المركزيات النقابية تدخل على خط قضية “نفايات الحيطي”

[صهيب البراء]

يا ربي تحفظ وحنا رجعنا مراحيض الهذا الحد يتهان بصحة الشعب هذا ان صح اننا شعب .

[nasser]

إحراق النفايات المستوردة .. تثمين طاقي أم إنتاج غازات سامة؟ عبد الرحيم العلام
الأحد 10 يوليوز 2016 -
يسود في هذه الأيام نقاش محتدم بين المناصرين للبيئة والحكومة متمثلة في وزارة البيئة حول ما بات يُعرف "نفايات إيطاليا"، هذه القضية التي قضّت مضجع ملايين المغاربة الذي صُدموا بكيف أن بلدهم أصبحت مكبّا للنفايات الأجنبية، من دون نقاش عمومي حول الموضوع، ومن دون طرح القضية لموافقة "ممثلي الأمة".

ومن المُستغرب له أيضا أن الوزارة المفترض فيها حماية البيئة هي من تخوض مواجهة مع المناوئين لاستقبال نفايات إيطاليا. استُعملت في هذا النقاش كل الوسائل الحجاجية من الطرفين، فبينما رفض معظم المجتمع المدني هذه النفايات ودعى للتظاهر ضدها لأنها تضر بالبيئة الانسان، وتظهر المغرب في صورة المستقبل للقمامة، وأن المغرب لا يتوفر على الامكانيات التقنية المتطورة للحؤول دون الوقوع في أخطار هذه النفايات. فإن الرد الحكومي جاء سريعا هذه المرة من خلال التأكيد على أن هذه النفايات لا تشكل أي خطر على البيئة، وأن العديد من دول العالم تستقبل مثل هذه النفايات من أجل تدويرها أو استغلالها في بعض الصناعات.

ومن ضمن المبررات التي توسّلت بها الوزارة في سبيل الدفاع عن قرارها، أن هذه النفايات المستوردة هي من أجل انتاج الطاقة الأحفورية التي تحتاجها معامل الاسمنت. وهو المبرر الذي تحاول هذه المقالة التصدّي له من خلال الوثائق المتوفرة.

إذ تجدر الاشارة إلى أن تصدير النفايات - بصرف النظر عن خطورتها - إلى خارج الإتحاد الأوروبي في اتجاه الدول الموقعة على اتفاقية بازل فقط (حالة المغرب) من أجل إعدامها Élimination ممنوع منعا باتا وفقا لقوانين الإتحاد الأوروبي. لكن تصدير نفس النفايات من أجل تثمينها مسموح به وفقا للملاحق للقوانين الأوروبية الموقعة بين الإتحاد وهذه الدول. لكن شركات الإسمنت المغربية تتحايل على قوانين الإتحاد عبر تقديم عمليات الإحراق - التي هي إعدام وفقا لنص القانون - على أنها تثمين.

وهو ما تشرحه المذكرة الموجهة للإدارة الفرنسية بخصوص القوانين الأوروبية الواجبة التطبيق من أجل نقل النفايات إلى الخارج، وهي نفسها الواجبة التطبيق على النفايات الإيطالية المصدرة إلى الخارج. أنظر الجدول في الصفحة عشرة، فهو يوضح وضع المغرب كبلد غير عضو في OCDE وموقع على اتفاقية بازل.

علما أن ملحق القاعدة القانونية الملزمة للإتحاد الأوروبي لمعالجة النفايات الخطرة وغير الخطرة، يميّز في جزئيه الأول والثاني بين عملية إعدام النفايات وتثمينها: الجزء الأول يتضمن عمليات إحراق النفايات D10، وهي العملية التي تقوم بها شركات الإسمنت في المغرب، وهي مصنفة كعملية إعدام للنفايات أي Élimination أما الجزء الثاني فيتضمن عمليات التثمين valorisation، ومن ضمنها عمليات التثمين الطاقي أي تحويل النفايات إلى طاقة R1*. وهو ما تحاول شركات الإسمنت التدليس من خلاله إذ تحاول الإيهام بأن عمليات الإحراق التي تقوم بها هي عمليات تثمين طاقي، في حين أن الإحراق الذي تقوم به لا ينتج أي طاقة بل لا ينتج سوى غازات سامة ورماد سام دون إنتاج ولو ذرة من الطاقة. هسبريس