أربع مركزيات نقابية تقرر إضرابا عاما يوم 10 دجنبر ومسيرة يوم 29 نونبر

[nasser]

لأجل هذه المطالب العمالية المشروعة، قررت النقابات الأربع، كمرحلة أولى، البرنامج النضالي التالي::

1- يوم الأحد 29 نونبر: تنظيم مسيرة وطنية عمالية بمدينة الدارالبيضاء،
2- يوم الثلاثاء 8 دجنبر المقبل: تنظيم تجمع عمالي عام في ساحة la salle بشارع فرحات حشاد.
3- يوم الخميس 10 دجنبر: تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية
4- تنظيم اعتصام عمالي بالرباط سيحدد موعده لاحقا
5- إضراب عـــــــــــــام وطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية سيتم تحديد تاريخه لاحقا.

[nasser]

[nasser]

المركزيات النقابية تعلن التصعيد وتقرر خوض إضراب عام وتنظيم مسيرة وطنية تطالب الحكومة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات وبسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد



نهاد لشهب
نوفمبر 12, 2015العدد: 2829
كشفت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل عن المحطات النضالية لبرنامجها النضالي «لوضع حد لعبث الحكومة وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة» خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح أول أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وأعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ بتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر الجاري، وتنظيم تجمع عمالي في 8 دجنبر المقبل، وتنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية خلال 10 دجنبر المقبل، مؤكدة أنه تقرر أيضا، قبل خوض الإضراب العام الوطني، الذي لم يحدد تاريخه في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية تنظيم اعتصام عمالي بالرباط، سيحدد تاريخه ومكانه في وقت لاحق.
وكشفت النقابات الأربع، خلال اللقاء الصحفي المنعقد بمدينة الدار البيضاء، أن «القرارات النضالية فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي للحكومة في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين» مشيرة إلى أن الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، ولم تلتفت للمسيرات العمالية، وإلى إضراب 29 أكتوبر الماضي، ولمقاطعة احتفالات ماي الماضي» وواصلت، «أنه ومنذ أربع سنوات والحركة النقابية تطالب بتنظيم تفاوض اجتماعي منتج ومثمر، مسؤول يفضي إلى نتائج والتزامات، لكن دون جدوى».
كما أوضحت المركزيات النقابية السالفة الذكر خلال تصريحها الصحفي أن «تجربة أربع سنوات في تعاطي الحكومة مع قضايا العمال والمجتمع، أثبتت أنها عاجزة كليا عن إصلاح القطاعات الاجتماعية الرافعة للتنمية من قبيل التعليم الذي يشكو من أعطاب بنيوية والصحة العمومية التي تعيش اختلالات هيكلية باعتماد إدارة فاقدة للقدرة على القيام بأدوارها التنموية، وعدالة يعاني عموم المواطنين من تحيزها وأحكامها غير العادلة. حكومة عاجزة عن صياغة سياسة اجتماعية لمعالجة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والبطالة».
من جهة أخرى أوضحت القيادات النقابية خلال الندوة نفسها أن «الحركة النقابية اليوم، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، فالتجأت إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور، والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور».
ويهم الملف المطلبي للمركزيات النقابية الأربع، زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة ، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد ويتضمن ملفها المطلبي أيضا، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على فرض احترام مدونة الشغل، إضافة إلى تكوين خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.
في السياق ذاته، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل المشاركة في المسيرة العمالية الوطنية التي دعت إليها المركزيات النقابية الأربع، وذلك يوم الأحد 29 نونبر الجاري على الساعة 10 صباحا بمدينة الدار البيضاء، كما أعلنت الهيئة نفسها في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم الخميس 10 دجنبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتطالب الهيئة النقابية نفسها الحكومة بـ:»السحب الفوري لمشروعها التراجعي التجزيئي الظرفي الانفرادي لإصلاح نظام التقاعد ومراجعة مشروع القانون المالي لسنة 2016 بما يضمن ويحقق عدالة ضريبية بإعادة النظر في نظام الضريبة على الدخل وبإعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة لحماية الأسر ذات الدخل المحدود من الضريبة وبسبب الأعباء العائلية والظروف الاجتماعية. برفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم في السنة. والإعفاء الضريبي الشامل عن معاشات التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية الأساسية الإجبارية.»