رأي المجلس الأعلى للتعليم في موضوع التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة -7 فبراير 2018

[nasser]

[nasser]

[nasser]

[nasser]

"مجلس عزيمان" يُكرّس "لغة موليير" ويبعد الأمازيغية عن التعليم الأولي

هسبريس - محمد الراجي (صور: مريمة جبور)
الأربعاء 07 فبراير 2018
موازاة مع النقاش الساخن الذي مازال دائرا حول لغة التدريس في المغرب، في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى التركيز على اللغة الإنجليزية، بعد أن ظلت اللغة الفرنسية هي المهيمنة على المدرسة المغربية كلغة ثانية للتدريس منذ الاستقلال، كرّس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" لغة موليير" في المدرسة المغربية، بدعوته إلى جعلها اللغة المستعملة إلى جانب العربية في التعليم الأولي.



تكريس اللغة الفرنسية في التعليم الأولي وإبعاد الأمازيغية أثار تساؤلات الحاضرين خلال لقاء تقديم رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وقالت نادية البرنوصي، عضو اللجنة التي أشرفت على إعداد الرأي، إنّ اللغات التي ستُستعمل في التعليم الأولي هي اللغات المستعملة في كل جهة، فضلا عن الفرنسية، لكنّ الوثيقة المكتوبة التي تضمنت الرأي الاستشاري للمجلس لم تتضمن أي إشارة إلى استعمال الأمازيغية.

وتضمّنت الرافعات التي ارتكز عليها رأيٌ بادر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى إعداده في إطار إحالة ذاتية، رافعة تنص على "استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأولية للطفل، وإدراج اللغتين العربية والفرنسية، مع التركيز على التواصل الشفهي، انسجاما مع طبيعة هذا الطور التربوي"، بينما لم يُشر الرأي إلى استعمال اللغة الأمازيغية، وهي لغة رسمية بمقتضى دستور 2011.



الرأي الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول التعليم الأوّلي في المغرب، سلّط الضوء على عوائق هذا النوع من التعليم ذي الأهمية الكبرى. ومن ضمن الخلاصات الأساسية التي تضمنها الرأي، أنّ التعليم الأولي في المغرب لا يضمن تكافؤ الفرص بين لأطفال المغاربة، سواء في ما يتعلق بالولوج إليه أو في ما يتعلق بمواصلة التمدرس.

التوجّه الذي يمضي فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو إلزام الدولة والأسر، بقوّة القانون، بولوج كافة الأطفال، من أربع سنوات إلى حدود استيفاء خمس سنوات، إلى التعليم الأولي بمؤسسات تربوية عصرية. ويأمل المجلس أن يتمّ تعميم التعليم الأولي في غضون السنوات العشر القادمة، مع اعتماد التدرج في ضمان التعميم والإلزامية لهذا الطور التربوي.

وبالرغم من أنّ الميثاق الوطني للتربية والتكوين أوصى منذ سنوات بتعميم التعليم الأولي، إلا أنّ الدولة لم تلتزم بذلك، حسب ما جاء في رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين. وعلّق محمد نور الدين أفاية، عضو اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية، الذي قدّم الرأي صباح اليوم في مقر المجلس بالرباط، قائلا: "نتمنى أن تتوفر الشروط الملائمة لإنجاح هذا المشروع الجديد، وترجمته على أرض الواقع".



اهتمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالتعليم الأوّلي لا يهدف فقط إلى النهوض بالمدرسة المغربية، ولكنه ينطوي على خلفيات أخرى، تتعلق، أساسا، بالمخاوف التي تثيرها الفوضى التي تسم هذا النوع من التعليم، واحتمال استغلاله من طرف بعض الجمعيات لشحن الأطفال بأفكار ذات حمولة إيديولوجية.

مصدر من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي زكّى وجود هذه المخاوف، وقال في حديث لهسبريس إنّ المجلس يدفع في اتجاه وضع حدّ للفوضى التي يعرفها التعليم الأوّلي بهدف مراقبته؛ وذلك يجعله تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تتولى تدبير التعليم الأولي العتيق.



عزيز قيشوح، مقرر اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ذهب إلى القول إنّ وجود مؤسسات للتعليم الأولي تشتغل خارج أي مراقبة من طرف وزارة التربية الوطنية "يشكل خطرا على المجتمع المغربي، لأننا لا نعرف ما يلقّن للأطفال في هذه المؤسسات"، بينما وصف محمد نور الدين أفاية قطاع التعليم الأولي بـ"الغابة".