الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

[nasser]

[COLOR="DarkRed"] أنباء عن لقاء وزير الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية حول الزيادة في الأجور قبل فاتح ماي وهذه التفاصيل
أخبارنا المغربية:الرباط
الاثنين 22 أبريل 2019
تروج أنباء قوية، عن لقاء وُصف بالمهم سيجمع "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية.

ومن المرتقب، أن يتم اللقاء قبل فاتح ماي المقبل من السنة الجارية، حيث سيتم الحسم في مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بمسار الحوار الإجتماعي، حسب ما يروج في الكواليس.

وفي سياق متصل، من المرجح أن يتم الحسم بشكل نهائي في الإجتماع المذكور حول الصيغة النهائية (الإتفاق النهائي)التي سيتم الإعلان عنها حول الزيادات التي أقرتها الحكومة لفائدة الشغيلة.

ولو تم الإتفاق على مخرجات اللقاء، والمصادقة عليها من كل الأطراف الحاضرة للإجتماع، سيدخل المغرب لا محالة في مرحلة سلم اجتماعي بعد شد وجذب بين الحكومة والنقابات منذ مدة ليست بالقصيرة.

[nasser]

مصدر نقابي يكشف لـ”العمق” موعد التوقيع على الاتفاق الاجتماعي

الاثنين 22 أبريل 2019

علمت جريدة “العمق” من مصدر نقابي، أن التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الذي بموجبه سيتم الزيادة في أجور الموظفين والمأجورين، سيتم خلال هذا الأسبوع. وقال المصدر ذاته، إنه في الغالب سيتم التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي الأربعاء أو الخميس المقبلين، لافتا إلى أنه يتم فقط التدقيق في بعض الأمور التي يشوبها الغموض من طرف النقابات. وأوضح المصدر النقابي، أن الحكومة تضغط من جانبها من أجل الإسراع في التوقيع على الاتفاق الاجتماعي قبل فاتح ماي. وبحسب المصدر نفسه، فإن العرض سيتم التوقيع عليه بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الوظيفة العمومية، وممثلي “الباطرونا”، بالإضافة إلى الكتاب العامين للمركزيات النقابية. وكانت الحكومة قد قدمت عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا جديدا للنقابات يقضي بزيادة في الأجور قدرها 500 درهم للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، و400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6. وسيتم صرف هذه الزيادة على ثلاثة دفعات خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل والدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021. وتضمن عرض الحكومة الجديد الذي كشف عنه وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بنقابة الزاير، زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة 10٪ لSMIG وSMAG على دفعتين. وجدير بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد كشف خلال المجلس الحكومي الأخير أن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه. وأشار العثماني إلى أنه من شأن هذا الاتفاق أن “يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
جمال أمدوري


العمق المغربي

[nasser]

لفتيت في جلسة عاصفة مع الزاير عشية اليوم بعد هذه التطورات في الحوار الاجتماعي

الثلاثاء 23 أبريل 2019


عبد الواحد الحطابي

قالها الزاير، بمسؤولية اجتماعية، والتزام سياسي رفيع، ويرسلها طردا ملغوما للوزير للفتيت، وحكومة العثماني، وباقي مكونات الحوار الاجتماعي، على بعد ساعات قليلة من لقائه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، "لن نوقع أي اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف ما لم يتضمن صراحة جدولة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبيرل 2011"، و"صيغة واضحة بمفهوم مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية"، و"ضمان الحريات النقابية"، و"الالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل"، و"إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي"، و"صرف الزيادة في الحد الأدنى في الأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من فاتح ماي 2019 بدل فاتح يوليوز، وذلك على غرار الزيادة في أجور موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية".

بهذا القرار والموقف التاريخي المسؤول، يكون القائد النقابي، للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد جعل النقاش حول الملف المطلبي للطبقة العاملة يدخل منعطفا خطيرا، بعد أن تضمنت مسودة عرض وزارة الداخلية الأخيرة، ثقوبا تمس في جوهرها حسب تصريح الأستاذ عبد القادر الزاير، لجريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، جوهر الاتفاق وروحه من خلال قفز مضامينها على الالتزامات السابقة.

وقال الزاير، إن التوافق مع وزارة الداخلية يوم 11 أبريل على تحسين الدخل، لا يجب أن يفهم منه كما يبدو، التضحية بباقي المطالب"، وأضاف "إن التوقيع على أي اتفاق اجتماعي لا يستقيم اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا، إلا بالتنصيص على بقية المطالب"، وشدد على أنه في حال ركوب المسؤولين "راسهم" فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار عدم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي"، وقال، "إننا نحمل في هذا الإطار، المسؤولية الكاملة للمعنيين بملف الحوار الاجتماعية".

هذا، وتلقى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة من الوزير لفتيت، لعقد لقاء في إطار الحوار الاجتماعي، عشية اليوم الثلاثاء (الساعة السادسة مساء) بمقر وزارة الداخلية، للوقوف على آخر الترتيبات على مشروع اتفاق اجتماعي، و"محاولة" تجاوز كافة النقاط الخلافية التي طفت إلى سطح الأحداث وبقوة بين الكونفدرالية والحكومة، بعد أن كانت المؤشرات تسير في اتجاه أن قاعة الجلسات الكبرى لملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، ستكون مسرحا لحفل التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف نهاية الأسبوع الجاري، قبل تعيده ومن جديد، مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بعض القضايا المطلبية الأساسية للطبقة العاملة التي تم الالتفاف عليها في منتصف نهار مشمس، إلى نقطة الصفر

الديمقراطية العمالية

[nasser]

العثماني يستدعي النقابات لجولة ختامية لتوقيع إتفاق حوار إجتماعي

الأربعاء، 24 أبريل 2019


أكدت مصادر خاصة أن السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قد إستدعى المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية لعقد إجتماع ختامي يوم الخميس 25 أبريل 2019 إبتداء من الساعة السادسة مساء لتوقيع إتفاق إجتماعي قبيل فاتح ماي اليوم الأممي للشغل


و ترجح المصادر أن دعوة العثماني للمركزيات النقابية جاء بعد التوصل لتوافق نهائية بين هذه الأخيرة و السيد وزير الداخلية بلقاءات سابقة كان آخرها يوم التلاثاء المنصرم
tarbiyamaroc

[ابو محمد امين4]

http://m.alyaoum24.com/1241444.html