الحكومة تفصل التكوين عن التوظيف في قطاع التعليم

[nasser]

الحكومة تفصل التكوين عن التوظيف في قطاع التعليم الحكومة تفصل التكوين عن التوظيف في قطاع التعليم
:

مصطفى الحجري
يوليو 28, 2015العدد: 2744
لقي قرار الحكومة بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لمراكز التكوين الجهوية للتربية ردود فعل غاضبة من طرف فعاليات نقابية، حذرت من تداعياته الكارثية على القطاع.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن إلزام خريجي هذه المراكز باجتياز المباراة من أجل التوظيف يعد «هدية مباشرة وسخية» من طرف رئيس الحكومة للقطاع الخاص، في إطار سعي محموم لتقليص المناصب المالية بالتعليم.
وفي هذا السياق، هاجم علاكوش، عضو الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما جاء به هذا المرسوم، وقال إن رئيس الحكومة «أعلن منذ الآن بداية حملة انتخابية كرئيس حزب مع قطاع التعليم الخاص، من خلال توفير أطر مكونة في التعليم بأقل أجر كرد للجميل، وكمحاباة واضحة لرابطة التعليم الخاص التي كان ينتمي إليها، بعد الدعم في انتخابات المأجورين الأخيرة، بحكم أن الخريج سيقبل بأقل راتب يعرض عليه في انتظار التوظيف الذي يبقى مصيره مجهولا».
وقال المتحدث ذاته إن رئيس الحكومة «واصل، وبشكل مؤسف، سياسته التقشفية في قطاع مصيري، بإقدامه على فصل التكوين عن التوظيف بالتعليم، كما لو أن القطاع يعيش تخمة الموارد البشرية، في حين أنه بحاجة لـ15 ألف منصب مالي سنويا».
وأضاف أن بنكيران عوض التوظيف، «مدد قسرا في سن التقاعد بالقطاع مستعملا ما أعطاه الدستور الذي صوتنا عليه من صلاحيات كرئيس حكومة، ليعمق هوة العطالة، ويتفنن في صناعة معطل يحمل وعدا بالتوظيف بدبلوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين».

ووفق المرسوم، فإن التأهيل التربوي للمتدربين سيتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي.
وستسلم هذه الشهادة من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لتتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك «حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية، موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين».
وتعليقا على ذلك، قال علاكوش: «واضح جدا أن المرسوم الأخير يدخل في إطار تقليص المناصب المالية في قطاع التعليم، وهو قرار يمضي عكس الإرادة الملكية التي جعلت من التعليم أولوية وطنية، كما يستهدف أساتذة التعليم العمومي، الذين تم منعهم من القيام بساعات إضافية كان مرخصا لهم القيام بها، كما سيزيد من حدة الاختلالات التي تطبع التعاطي مع القطاع، ومنها أن أستاذ التعليم الابتدائي سيعين ويرتب بالسلم العاشر في سنة 2015، في حين أن هناك أستاذ التعليم الابتدائي الذي سيحال على التقاعد بعد قضاء 40 سنة من العمل بالسلم التاسع في ظل نفس النظام الأساسي.

[nasser]