عن جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد 9152 :ملف خاص عن التعاضدية العامة للموظفين

[ابن خلدون]

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد 9152 السبت الأحد 18 و19 أبريل 2009 :ملف خاص عن التعاضدية العامة للموظفين




هذا ماقالته العلم ، والاتحاد العام للشغالين والفريق الاستقلالي في حق الفراع وتسييره ! (ولا تعليق لدينا..!) : الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المكتب التنفيذي

إلى معالي السيد الوزير الأول المحترم
سلام الله عليكم ورحمته تعالى
وبعد خلافا للاتفاق المبرم بين المركزيات النقابية ومعاليكم حول انتخابات ممثلي التعاضدية العامة للموظفين والقاضي بتوقيفها إلى حين التوافق على الشروط

4/18/2009

لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية


نداء إلى:
كافة المنخرطين في التعاضدية العامة
الفعاليات النقابية والمجتمع المدني
الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت حماية المال العام
الرأي العام التعاضدي والوطني
للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 08 نونبر 2007 أمام ما يسمى بمقر

4/18/2009

الأخ عبد العزيز حليلي: سخط عارم في أوساط منخرطي التعاضدية العامة للموظفين

جاء في السؤال الشفوي الآني للأخ عبد العزيز حليلي لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن أن الرأي العام الوطني يتساءل عن موقف الوزارة من الوضع الخطير الذي تتخبط فيه التعاضدية العامة لموظفي

4/18/2009

الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التعاضدية العامة

تشكيل لجنة الافتحاص من خارج وزارة المالية
يعود موضوع تسيير التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، ليطفو على سطح اهتمام الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، من خلال سؤال شفوي اني، تقدم به الاخوان محمد تثنى، العلوي ومحمد العربي القباج، قدمه

4/18/2009

انفجار الوضع داخل التعاضدية العامة يهدد مصالح المنخرطين تساؤلات حول شرعية اقتناء عقارات وإبرام صفقات
عبد الفتاح برغوت

تعيش التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على ايقاع ازمة حقيقية قد تعصف بمصالح المنخرطين.
وتعقد الوضع داخل هذه المؤسسة بفعل الصراعات الحادة بين نسبة كبيرة من اعضاء المجلس الاداري، و الرئيس

4/18/2009

انفجار الوضع داخل التعاضدية
وقال إن مجموع السيولة المالية الموجودة بخزينة التعاضدية العامة انتقلت من 166 مليون درهم المسجلة بتاريخ 5 يوليوز 2000 إلى حوالي 329,9 مليون درهم بتاريخ 2 دجنبر 2002، ولاشك أن هذ

4/18/2009

الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين فضح مؤامرة الصمت التي تحيط بملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
بالنظر الى الزوبعة التي احدثها تسيير التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وما أساله من حبر كثير، وعملا بأحكام المادة 26 للنظام الداخلي لمجلس المستشارين القاضية بإحاطة المجلس علما ومن



الفراع وما أدراك ما الفراع : تحزب وتنقب ولبس القناع

استهلال ضروري
عشية توقيع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية نهاية فبراير الماضي على القرار المشترك مع وزير التشغيل والتكوين المهني، بتطبيق المادة 26 من ظهير نونبر 1963، قام الرئيس الحاكم

4/18/2009

حين أخرت ك.د.ش عجلة التاريخ
أمينة الجعادي

بإقدامها على تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تكون الحكومة قد أعلنت إفلاسها في تدبير ملف شغل الرأي العام الوطني منذ بداية هذا القرن. فبعد الإعلان عن لوائح المرشحين صباح

4/18/2009

مونولوغ أو حوار افتراضي : لوشوشو الذي فرع التعاضدية

أمينة الجعادي

_ سمعتي آخر الأخبار؟
_ لا, آش وقع؟
_ الحكومة
_ مالها؟ عملت شي تسوية شاملة للمشاكل العالقة؟
_ والاٌ
_ إيوا قلٌي شنٌو وقع
_ وارا افتضٌها واحد
_ أويلي؟ و شكون هاد المسخوط الواعر اللي

4/18/2009

عبد المولى عبد المومني يشرح أسرار وتفاصيل الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية...

{ لماذا تم تنظيم ندوة صحفية في هذا الوقت بالضبط ؟
> الندوة الصحفية التي نظمنا في مقر الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 14 ابريل 2009 كانت لتنوير الرأي العام وتسليط الضوء حول

4/18/2009

[aboud]

شكرا جزيلا أخي الكريم بارك الله فيك تحياتي

[galadiators2010]

1000 شكر 1000 شكر 1000 شكر

[الصديق عزيز]

السلام عليكم..واضيف لك اخي بان السيد عباس الفاسي حاول الاستخفاف بعقول موظفي الادارات العمومية و تضليل الرأي العام خلال لقائه المفبرك في القناة الثانية حين
قال الوزير الأول جوابا على سؤال الصحافي خالد مصطفاوي حول انتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنه لا يتدخل في الملف وأن الوزيرين في حكومته في التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية مكلفان بتدبير هذا الملف، وأنه لا يتدخل في مهامهما.

لكن الحقيقة غير ذلك، فعباس الفاسي تدخل في هذا الملف مرات عديدة وأحيانا كثيرة بشكل سافر. ومن ذلك أنهوجه رسالة بتاريخ 13 أبريل الجاري- التاريخ المقرر لبداية إجراء انتخابات مندوبي التعاضدية العامة- إلى حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب(نقابة حزب الاستقلال) في موضوع "احتجاج على التصرفات غير القانونية للسيد وزير التشغيل والتكوين المهني"، يقول فيها "وبعد، فجوابا على رسالتكم المشار إليها مرجعا أعلاه، حول عدم السماح بترشيح المنخرطين الأعضاء السابقين للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في انتخابات المناديب يشرفني أن أخبركم أنه قد تم إلغاء القرار.".

ولاشك أن عباس الفاسي يقصد بـ"القرار" مراسلة الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني المؤرخة في 06 أبريل الجاري التي وجهها إلى المتصرفين المؤقتين للتعاضدية العامة والتي يقول فيها:".. وحيث أن المسببات التي كانت وراء اتخاذ القرار المشترك رقم 285.09 الصادر في 30 يناير 2009 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لمتصرفين مؤقتين لازالت قائمة، ونظرا للخروقات التي تم تسجيلها حاليا على مستوى تدبير ملفات المرض وكذا تدبير الموارد البشرية لا سيما تلك التي ظهرت جليا على إثر وفاة أحد المستخدمين بالتعاضدية، وحفاظا على مصالح التعاضدية العامة والمنخرطين فيها، وبعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية، أطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم قبول ترشيح هؤلاء الأعضاء." أليست رسالة عباس هذه تدخلا في مهام المتصرفين المؤقتين الذين يخول لهم ظهير 1963 صلاحيات اتخاذ القرار بشأن التعاضدية العامة بعد تطبيق الفصل 26 منه في حقها؟ وترى من يمارس تصرفات غير قانونية أهو الوزير الأول أم وزير التشغيل؟ ! ومن يجب أن يحتج على الآخر ولدى من؟!أليس تصريح عباس على شاشة2m تضليلا للرأي العام الوطني؟ واستخفافا بعقول أطر وموظفي الإدارات العمومية؟.

الأدهى من هذا، أن تأجيل انتخابات مندوبي التعاضدية العامة تم ليلة الجمعة/السبت 10/11 أبريل الجاري على إثر ضغوطات شباط والأموي على الوزير الأول لاثبات أسماء أعضاء المجلس الإداري المقالين إلى لوائح الترشيحات. وهو ماتم فعلا، حيث أعيد نشر هذه اللوائح متضمنة أسماء أعضاء المجلس الإداري المنحل باستثناء الرئيس المقال محماد الفراع.

وكما يتضح من جواب الوزير الأول على شباط المثبت أعلاه، فإن هذا الأخير راسل الوزير الأول في الموضوع بتاريخ08 أبريل2009 وهو التاريخ نفسه الذي وجه فيه الأموي رسالة إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول "انتخاب أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة" يقول فيها:" يتشرف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الذي وصله خبر قراركم بإلغاء ترشيحات أعضاء منتمين إلى مركزيتنا لانتخابات المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخاصة منهم الذين كانوا متصرفين وعددهم ثلاثة وثلاثون، فانه إذ يعتبر هذا القرار مشوبا بالشطط، يطلب منكم التراجع عنه، وتصحيح المسطرة بإعادة إثبات هؤلاء الأعضاء في لائحة المرشحين والإعلان عن أسمائهم." فمن يمارس الشطط؟ ويتدخل لأجل عدم تطبيق القانون إذن؟.

وفي مقابل هاتين الرسالتين لشباط والأموي توصل الوزير الأول نفسه برسائل باقي المركزيات النقابية الشريكة في الحوار الاجتماعي(الاتحاد المغربي للشغل/ الفدرالية الديموقراطية للشغل/ الاتحاد الوطني للشغل) إضافة إلى (المنظمة الديموقراطية للشغل/ النقابة الشعبية للمأجورين) تعلن فيها تشبثها بقرار عدم السماح بترشيح محماد الفراع الرئيس المقال ومن أساء معه للتعاضدية العامة. لكن الوزير الأول فضل العمل بنصيحة/ضغط شباط والأموي، على تطبيق القانون بترك المتصرفين المؤقتين يطبقون القانون الانتخابي، وزير التشغيل يتمم تنفيذ الإجراءات المصاحبة بعدما طبق الفصل 26 من ظهير 1963 التي دعا إليها عباس الفاسي في رسالته إلى وزير التشغيل تحت رقم 566 بتاريخ 18 مارس 2009. ترى ماهو السر وراء تقلب عباس بين قرارات متناقضة ومخالفة القوانين الجاري بها العمل في قطاع التعاضد؟ ألا تمثل النقابات الأخرى شيئا بالنسبة له؟ ومن يقف وراء شباط والأموي حتى تكون لرسائلهما الموجهة إلى عباس الفاسي كل هذه الفعالية؟ وربما السحر !.

إلى ذلك، وعودة إلى عباس الفاسي وتضليله للرأي العام الوطني على شاشة القناة الثانية، فقد سبق له أن تدخل في الموضوع بتاريخ 12 يناير الماضي حين وجه رسالة إلى المركزيات النقابية الشريكة في الحوار الاجتماعي- بناء على بيان حقيقة لا يحمل شعار الكونفدرالية الديموقراطية للشغل موقع من طرف المدعو محمد الحمار، يشهد فيه هذا الأخير على أن موضوع تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 لم يسبق له قط أن كان موضوع نقاش في اجتماعات لجنة الحماية الاجتماعية، وينفى نفيا قاطعا ما نسب إلى لجنة الحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية ويعتبره افتراء على أعضائها- يقول فيها (عباس الفاسي):" وبعد، فيشرفني أن ابعث لكم، لكل غاية مفيدة، بنص البيان الذي توصلت به من طرف السيد محمد الخمار(تحريف الاسم من عنده) ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل داخل لجنة التغطية الاجتماعية بالحوار الاجتماعي والمتعلق بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية." أليس للوزير الأول من قضايا وطنية يهتم بها أجدر من الرد على مثل هذه البيانات؟ وأليس له ذاكرة تحفظ مضمون الرسائل التي وجهتها إليه كل هذه المركزيات النقابية (ا.م.ش/ ف.د.ش/ا.و.ش.م/ م.د.ش/ ن.ش.م) خلال شهر يناير الماضي تطلب منه فيها تطبيق الفصل 26 من الظهير المشار إليه في حق التعاضدية العامة، على عكس ما شهد عليه الحمار!. كما راسلته أيضا بشأن عدم قبول ترشيحات الرئيس المقال ومن أساء معه للتعاضدية العامة بناء على مقتضى البند 14 من القانون الأساسي لهذه التعاضدية، الذي يجب أن يطبق إجباريا تماشيا مع منصوص البند 05 من ظهير التعاضد.

وإذا كان عباس الفاسي يحرص فعلا على " كل غاية مفيدة" فالأجدر به أن:

- يعجل بوضع ملفات الفساد داخل هذه التعاضدية بين يدي القضاء.

- يعجل بإتمام المسلسل الانتخابي في احترام تام لبنود القوانين الجاري بها العمل في التعاضد، حماية للديموقراطية وانقادا للتعاضدية من المصير المجهول..

- الإسراع بوضع تعديلات ظهير 1963 أمام المجلس الأعلى للتعاضد، والعمل على الفصل بين مهام واختصاصات المنتخب والمعين.

[ابن حزم]

الأستاذ الفاضل الدفاتري الفعال :
تحياتي و سلامي الصادقين لك ولكل مهموم بالشأن التعاضدي ويسعى لتطويره و محاربة كل أشكال الفساد المستشرية بداخله ومن أية جهة كان.
ها هي قد مرة علينا سنتان وسبعة أشهر و خمسة أيام على كتابتك لهذا الموضوع منددا بالفساد و الأخطاء التي ارتكبتها حكومة عباس الفاسي وقبله حكومة إدريس جطو في هذا الملف بالذات الذي يلزمه استحضار شيئا من الماضي إحقاقا للحق و شهادة للتاريخ و التذكير بما حصل بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قبل وصول عبد المومني.
لقد سبق في عهد حكومة إدريس جطو أن طالت كل وزارتي المالية و التشغيل في عهد كل من (فتح الله اولعلو و عباس الفاسي)بتطبيق الفصل 26 من قانون 1963 بحق محمد الفراع و زبانيته، لكن تدخل زعيم إحدى النقابات الوطنية افسد علينا تلك الفرحة في ذلك الزمان، بحكم الارتباط الذي كان يجمع الفراع و النقابة من جهة وبحكم التمثيلية البرلمانية التي يمثلها الفراع باسم ذلك الحزب النقابة من جهة أخرى, ووقعت مساومات على حسابنا و بملفات لا علاقة لها بقانون التعاضد ، والأخطر أن الحكومة توصلت بتهديدات من ذلك المسئول الزعيم الذي كان يتوهم أن التعاضدية العامة أصبحت من نصيب حزبه و نقابته ، في ضل الفساد الشامل ببلادنا.
والتف الكل على القانون في إطار التوافقات الغير المقدسة اغتصبت حقوق جميع المنخرطين والقانون المنظم للعمل المتبادل من قبلها.
و انظرنا ومعنا القانون حتى غير رئيس التعاضدية العامة لونه السياسي من خلال ترشيحه للانتخابات البلدية بلائحة اللا منتمي ،وكان له أن أصبح رئيسا لمجلس مدينة الصويرة وغير فريقه لفريق الوحدة و التعادلية ، هنا أيقن الزعيم بان انتماء الفراع لحزبه ليس إلا لحافا للتغطية و التستر .ورفعت كل التحفظات السابقة ، وكان أن طبق الفصل 26 الذي انتظرناه طويلا وحركت لجنة برلمانية للتقصي برئاسة رحو لهليع ، والباقية يعرفها الجميع.
هذه المقدمة سقتها للتاريخ والتوكيد على أن التاريخ يعيد نفسه وبأساليب غاية في المكر لا نرضى لحزب أسسه أمثال عمر بن جلول والمهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وآخرون ،أن تحسب عليه هذه التجربة الفاسدة كذلك ، فالمسئولية يتحملها على واجهتين .أولا :رئاسة عبد المومني للتعاضدية وهذه اكبر المعضلات.
ثانيا: مسؤولية وزارة التشغيل التي يتحملها السيد جمال أغماني كجهة وصية ،هذه المسئولية التاريخية لها ما لها وعليها ما عليها.
هنا ارجع بك لما طالبت به مند اكثر من ستين ، ألا ترى معي أخي الفاضل بأننا نعيد إنتاج الفساد بألوان مغايرة للألوان السابقة؟ .
ألا ترى معي أستاذي الفاضل أن رئيس الحالي قد فقد شرعيته (انظر بيان المناديب ليوم 2.11.2011) الذي يتحدث عن تحويل اختصاصات الجموع العامة إلى الجموع الاستثنائية،كما أن هناك رسالة من وزارة المالية تطعن في أعمال و كل قرارات اجتماع مراكش الغير القانوني.
وبهده المناسبة هل نحلل على أنفسنا الفساد ثم نحتمي بالفساد القديم لتمظهر بالنقاوة ونظافة اليد والتشدق بالدفاع عن الصالح العام؟
أكتفي بهذا القدر والى النقاش القادم بحول الله, أخوك نجيب من أغادير