تغطية للندوة الصحفية التي عقدتها النقابات التعليمية الثلاثة باكادير .
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
تغطية للندوة الصحفية التي عقدتها النقابات التعليمية الثلاثة باكادير .
تغطية للندوة الصحفية التي عقدتها النقابات التعليمية الثلاثة باكادير
كشفت النقابات التعليمية الثلاثة (النقابة الوطنية للتعيم -فدش- ،الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) باكادير خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مساء امس الجمعة عن دواعي واسباب الاحتقان التعليمي الذي يعرفه الاقليم مؤكدة على انها تخوض معارك نضالية من اجل دمقرطة الشان التعليمي وانها مازالت مستعدة وماضية في تحقيق هذا المبدا خصوصا في ظل ما وصفته بتمادي ادارة النيابة الاقليمية في خروقاتها وتجاوزاتها التي لا يمكن باي حال من الاحوال الوقوف موقف المتفرج ازاءها. هذا وقد حمل ممثلو المكاتب النقابية الثلاثة السيد النائب مسؤولية ما الت اليه الاوضاع التربوية المتوترة سيما وانها كانت قد نبهته الى مجموعة من "الخروقات" من اجل تصحيحها سواء خلال اجتماعات اللجنة الاقليمية والتي وصفتها بمجرد جلسات استماع وانصات لا غير في غياب ارادة حقيقية للاصلاح او سواء خلال لقاءات النقابات بالنائب على حدى ،علما انها امهلته 6 اشهر كاملة من اجل تكوين رؤية واضحة حول مشاكل التعليم بالاقليم التي لا تخفى عليه لقربه من الاقليم
وردا على سؤال متعلق بملف الاشباح ،فقد عبرت النقابات التعليمية عن استبشارها بالشعارات التي كان قد رفعها النائب الاقليمي بخصوص محاربة الاشباح وتطبيق مبدا تكافؤ الفرص وعدم خضوعه للهواتف،لتكتشف وبالملموس ان هناك من الاشباح من يتستر عنهم النائب ويتدخل لصالحهم وتم اعطاء امثلة لعديد الحالات. اما بخصوص ملفات العزل فقد اكدت النقابات على ضرورة اعمال القانون في حق كل من يتملص من اداء واجبه وتطبيق المساطر شريطة ان يكون ذلك على الجميع دون التستر على البعض حيث اشارت المداخلات الى ان النائب لم يفعل مسطرة العزل في مجموعة من الحالات التي وصفتها بالموالية بالاضافة الى عدم احترامه للمساطر القانونية وان المذكرة التي يستند اليها موجهة فقط الى مديرتي ومديري الاكاديميات الجهوية
وعن الحرب الاعلامية الدائرة بين نائب اكادير والنقابات ،اعتبرت هذه الاخيرة خرجاته الاعلامية مجرد الهاء للشغيلة التعليمية عن ما اسمته بخروقات في تدبير الموارد البشرية (تكليفات،انتقالات خارج اي اطار قانوين،تزويرات...) وفي الجانب المالي من خلال اصلاح مكتبه والذي لم يكن مبرمجا في الميزانية اضافة الى اسناد المهمة الى تقني من اشتوكة الف التعامل معه،ولم يفت النقابات ان تستنكر ما اسمته باقلام منحازة للنائب تنشر الاضاليل والتي سيتم رفع دعاوى قضائية بشانها زيادة على استغلال السلطة الادارية للنيابة في توزيع بيانها التوضيحي على المؤسسات التعليمية وارفاقها بورقة ارسال موقعة بتفويض غير قانوني
واختتمت النقابات التعليمية الثلاثة ندوتها الصحفية باستغرابها لتهرب النائب الاقليمي من الحوار ولجوئه الى البيانات المضادة خصوصا وانه تمت برمجة اول محطة نضالية على بعد 15 يوما من اصدار البيان معبرة في نفس الوقت على ان تقديمها رسالة الى وزير التربية الوطنية كان خيارا اضطراريا بعد فقدها الثقة في ادارة النيابة ورفضها الجلوس الى طاولة الحوار