرسمية في انتشار وتناسل روايات متباينة بشأن عدد المتورطين وصفاتهم، وكذلك بشأن عدد الضحايا وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم، وهو وضع شائك علّق عليه أحد المصادر المقربة من الملف لـ"تيل كيل عربي" بالقول: "هناك ملفان مختلفان؛ الأول يوجد بين يدي القضاء، والثاني على مواقع التواصل الاجتماعي".

هذا المعطى دفعنا إلى تتبع خيوط القضية، من خلال الاستماع إلى شهادات من أفواه أشخاص لهم علاقة مباشرة بالملف، وتتبع مسار الملف داخل ردهات محكمة الاستئناف بفاس، في محاولة للتمييز بين الوقائع الثابتة والروايات المتداولة.

وعلى عكس ما يروج، تتمحور القضية، وفق المعطيات المتوفرة، حول تلميذتين قاصرتين ورد اسماهما في محاضر البحث، لا علاقة لهما بدار الطالبة بقرية با محمد. الأولى تقطن بحي الحرارشة بالقرية، والثانية تنحدر من جماعة بني سنوس وكانت تقيم لدى أحد أقاربها بحي أولاد الطيب بقرية با محمد.

"عاديون" يتحولون إلى "نافذين"

وعكس ما جرى تداوله، تفيد المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" بأن لائحة الأشخاص المتابعين في الملف لا تضم مسؤولين كبارًا أو منتخبين بارزين.

وتتكون الشبكة، بحسب الوثائق والمعطيات المتوفرة، من سيدة في الثلاثينيات من عمرها تدعى (سعيدة.ا)، لها سوابق قضائية في مجال الدعارة، إلى جانب عدد من الأشخاص ينتمون إلى مهن مختلفة، من بينهم تاجران، هما (عبد الكبير.ا.ا) و(فؤاد.ا)، وصاحب شركة لكراء السيارات (عدنان.ف)، وأستاذ للتعليم الأولي (يحيى.ف)، وصيدلي (أمين.ا)، وشاب عاطل عن العمل (مهدي.ا).

كما يُتابع سائق سيارة أجرة في حالة سراح، كان يؤمن رحلات الضحيتين وزعيمة الشبكة إلى مدينة فاس، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف شخصين آخرين يُشتبه في ارتباطهما بالقضية.

ووفق المصادر نفسها، يخضع المتهمون حاليًا للتحقيق أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار في البشر والمشاركة فيه، والتغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، كل بحسب الأفعال المنسوبة إليه.

أصل رواية "النافذين"

خلال البحث في خلفيات القضية، تبين لـ"تيلكيل عربي" أن جزءًا من الروايات المتداولة حاليًا يستند إلى خلط بين الملف الجاري وملف آخر يعود إلى سنة 2023.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن قرية با محمد شهدت آنذاك قضية أثارت جدلًا واسعًا، بعد اتهام أستاذ يشغل، في الوقت نفسه، مهمة تمثيلية داخل المجلس الجماعي باستغلال تلميذة، وهي القضية التي رافقها تداول تسجيلات صوتية نُسبت إلى المعني بالأمر.

وتؤكد المصادر أن ذلك الملف انتهى بعد تنازل أسرة الفتاة عن المتابعة، رغم حديث مقربين من القضية عن ضغوط مورست على العائلة من أجل سحب الشكاية.

كما ساهمت معطيات أخرى في تغذية فرضية تورط شخصيات نافذة، من بينها استماع الشرطة القضائية خلال أبحاثها الأخيرة إلى أحد مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار في إطار مسطرة عادية، غير أن الأبحاث لم تُسفر، إلى حدود الساعة، عن أي متابعة قضائية في حقه.

معطى آخر غذّى "شائعة" النافذين، وهي رواية سمعها الموقع من أكثر من مصدر، تفيد بأن المتهمة الرئيسية في الملف (سعيدة.ا) كانت تنظم ليالي ماجنة بأحد الفيلات بمدينة فاس، يحضرها شخصيات بارزة من مختلف المجالات، وهي رواية لم يتسنَّ لموقع "تيل كيل عربي" التأكد من مصداقيتها.

لنقحم دار الطالبة!

ومن بين المعطيات التي أثارت جدلا واسعا على الصعيد المحلي، ورود اسم دار الطالبة في عدد من التدوينات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن المعطيات التي جمعها "تيل كيل عربي" تفيد بأن إقحام المؤسسة في القضية يعود أساسا إلى وجود علاقة قرابة بين أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح وسيدة تشغل مهمة داخل المجلس الإداري للجمعية المسيرة لدار الطالبة.

وإلى حدود المرحلة الحالية من التحقيق، لا تتوفر أي معطيات رسمية تشير إلى وجود علاقة مباشرة بين المؤسسة والوقائع موضوع البحث القضائي.

وسبب ثان جعل عددا من المدونين يتحدثون عن دار الطالبة، هو العلاقات التي تربط الضحيتين في الملف بعدد من قاطنات الدار بحكم زمالة الدراسة.

تيل كيل عربي : كمال شغوري


========================